أخذت شكل حواجز إسمنتية وأخرى زيّنت بالبلاط

ممهلات خارج ضوابط الاستعمال

زيادة على رداءة العديد من المسالك و الطرقات بمدينة وهران و التي لم تسمح المشاريع العديدة لإعادة التهيئة و التزفيت بإحتواء نقائصها يطرح مشكل وضع الممهلات الفوضوية و غير الخاضعة للمقاييس بشدة لوجود تجاوزات عديدة في هذا المجال أصبحت تعكس بوضوح التسيب و الإهمال الذي يطال هذه العملية ،من جهة كونها تنجز بطريقة غير مطابقة من طرف الهيئات المحلية نفسها و في أماكن غير مناسبة و منها الطرق المحيطية السريعة مثلا و هو ما يؤكد عدم إتباع الشروط القانونية التي تفرض إتفاق و تشاور العديد من المصالح و بعد دراسة ميدانية و قرار من مسؤول مفوض . و من جهة أخرى كون وضع الممهلات أصبح أمر بسيط يبادر به أي مواطن أو مجموعة أشخاص يقررون مواجهة تهور السائقين باللجوء إلى هذا الخيار و إنجاز ممهلات إسمنتية إلى حد فضل البعض تزيينها بالبلاط مثلما وقفنا عليه بحي BATIOR بالعقيد لطفي و آخرون يضعون حبال غليظة لعرقلة حركة سير المركبات و إجبار السائقين على التمهل و هو مثال حي بالعديد من الأحياء منها حي دالمونت الذي توجد به هذه الممهلات مند سنوات و حي باستي و بالضبط شارع سنوسي حميدة الذي توجد به ممهلات إسمنتية محدبة لم يخفف من حدتها ثقل المركبات المارة عليها يوميا ،والحديث عن ممهلات البلديات ليس أحسن وصفا كونها غير مطابقة للمعايير بشهادة السائقين و توجد باماكن غير مناسبة في كثير من الأحيان كما انها تبقى موجودة حتى بعد عدم الحاجة إليها إذ لا تبادر مصالح البلديات بنزعها بعد تغيير مدخل مؤسسة تربوية مثلا زيادة على وجود ممهلات بطرق سريعة و هو الحال بالطريق المحيطي الرابع ما يتسبب في إزدحام مروري خانق خاصة خلال اوقات الذروة المرورية كما ان هذه الممهلات توضع في شكل حواجز مرتفعة جدا و محدبة ما يتسبب في خلل ميكانيكي للمركبات بشهادة السائقين و المتخصصين في هذا المجال لاسيما و انها موجودة بأغلب الشوارع و الممرات و من تم فإن عبور مسافة قصيرة من حي لآخر محادي يتطلب عبور العديد من الممهلات بمعدل ممهلين إلى اربع ممهلات في بعض الحالات .
يحدث هذا في وقت لا يوجد فيه فراغ قانوني في هذا المجال حيث ان الإجراءات التي تحكم العملية منصوص عليها قانونا بوجود المرسوم التنفيذي رقم 05-499 الصادر سنة 2005، والذي تم فيه تحديد ضوابط استعمال الممهلات وكذلك الشروط المتعلقة بوضعها والأماكن المخصصة لها حيث يجب ان توضع الممهلات بعد دراسة جدية ومعمقة وتحت إشراف لجنة معينة تضم ممثلين عن وزارة الأشغال العمومية ووزارة النقل وكذا وزارة السكن والعمران، بالإضافة إلى ممثلي الدرك والأمن الوطنيين ورئيس البلدية المعنية، يرأسها الوالي أو أحد ممثليه، حيث يتم دراسة الموقع من خلال تحديد الحركة المرورية فيه وعدد الحوادث المسجلة هناك. كما نص القرار الوزاري على كيفية وضع الإشارات المرورية، حيث تمّ تحديد نوعين من اللوحات الأولى إشارات مقدمة للفت الانتباه وذلك على بعد 40 إلى 50 مترا، والثانية إشارات موضوعة على يمين موقع الممهل فيما نشير إلى غياب تام لهذه الإشارات في اغلب الطرقات و خاصة داخل المدينة و هو ما يعكس بوضوح عشوائية العملية و الفوضى التي تميزها .