مشروع تعديل الدستور تضمن كل إلتزامات رئيس الجمهورية بشأن هذا الملف

أكد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي, أحمد أويحيى, يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن مشروع تعديل الدستور تضمن كل الإلتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية بشأن هذا الملف.
وقال السيد أويحيى خلال أشغال الدورة الخامسة للمجلس الوطني للحزب "إن القراءة النزيهة لهذه الوثيقة تبرز لنا إحتوائها على كل الإلتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية بشأن هذا الملف إنطلاقا من خطابه بتلمسان يوم 16 أبريل 2011 وصولا إلى رسالته الموجهة بتاريخ 31 أكتوبر المنصرم بمناسبة إحياء ذكرى إندلاع ثورة أول نوفمبر 1954".
و ذكر أن الرئيس بوتفليقة وفى بهذا العهد كما وفى بالعهود الأخرى بخصوص إسترجاع السلم و الإستقرار و تحقيق التنمية الإقتصادية, مذكرا ببناء الملايين من الوحدات السكنية و إنشاء الملايين من مناصب الشغل.
و أوضح أن مشروع تعديل الدستور هو مشروع توافقي "مثلما تشهد له تصريحات غالبية المشاركين في الإستشارة حول هذا الملف", مضيفا أن هذا المشروع عزز الوحدة الوطنية "بشكل فعلي" و لا سيما بترسيمه للغة الأمازيغية لغة وطنية و رسمية, لافتا إلى دور أكاديمية اللغة الأمازيغية في ترقيتها.
و لفت أيضا إلى أن التعديل الدستوري تكفل إلى "أبعد حد" بإنشغالات و آمال المجتمع الجزائري من خلال تأطير التحولات الإقتصادية و ضمان العدالة الإجتماعية و كذا حماية الحقوق و الحريات و تعزيز حماية المواطن من طرف العدالة بما في ذلك ام المجلس الدستوري.
و أبرز السيد أويحيى أن التعددية الديمقراطية و الحكامة سجلت في مشروع تعديل الدستور "تقدما مهما" من خلال -كما قال- تعزيز استقلالية القضاء و ترقية وظيفة الرقابة مع تعزيز الفصل بين السلطات و كذا توسيع الحقوق المعترف بها للمعارضة. و بخصوص مكانة الجالية الوطنية بالخارج في مشروع تعديل الدستور, ذكر الأمين العام بالنيابة للتجمع أن الدستور الجزائري أغفل منذ الإستقلال الجالية الجزائرية بالخارج كونه يكتفي في مادته 24 بذكر أن الدولة تتكفل بحماية كل مواطن في الخارج بما فيهم المهاجر و المسافر.
و شدد على ان التعديل الجديد هو الذي تكفل لأول مرة بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج من خلال مادته 24 مكرر, موضحا أن هذه المادة تحمل المسؤولية للدولة لصون هوية مواطنيها المقيمين في الخارج و كذا تعزيز إرتباطهم بالأمة و تجنيد مساهماتهم في تنمية بلدهم الأصلي.
أما فيما يخص المادة 51 المتممة و التي كانت محل جدال, أكد السيد أويحيى أنها "تهدف ببساطة إلى أن تضمن الجزائر بأن يكون ولاء أولئك الذين يرغبون في خدمتها أو تمثيلها على أعلى مستويات من المسؤولية للجزائر فقط دون سواها و أن يكونوا متحررين من أي صلة مع اي قوة خارجية كانت".
و تسائل في هذا السياق :"أين هو الجرم في هذا و أين هو المساس بحقوق مواطنينا الحاملين لجنسية أخرى , متسائلا أيضا عن عدد الجزائريين مزدوجي الجنسية الراغبين في تولي منصب وزير أو سفير أو والي في الجزائر, "هل هو 5 ألاف 10 ألاف ", مضيفا أنه حتى بالنسبة لهؤلاء يقتضي الأمر بكل بساطة التخلي عن جنسيتهم غير الجزائرية ليكون بإمكانهم تولي أعلى مناصب المسؤولية لخدمة الجزائر.
و أعرب السيد أويحيى عن أمله في أن تكون الجالية الوطنية بالخارج قوة ضاربة تخدم مصالح البلاد. من جهة أخرى تطرق السيد أحمد أويحيى إلى إنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة حيث أعرب عن إرتياحه للنتائج "المريحة" الذي حصل عليها حزبه خلال هذا الإستحقاق, مشيرا إلى نتائج حزبه "نظيفة و تحققت بفضل نجباء التجمع و تجربتهم وليس بالشكارة". و أضاف أنه بعد هذه الإنتخابات حان الوقت لإطلاق مسار التحضيرات لعقد المؤتمر الإستثنائي للحزب, مؤكدا أنه لا يتهرب من تنظيم هذا المؤتمر.