مشروع الدستور المعدّل يطرح للبتّ أمام نواب الشعب هذا الأسبوع

المنعرج الأخير...

مع استدعاء رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة البرلمان بغرفتيه ليجتمع الأربعاء القادم وبتوقيعه أمس السبت المرسوم الرئاسي المتضمن الاستدعاء من أجل عرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور. تتجه أنظار الطبقة السياسية وكل الشركاء وكافة أفراد الشعب الجزائري إلى قبة البرلمان المخوّلة دستوريا البت في التعديل الذي سبق أن أبدى المجلس الدستوري قد أبدى الخميس الماضي رأيه المعلَّل بشأن وثيقة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور التي كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أودعه إيّاها بداية هذا الشهر بعد انعقاد مجلس الوزراء و مصادقته على ذات المسودة .
كما كان الرئيس قد أكد يوم الاثنين 11 يناير خلال اجتماع مجلس الوزراء أن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بمراجعة الدستور يشكل تتويجا لورشة واسعة من الإصلاحات السياسية التي شارك فيها أصحاب النوايا الحسنة الوطنية والسياسية و الجمعوية
في حين صرح المجلس بأنّ المشروع المذكور لا يمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري و حقوق الإنسان و المواطن و الحريات العامة و الفردية ، كما لا يمس بالحريات الأساسية للسلطات التي تسيير مصالح الشعب و الدولة على حد سواء و المؤسسات الدستورية .
و قد تم تبليغ رأي المجلس الدستوري إلى رئيس الجمهورية على أن ينشر لاحقا في الجريدة الرسمية من طرف الأمانة العامة للحكومة.
و بالرجوع إلى آلية التعليل و الطريقة التي يعرض بها المشروع من أجل المصادقة تكون إجراءات التعديل قد قطعت أشواطا متقدمة بعد مرحلة إبلاغ المجلس الدستوري لرأيه
و ما تم نشره الخميس الماضي من طرف المجلس هو بيان فقط يلخص فيه ما جاء به الرأي المعلَّل الذي لم يطلع عليه بعد إلّا رئيس الجمهورية و هو مقبل على النشر في الجريدة الرسمية من طرف الأمانة العامة للحكومة .
و يكون رأي المجلس متضمَن في حوالي خمسين ورقة .
و هذا معناه في القانون أن المجلس الدستور قد أذن و أعطى الضوء الأخضر لرئيس الجمهورية من أجل تمرير التعديلات و يستعمل الرئيس صلاحياته التي تخولها له المادة 176 للذهاب إلى البرلمان بدل الاستفتاء العام .
و كان المجلس الدستوري قد التأم بجميع أعضائه و داول و تداول لمدة ثمانية أيام مختلف المواد التي مسها التعديل ثم المواد الأخرى و أيضا تلك الجديدة و أصدر رأيه المعلَل.
الكرة في مرمى ممثلي الشعب
و كانت المداولات ماراطونية و قد أنكب عليها لثمانية أيام أعضاء المجلس في جلسات مغلقة أفضت إلى استنتاج قانوني يتوافق مع المادة 176 من الدستور التي تنص أنه :
إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية وعلل رأيه ، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي ، متى أحرز ثالثة أرباع (4/3) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.
و للتذكير ففي تعديلَي 2002 و 2008 و بمجرد أن أبدى المجلس الدستوري رأيه في التعديلات استدعى ررئيس الجمهورية البرلمان في اليوم الموالي و هو ما بادر إليه الرئيس هذه المرة أيضا .
و تضاربت الآراء حول ضرورة أو عدم تمرير مشروع التعديل عبر الاستفتاء العام أو البرلمان بغرفتيه و هو الموقف الذي قسم عديد الأحزاب الجزائرية .
و تكمن القيمة القانونية في دستور تصادق عليه البرلمان في كون هذا الأخير نابع من إرادة الشعب و هو منبثق منه و هو ممثل له و له نفس القيمة القانونية و المادة العاشرة من الدستور تفصل في هذا الأمر :
الشعب حر في اختيار ممثليه . لا حدود لتمثيل الشعب إلاّ ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات.
و قد رحب التجمع الوطني الديمقراطي بخطوات تعديل الدستور و أكد أحمد أويحي أن اجراءات رئيس الجمهورية أكدت احترامه الدستور و لم يذهب إلى الاستفتاء الشعبي لأن القاعدة التي ينص عليها الدستور في المادة 174 و 175 و 176 هي استشارة البرلمان .
و رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري للتلفزيون الجزائري : "كان منتظرا تحقيق اختراق في مجال الديمقراطية و كنا نريد تحديد النظام الذي تريده الجزائر و ننتقل من النظام الرئاسي إلى نظام برلماني أو شبه برلماني و تكون الحكومة مشكلة من حزب الأغلبية .
و عبّر ممثلو الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج عن موقفهم و استحسان المواد التي التفتت و عززت وضع الجزائريين في الغربة بتخصيص برامج لهم في السكن و الاستثمار .
و قد عززت الوثيقة لأول مرة في جميع دساتير الجزائر حقوق الجالية و و توثيق روابطهم مع بلدهم و المساهمة في التنمية و هو توجه جيد في سبيل اعادة الاعتبار للجالية الوطنية في الخارج و صون مصالحها .