وكالة التشغيل في بومرداس وفرت أكثر من 6 آلاف منصب شغل

استطاعت أجهزة ترقية التشغيل التي خلقتها الدولة قصد توفير مناصب الشغل والحد من ظاهرة البطالة سواء بالإدماج عن طريق التشغيل المؤقت لمكافحة البطالة أو الإدماج عن طريق التشغيل الدائم عبر دعم التشغيل لفائدة المؤسسات وكذا تدعيم خلق النشاطات خاصة للحساب الخاص، أن توفر عبر مختلف مكاتبها المحلية المتواجدة بكل من الثنية برج منايل ودلس أكثر من 6000 منصب عمل عن طريق مختلف الأجهزة التي تتوفر عليها هذه الوكالة.
وأكد إبراهيم بن يوسف رئيس الوكالة الولائية للتشغيل ببومرداس، أن هاته المناصب استفاد منها خريجو الجامعات ومراكز التكوين المهني ومختلف المعاهد وكذا مناصب شغل في المهن الصغيرة، كاشفا في السياق ان تم تنصيب حوالي 4203 عامل في النشاط الكلاسيكي، أما عن جهاز المساعدة على الإدماج المهني فقدرت التنصيبات ب 443 تنصيب، في حين تم تنصيب 1705 عبر عقود العمل المدعمة ليبلغ بذلك المجموع الإجمالي للتنصيب على مستوى الوكالة الولائية للتشغيل ببومرداس 6351 منصب، وهذا حسب الإحصائيات الأخيرة التي تم إجراؤها في 30 نوفمبر من السنة الجارية، كان جهاز المساعدة على الإدماج المهني بالولاية قد سجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية 1815 منصب عمل منها 950 نساء 803 منصب منهم في القطاع الاقتصادي موزعين على ثلاثة أنواع من العقود عقد إدماج ذوي الشهادات الذي وفر 410 منصب من بينهم 298 نساء وعقد الإدماج المهني ب391 منصب 165 منهم نساء، أما عقد التكوين والادماج فقد أحصى منصبين في حين وفر القطاع الإداري 1012 منصب عمل منها 405 نساء موزعين حسب ثلاثة عقود 405 منصب منهم في عقد إدماج ذوي الشهادات، و348 منصب في عقد الإدماج المهني، و259 منصب عمل في عقد التكوين والإدماج وعرف عقد العمل المدعم خلال السنة الماضية ارتفاع كبير جدا في عدد المناصب المنشأة التي وصلت الى 1861 منصب شغل موزعين على 1040 منصب في عقد إدماج ذوي الشهادات و820 منصب في عقد الإدماج المهني ومنصب واحد في عقد التكوين والإدماج، مقابل 566 منصب في سنة 2011، ويرجع هذا الى الامتيازات الجبائية التي استفادت منها المؤسسات الاقتصادية، وإتباع سياسة تحفيزية باتجاه المؤسسات التي تشجع على خلق مناصب الشغل ودعم الاستثمار، حيث تمكنت مديرية التشغيل بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتشغيل من تحقيق الهدف الذي يرمي إليه جهاز المساعدة على الإدماج المهني والمتمثل في إدماج الشباب مهنيا وتثبيتهم لدى المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة.