الوكالة الجهوية للتشغيل جمعت 10052 عرض عمل منها 1804 بوهران

فرق للبحث عن الوظائف

و يعدّ جهاز دعم الادماج المهني "DAIP" من بين أهم الآليات التي وضعت لتشجيع أرباب العمل على امتصاص الطلبات فمكّن من تنصيب مئات الآلاف من الشباب و خاصّة فئة حاملي الشهادات بعقود عمل محددة المدّة .و لكن مع انخفاض ميزانية الدّولة نتيجة لتهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية راجعت الحكومة سياسة الدّعم الاقتصادي و أصبحت تنتهج أكثر نمط ترشيد النفقات ،و من بين القرارات الهامة التي كان لها وقع على سوق العمل في الآونة الأخيرة هي مراجعة سياسة التشغيل بالوظيف العمومي و خاصّة بصيغة عقود ما قبل التشغيل التي تتحمل الخزينة العمومية عبئها ما سيقلل من حظوظ التوظيف بهذا القطاع و اللّجوء إلى القطاع الاقتصادي القادر على فتح مناصب شغل و امتصاص البطالة
و شكّ أن تراجع المداخيل كان له أثر مباشر على سوق الشغل ،فالأموال التي كانت تضخ سنويا لامتصاص البطالة عن طريق آليات دعم الادماج المهني لم تعد موفّرة بنفس القدر أضف إلى ذلك مؤشرات النمو الاقتصادي الأخير ،فحسب الديوان الوطني للإحصاء فقد سجّل تراجع بنسبة 3 بالمائة في النمو الاقتصادي مع أواخر السنة الماضية
ارتفاع نسبة البطالة ب 1 % في العام الماضي حسب الديوان الوطني للإحصاء
و مع استمرار أزمة سوق النفط لا يتوقّع الخبراء أن يتعافى الوضع الاقتصادي خلال هذه السنة .و من بين انعكاساته تراجع الاستهلاك المحلي بفعل ارتفاع أسعار مختلف المواد و خاصة الوقود و الكهرباء .و من بين القطاعات التي تأثّرت هي البناء بفعل ارتفاع أسعار مواد البناء و التي بلغت في بعض الأحيان 50 بالمائة ،فقد ارتفع سعر كيس الاسمنت من 500 دج إلى 750 دج و الحديد من 5 آلاف دج إلى 8 آلاف دج للقنطار ،و بهذه الوثيرة سيكون القطاع الخاص المتضرر الأوّل من الغلاء بحيث سيؤدي ذلك إلى حدوث تباطء في وثيرة الأشغال و تقلّص فرص العمل و الحال قد ينطبق على قطاعات نشاط أخرى .
و يبيّن التقرير الأخير للديوان الوطني للإحصاء تسجيل ارتفاع محسوس في نسبة البطالة قدّر ب 1 بالمائة إلى غاية شهر سبتمبر الماضي فقد انتقل من 10.6 بالمائة في 2014 إلى 11.2 بالمائة في 2015 و السبب هو تراجع عروض العمل خاصّة بالوظيف العمومي الذي كان طيلة عقود من الزّمن خلاّقا لمناصب الشّغل
و اليوم و حسب المسؤولين بأجهزة التشغيل فإن الحل أصبح بيد المؤسسات الاقتصادية الخاصّة و العمومية التي عليها أن تتحمّل هذه المسؤولية و تبادر إلى امتصاص طلبات العمل و ترسيم أصحاب عقود ما قبل التشغيل .
و في هذا السّياق صرّحت المستشارة الرئيسية و المكلّفة بالإعلام لدى الوكالة الجهوية للتشغيل بوهران بأن عمليات تنصيب الشباب تتم بشكل عادي و تحرص وكالات التشغيل الولائية على تحقيق التواصل المثمر بين طالب العمل و صاحب العرض و تقوم كذلك بخرجات ميدانية إلى المؤسسات من أجل التحسيس و المراقبة للتأكد من نجاعة عملية التنصيب و احترام الشخص المنصب في إطار عقود الادماج لقوانين العمل من جهة و احترام المستخدم للاجراءات المتفق عليها و منها المرافقة و التكوين فهذه العقود هي بمثابة فترة تكوين أو تربص لاكتساب المهارات قبل الانتقال إلى مرحلة الإدماج
ارتفاع ب 16.19 % في التنصيب بوهران العام الماضي
و إلى حدّ الآن تضيف ذات المتحدّثة تتم عمليات التنصيب بنفس الوثيرة أو أفضل بدليل أنّ نسبة التنصيب قد ارتفعت بولاية وهران مثلا بحوالي 16.19 بالمائة في سنة 2015 مقارنة بسنة 2014 و بالأرقام تم تنصيب 24323 طالب عمل خلال العام الماضي من أصل 77723 طلب ،و جلّ الوظائف كانت بالقطاع الخاص
و تضيف أيضا "تقوم فرق تابعة لوكالات التشغيل بالبحث عن وظائف لدى المتعاملين الاقتصاديين و المؤسسات و التجار أيضا باعتبارهم أصحاب مؤسسات فكل من يملك نشاطا تجاريا يمكنه توفير مناصب عمل و دور هذه الفرق هو جمع ما أمكن من خلال خرجات ميدانية تقود الأعوان إلى المؤسسات حيث يقومون بتحسيس و توعية أصحابها بضرورة الاندماج في منظومة التشغيل "
و خلال السنة الماضية استطاعت هذه الفرق جمع 100052 منصب عمل من 4196 مؤسسة تم زيارتها بكل من ولايات وهران و تلمسان و عين تموشنت و مستغانم و سيدي بلعباس ،و بولاية وهران استطعنا جمع 1804 مناصب بعد زيارة 1235 مؤسسة و يبقى الرقم ضعيفا بالنسبة لولاية كوهران التي تتمتع بمقوّمات اقتصادية و تجارية هائلة لأن بولاية تلمسان مثلا تم خلال نفس الفترة زيارة 1025 مؤسسة وفّرت لقطاع التشغيل 3761 منصبا و بولاية عين تموشنت كان عدد المناصب التي جمعتها ذات الفرق 3316 بعد زيارة 870 مؤسسة لنفس الغرض
و فيما يخص الوظيف العمومي تقول ذات المتحدّثة بأنه لا يزال يوفّر مناصب شغل بدليل أن العروض لا تزال تصل وكالات التشغيل من مختلف القطاعات و يكفي الاطّلاع على العروض المقترحة بولاية وهران للتأكّد من ذلك .
و بمقر المديرية الجهوية للتشغيل بوهران نشرت عروض كثيرة للتوظيف في مناصب دائمة فتحتها الوظيف العمومي بالصّحة و التربية و التعليم العالي و التكوين المهني و مفتشية العمل و البلديات و بعض مؤسسات الصّحة الجوارية و المستشفى الجامعي لوهران خلال هذه السّنة
و من جهة أخرى تفيد مصادر مسؤولة من قطاعات هامّة كالتربية الوطنية و الصّحة بأن الوظيف العمومي لم يجمّد التوظيف و هناك من القطاعات التي تفتح فيها مناصب وظيفية عند الحاجة و حسب الميزانية و برامج العمل السنوية لكن تضيف مصادرنا "لاحظنا منذ شهور قليلة تجميدا لعقود ما قبل التشغيل أو كما يسمّى بأجهزة دعم الادماج المهني ،فالمؤسسات التربوية و الصّحية في حاجة ماسّة إلى هذه الفئة من العمال لتغطية العجز خاصّة في السّلك المشترك لكنها أصبحت نادرة "