المضاربة في النخالة والتهريب يعمّقان أزمة المربين في تبسة

فيما يهدد الجفاف مليون رأس من الأغنام والأبقار

دفعت حالة الجفاف بتبسة للموسم الفلاحي الحالي وممارسات مافيا التهريب والمضاربة في مادة النخالة، مربي الأبقار والمواشي إلى حافة خطر إعلان الإفلاس وهجرة الاستثمار الفلاحي، بعدما سيطرت هذه المجموعات المنظّمة على سوق الأعلاف.
وفي غضون ذلك، تحدث بعض الموالين ومربي الماشية عن حالة الذعر التي يعيشونها، بعد أن ثبتت حالة الجفاف التام الذي حل بالمنطقة هذا الموسم الفلاحي، حيث استغلت الوضعية من قبل المضاربين في سوق الأعلاف ولاسيما بالنسبة لمادة النخالة التي قفز سعر القنطار الواحد منها إلى 2800 دينار، بدلا من السعر المحدد رسميا بموجب مراسلة لشركة تسيير المساهمات ''سقرو'' المؤرخة في 14 نوفمبر 2012 المرسلة إلى ال48 غرفة فلاحية على المستوى الوطني التي تلحّ على التنسيق بين شركة المساهمات ''سقرو'' ومديريات المصالح الفلاحية والغرف، قصد توفير مادة النخالة ب 1500 دينار للقنطار الواحد، غير أن المربين يوجّهون أصابع الاتهام إلى المطاحن التي أفلتت من رقابة إنتاج السميد، حيث تستفيد من القمح والفرينة ب1280 دينار مدعّمة من خزينة الدولة، فيما تأخذ مادة النخالة مسارا آخر للمضاربة والتهريب.
ويعرض هذا النوع من الأعلاف في محلات لا علاقة لها بهذا النشاط، بسعر يقارب ال3 آلاف دينار، وهي الوضعية التي فرضت من قبل تجار طفيليين ومافيا التهريب وحرم منها آلاف المربين الذين أصبحوا يتكبّدون خسائر كبيرة في تكاليف توفير الأعلاف بأسعار خيالية، دفعت البعض منهم إلى إعلان الإفلاس النهائي في ولاية تعد 700 ألف رأس من الغنم و7 آلاف من الأبقار و200 ألف من الماعز والخيول والإبل.
وطالب أغلب المربين برفع سقف الكمية المخصصة للأغنام، يوميا، من ديوان الحبوب، بالنظر إلى حالة الجفاف التي ضربت الولاية التي كان من المفروض أن تعلن منطقة منكوبة فلاحيا، واتخاذ قرارات بفتح فضاءات الرعي المحمية مجانيا للموالين والمربين، على غرار ما حدث في مواسم فلاحية سابقة تميزت بحالات جفاف أقل حدة من الموسم الحالي. هذه الوضعية التي تتسرب فيها أعلاف الأغنام والبقر إلى مافيا التهريب، يقول بشأنها بعض مربي البقر إنه في متناول مصالح التجارة والفلاحة أن تقوضها، وذلك بفرض رقابة تامة على مسار مادة النخالة من مصدرها بالمطاحن، حيث إن هذه الوحدات التي تنتج السميد تحت امتياز دعم الدولة للمستهلك، لن تتمكن من التلاعب بهوامش ربح إضافية خارج مجال التغطية الرقابية الرسمية، في حال فرض عدد معين من الموالين يتموّنون مباشرة منها بمادة النخالة، بدلا من ترك الحرية للمضاربة ودعم مركبات التهريب.