بعد أيام من عمليات الترحيل إلى سكنات جديدة بوهران

مستفيدون جدد يعودون إلى شققهم القديمة بالدرب والحمري وسيدي الهواري!

* مطالب بهدهم السكنات المخلاة
* الاستحواذ على البنايات الفارغة للاستفادة من سكن اجتماعي
أضحت البنايات الشاغرة التي تم ترحيل أصحابها إلى سكنات لائقة تٌسيل لعاب الكثير من الانتهازيين الذين يرغبون في الاستحواذ على هذه الشقق بهدف تمويه السلطات المحلّية المكلّفة بإحصاء السكنات الهشة الموزعة بمدينة وهران وإقناعهم بأنهم يشغرون هذه البنايات لسنوات طويلة بغية الحصول على سكن دون أن يكلّفوا أنفسهم عناء الإنتظار والصبر مثلما سبق للعديد من العائلات الوهرانية أن عاشته بل و لا تزال تعيشه. فبمجرد أن باشرت لجان إحصاء البنايات الهشة نشاطها عبر تراب الولاية، إلاّ وقام العديد من الأفراد بالاستحواذ على بعض السكنات، فيما قام البعض الآخر بكراء غرف لدى الكثير من الأسر التي تقطن بهذا النوع من البنايات، وهو الأمر الذي جعل العديد من العائلات القاطنة بهذه الأحياء تناشد والي الولاية بضرورة التدخل وتهديم البنايات الشاغرة في أقرب وقت ممكن، فبالرغم من انتهاء لجنة الإحصاء من مهامها، إلاّ أنّ نشاط الانتهازيون قد تضاعف، حيث بات بعض الأشخاص ممن يقطنون بمختلف الأحياء المعنية بالترحيل لاسيما العتيقة منها بما فيها حي "سيدي الهواري"، "الدرب"، و" الحمري" يقومون بالبزنسة في هذه السكنات مقابل مبالغ مالية تتراوح قيمتها ما بين 20 ألف و 30 ألف دينار جزائري، كما يضمن تجار العقار المزيّف الراحة والطمأنينة للمشترين، ما يعني أنّ هؤلاء المستحوذين لا يتعرضون لمضايقات من طرف السكان بعد استغلالهم لهذه السكنات، ويتلقون الحماية الكاملة من هؤلاء التجار.وللعلم أنّ هنالك العديد من العائلات التي استفادت من سكنات لائقة في ظل عمليات الترحيل التي شهدتها عاصمة الغرب الجزائري، إلاّ أنّ الكثير منهم عاد إلى منزله الهش، وذلك حسبما أجمع عليه العديد من السكان لاسيما بحي "الحمري". وفي ذات السياق تجدر الإشارة إلى أنّ سكان حي "الحمري " ومن خلال زيارة استطلاعية قادتنا إليه أكدوا أنّ هنالك العديد من الغرباء الذين أصبحوا يقطنون معهم وينافسونهم في الحصول على السكن، فمنهم من استحوذ على بعض البنايات الشاغرة ومنهم من استأجر غرفا ذات مساحة صغيرة ولا تتوفر على متطلبات العيش الكريم، ومن جهتها أفادت إحدى السيدات بأنّ هنالك بعض الأسر الدخيلة على حي "الحمري" واستفادت من سكنات اجتماعية بمنطقة "كناستيل" مؤخرا، مضيفة بأنها تشكك في وجود السجل الوطني للسكن، وإن وجد فعلا - حسبها- فإنّ المكلّفين بالإحصاء لا يلجؤون إليه، وهو الأمر الذي يجعل الشقق تذهب لأشخاص -حسبها- في غير محلّهم.
شباب يتسارعون لعقد القران للحصول على سكنات لائقة
ومن جهته أفاد سكان حي "الدرب" بأنّهم أصبحوا يدخلون في مناوشات يوميا مع العديد من الغرباء الذين أرادوا أن يستحوذوا على البنايات الشاغرة التي تم ترحيل أصحابها، حيث قاموا مؤخرا باقتناء أقفال وغلق العمارات الفارغة، وذلك حتى تذهب الحصص السكنية الموّجهة لحي "الدرب" لأصحابها- حسبما جاء على لسان أحد السكان-، ونفس الظاهرة يشهدها حي" سيدي الهواري" الذي بات ملاذا للانتهازيين، إذ أصبح السكان الأصليين يقومون باستئجار إحدى غرف شققهم لأشخاص غرباء مقابل مبالغ مالية تتراوح قيمتها ما بين 5و 6 آلاف دينار جزائري، فيما يرغب البعض الآخر في إدماج بعض أفراد عائلاتهم للحصول على سكنات لائقة بسرعة البرق، ومن بين الأساليب والحيّل المعتمدة لتمويه السلطات المسؤولة بهدف الحصول على سكن إجتماعي قيام بعض الأسر بعقد قران أبناءها الشباب للحصول على الدفتر العائلي ومن ثم المطالبة بحقهم في السكن بالرغم من أنّ مراسيم الزواج لم تتم بعد، وهو الأمر الذي يجعل في الكثير من الأحيان لجان الإحصاء تقع في الخطأ نتيجة عدم التبليغ من طرف المواطنين. وما تجدر الإشارة إليه أنه سبق لوالي الولاية السيد "عبد الغني زعلان" أن أفاد مؤخرا بأنّ كلّ الأوعية المسترجعة بعد ترحيل أصحابها سيتم تجسيد عليها مشاريع تعود بالفائدة على المواطن بالدرجة الأولى، وذلك لتفادي عودة الظواهر المشينة التي تشوّه المنظر العام للمدينة. وفي الأخير لايسعنا القول سوى أنّه يبقى على السلطات المسؤولة ضرورة إنشاء خلية لمراقبة المحصيين القاطنين بالسكنات الهشة، لاسيما وأنّ من بينهم أشخاصا سبق لهم وأن استفادوا من سكنات إجتماعية أو تعاونيات أو أراضٍ خلال سنوات التسعينيات.