الفلاحون والمربون معرضون لعقوبات في حالة عدم امتلاكها

سند المعاملة التجارية بدل الفاتورة بداية من الشهر المقبل

أكدت المديرية الولائية للتجارة أن الفلاحين والمربين والحرفيين ملزمين بتقديم إلى أعوانها ابتداء من الاسبوع المقبل سند المعاملة التجارية عوض الفاتورة وهذا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 16 /66 المؤرخ في 16 فيفري 2016
وقد جاء هذا القرار وحسب مديرية التجارة لتنظيم الأسواق المحلية التي تشهد فوضى حقيقية أمام انعدام الرقابة الصارمة مضيفا ذات المصدر أن التحقيقات التي بادرت بها الوزارة الوصية أفضت أن الفلاحين والمربين والحرفيين وفي ظل عدم امتلاكهم لهذه الوثيقة يقعون فريسة سهلة للوسطاء والمافيا التي لاتبذل اي جهد في هذا المنتوج بل على العكس تجني من ورائه ربحا وفيرا إذ أنها في غالبية الأحيان تقوم بإعادة بيع المنتوج الفلاحي ب 3 أضعاف سعره وفي كل مرة يتبرأ الفلاح من هذه التجاوزات و يؤكد أنه ضحية هذه المعاملات غير القانونية
وفي نفس الإطار أضاف ذات المتحدث أن سند المعاملة التجارية سيكون إجباريا على كل الفلاح والمربي والحرفي وهذا بتقديمه إلى أعوان التفتيش عند الضرورة ،وحسبه فإن هذا القرار سيدخل حيز الخدمة قبل شهر رمضان وهذا للقضاء على المضاربة والأسواق الموازية التي ترهق كاهل المستهلك خصوصا في هذا الشهر المعظم الذي يغتنمه العديد
من التجار لتحقيق هامش ربح كبير ، وحسب محدثنا فإن كل التدابير تم اتخاذها من أجل تنظيم حملات تحسيسية عبر كافة القطاعات المعنية بتطبيق هذا القرار بغية التعريف بالإجراء ومزاياه قبل الدخول في مرحلة التنفيذ حيث يكون الفلاح او المربي او الحرفي معرض لعقوبات في غياب هذه الوثيقة