أويحيى يدعو خلال افتتاحه للمجلس الوطني للأرندي لوقف التراشق "والنبش في الماضي" ويؤكد:

"على من يريد خدمة الجزائر وتولي أعلى المناصب التخلي عن جنسيته غير الجزائرية"

* التعديل الدستوري يعزز الوحدة الوطنية والفصل بين السلطات
أكّد، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمّع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أن مسودّة الدستور تحتوي على كل الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية بشأن هذا الملف"، مبرزا، بشأن المادة 51 أنها "تضمن للجزائر بأن يكون ولاء الذين يرغبون في خدمتها أو تمثيلها على أعلى مستويات من المسؤولية للجزائر فقط دون سواها وأن يكونوا متحررين من أي صلة مع أي قوة خارجية كانت"، مقترحا عليهم بكل بساطة التخلي عن جنسيتهم غير الجزائرية ليكون بإمكانهم تولي أعلى مناصب المسؤولية لخدمة الجزائر".
ودعا، أحمد أويحيى، أوّل أمس، خلال إشرافه على افتتاح أشغال الدورة الخامسة للمجلس الوطني للحزب، دعا للتوقف عن التراشق والنبش في الماضي الأليم"، مشيداً بدور الجيش الجزائري خلال مرحلة التسعينيات ، قائلا للبعض أن "يكفوا عن الحديث عن الأموات.. والتوقف عن تحويل خيانات البعض إلى إنجازات لا تخدم استقرار البلاد"، متسائلا "لما يقول أحدهم بأن رسالة الاستقالة التي قرأها الشاذلي بن جديد كُتبت له .. ماذا يعني .. هذا يعني أنه انقلاب عسكري .. أقول لهؤلاء توقفوا عن هذا النبش الذي ليس في مصلحة الوطن ويصب في مصلحة المجرمين وخطاب المجرمين".
* اتركوا جراح الجزائريين تندمل
كما، تأسّف، أحمد أويحيى، "أن تتم الإساءة إلى ثورة الفاتح نوفمبر، التي لا تزال، حسبه، ملحمة في قارات أخرى من طرف بعض المشاركين فيها أو من طرف أبنائها"، داعيا، إلى ضرورة أن تبقى صورة الجزائر المستقلة وتضحيات شعبها، في منأى عن أنانيات المسؤولين السابقين مهما كانوا، مخاطبا إياهم، " فاتركوا رحمكم الله جراح الجزائريين تندمل، احترموا كرامة قادتكم ورفقائكم المتوفين، التزموا بتعاليم وقيّم ديننا الحنيف الذي يدعونا إلى ذكر موتانا بخير".
وحول الأصوات السياسية المعارضة في الجزائر، والتي تتساءل اليوم عن مصير 800 مليار دولار التي جنتها الجزائر من مداخيل النفط خلال سنوات الوفرة المالية، قال أويحيى إن "الجزائر باشرت إنجاز مشاريع تنموية كبرى"، معتبرا، أن "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ اعتلائه سدة الحكم في 1999 أقدم على تسديد المديونية، وباشر في تنفيذ مشاريع اقتصادية وحيوية في البلاد، أهمها السكن والطرقات والمدارس والجامعات والمصانع".
وبشأن الوضع الحالي في البلاد وتداعيات أزمة انهيار أسعار النفط، دافع أويحيى عن قانون المالية لسنة 2016، داعياً إلى ضرورة شرح تداعيات الأزمة النفطية للشعب الجزائري.
وأبرز، بأن مشروع تعديل الدستور هو مشروع توافقي "مثلما تشهد له تصريحات غالبية المشاركين في الإستشارة حول هذا الملف"، مضيفا أن هذا المشروع عزز الوحدة الوطنية "بشكل فعلي.
مضيفا، أنّ التعددية الديمقراطية والحكامة سجّلت في مشروع تعديل الدستور "تقدما مهما" من خلال –كما قال- تعزيز استقلالية القضاء وترقية وظيفة الرقابة مع تعزيز الفصل بين السلطات وكذا توسيع الحقوق المعترف بها للمعارضة، وبخصوص مكانة الجالية الوطنية بالخارج في مشروع تعديل الدستور، ذكر الأمين العام بالنيابة للتجمع أن الدستور الجزائري أغفل منذ الإستقلال الجالية الجزائرية بالخارج كونه يكتفي في مادته 24 بذكر أن الدولة تتكفل بحماية كل مواطن في الخارج بما فيهم المهاجر والمسافر.
مشدّدا على أنّ التعديل الجديد هو الذي تكفّل لأول مرة بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج من خلال مادته 24 مكرر، موضحا، أن هذه المادة تحمل المسؤولية للدولة لصون هوية مواطنيها المقيمين في الخارج وكذا تعزيز ارتباطهم بالأمة وتجنيد مساهماتهم في تنمية بلدهم الأصلي.
أما فيما يخص المادة 51 المتمّمة والتي كانت محل جدال، أكّد، أويحيى، أنها "تهدف ببساطة إلى أن تضمن الجزائر بأن يكون ولاء أولئك الذين يرغبون في خدمتها أو تمثيلها على أعلى مستويات من المسؤولية للجزائر فقط دون سواها و أن يكونوا متحررين من أي صلة مع أي قوة خارجية كانت".