الحكومة تقرّ معايير جديدة لتنظيم فوضى الممهلات عبر الوطن

المواطنون لهم الحق في طلب الممهلات عبر الطرق الخطيرة

وضعت الحكومة شروطا جديدة لوضع حد لفوضى زرع الممهلات عبر الطرقات خارج الإجراءات الإدارية اللازمة، حيث حصر قرار وزاري مشترك صلاحية دراسة والبت في طلبات وضع الممهلات في لجنة تقنية سداسية محلية يرأسها الوالي وتتولى أمانتها مصالح الأشغال العمومية.
وقع كل من وزراء الداخلية، الأشغال العمومية والنقل قرارا جديدا مشتركا بين الوزارات الثلاث يحدد كيفيات المبادرة بدراسات تحديد مواقع الممهلات وأماكن وضعها وإعدادها والمصادقة عليها، حيث فتحت هذه الإجراءات الجديدة المجال أمام المواطن لطلب وضع ممهلات إلى جانب مصالح الأشغال العمومية، مصالح الأمن، البلديات والإدارات والمرافق العمومية المعنية.
وجاء هذا القرار الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 05-499 الصادر شهر ديسمبر من عام 2005 والخاص بتحديد استعمال الممهلات والشروط المتعلقة بوضعها وأماكنها إلى جانب قرار صدر شهر افريل 2006 يحدد بدوره طبيعة الممهلات وأماكن وضعها وإعدادها والمصادقة عليها، ومقاييسها ومواصفاتها التقنية، وهي إجراءات جاءت متدرجة لوضع حد لحالة الفوضى التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة في وضع الممهلات، إذ أضحت هذه الممهلات الموجهة أصلا لحماية الراجلين بالدرجة الأولى في المناطق الآهلة بالسكان مصدر إزعاج بالنسبة لسائقي السيارات ليس فقط بسبب عدم احترام مواقع وضعها ولكن أيضا بسبب انعدام مقاييس مضبوطة تحكم العملية جراء تداخل الصلاحيات بين الهيئات المحلية حول الموضوع إلى درجة أن بعض المواطنين أصبحوا يبادرون بوضع ممهلات دون مقاييس في الطرقات العمومية، إلى جانب ذلك عالج القرار مشكلة انعدام اللوحات والإشارات الخاصة بالممهلات، والتي تتسبب في اغلب الأحيان خصوصا مع السرعة في تضرر المركبة إذا تصادف السائق بوجود ممهل بطريقة مفاجئة، حيث يشترط القرار وجود نوعين من اللوحات، الأولى إشارات مقدمة للفت الانتباه على بعد 40 إلى 50 مترا والثانية إشارات موقعية على يمين موقع الممهل. وحصر القرار الجديد صلاحية البت في مواقع هذه الممهلات في لجنة تقنية متعددة الأطراف يتم تأسيسها على مستوى كل ولاية برئاسة الوالي أو أحد ممثليه، وتضم مديري الأشغال العمومية، النقل، السكن والعمران، الأمن الوطني، الدرك الوطني، رئيس البلدية المعنية، كما أن هذا الممهل تتم إزالته حسب نص القرار إذا أصبح عديم الجدوى بسبب ظروف جديدة لحركة المرور أو الأمن. ويشترط القرار الوزاري المشترك وجود ملف كامل تدرس على أساسه اللجنة التقنية طلب وضع ممهلات، يتضمن الطلب إلى جانب تعيين الطريق المعني، عدد الحوادث المسجلة، القرب المحتمل من مؤسسة عمومية، تقدير متوسط حركة المرور اليومية، شكل موقع وضع الممهل، مخطط حركة المرور عند الاقتضاء وخريطة بيانية للطريق تستوفي المعلومات الضرورية لتقييم الوضعية.