أويحيى متمسك بالمادة"51" من مشروع تعديل الدستور

دافع أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة أحمد أويحيى، عن مضمون المادة "51" من مشروع تعديل الدستور، والتي تنص على منع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب عليا في الدولة، مؤكدا وفاء الرئيس بوتفليقة بكل تعهداته والتزاماته التي قطعها بخصوص مراجعة الدستور.
وقال أويحيى خلال أشغال الدورة الخامسة للمجلس الوطني للحزب "إن القراءة النزيهة لهذه الوثيقة تبرز احتوائها على كل الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية بشأن هذا الملف انطلاقا من خطابه بتلمسان يوم 16 أفريل 2011 وصولا إلى رسالته الموجهة بتاريخ 31 أكتوبر المنصرم بمناسبة إحياء ذكرى إندلاع ثورة أول نوفمبر 1954".
وذكر أن الرئيس بوتفليقة وفى بهذا العهد كما وفى بالعهود الأخرى بخصوص استرجاع السلم والاستقرار وتحقيق التنمية الإقتصادية، مذكرا ببناء الملايين من الوحدات السكنية وإنشاء الملايين من مناصب الشغل.
وأوضح أن مشروع تعديل الدستور هو مشروع توافقي "مثلما تشهد له تصريحات غالبية المشاركين في الإستشارة حول هذا الملف"، مضيفا أن هذا المشروع عزز الوحدة الوطنية "بشكل فعلي" ولا سيما بترسيمه للغة الأمازيغية لغة وطنية و رسمية، لافتا إلى دور أكاديمية اللغة الأمازيغية في ترقيتها.
ولفت أيضا إلى أن التعديل الدستوري تكفل إلى "أبعد حد" بانشغالات وآمال المجتمع الجزائري من خلال تأطير التحولات الاقتصادية وضمان العدالة الاجتماعية وكذا حماية الحقوق والحريات و تعزيز حماية المواطن من طرف العدالة بما في ذلك أمام المجلس الدستوري.
وأبرز أويحيى أن التعددية الديمقراطية والحكامة سجلت في مشروع تعديل الدستور "تقدما مهما" من خلال -كما قال- تعزيز استقلالية القضاء وترقية وظيفة الرقابة مع تعزيز الفصل بين السلطات و كذا توسيع الحقوق المعترف بها للمعارضة.
وبخصوص مكانة الجالية الوطنية بالخارج في مشروع تعديل الدستور، ذكر الأمين العام بالنيابة للتجمع أن الدستور الجزائري أغفل منذ الإستقلال الجالية الجزائرية بالخارج كونه يكتفي في مادته 24 بذكر أن الدولة تتكفل بحماية كل مواطن في الخارج بما فيهم المهاجر و المسافر.
وشدد على ان التعديل الجديد هو الذي تكفل لأول مرة بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج من خلال مادته 24 مكرر، موضحا أن هذه المادة تحمل المسؤولية للدولة لصون هوية مواطنيها المقيمين في الخارج وكذا تعزيز إرتباطهم بالأمة وتجنيد مساهماتهم في تنمية بلدهم الأصلي.
وقال أويحيى متحدثا عن المادة "51" والتي أثارت الكثير من الجدل أن هذه المادة "تهدف إلى أن تضمن الجزائر بأن يكون ولاء أولئك الذين يرغبون في خدمتها أو تمثيلها على أعلى مستويات من المسؤولية للجزائر فقط دون سواها وأن يكونوا متحررين من أي صلة مع أي قوة خارجية كانت".
وتساءل أمين عام "الأرندي":"أين هو الجرم في هذا وأين هو المساس بحقوق مواطنينا الحاملين لجنسية أخرى، متسائلا أيضا عن عدد الجزائريين مزدوجي الجنسية الراغبين في تولي منصب وزير أو سفير أو والي في الجزائر، "هل هو 5 ألاف 10 ألاف "، مضيفا أنه حتى بالنسبة لهؤلاء يقتضي الأمر بكل بساطة التخلي عن جنسيتهم غير الجزائرية ليكون بإمكانهم تولي أعلى مناصب المسؤولية لخدمة الجزائر.