تضخيم في محاصيل القمح , فلاحون وموالون محتالون

لجنة وزارية تقف على تجاوزات خطيرة بتعاونية الحبوب بتيارت

ما أكدته أمس مصادر من تعاونية الحبوب والبقول الجافة بتيارت أن اللجنة الوزارية التي حلت منذ أيام وقفت على عدة تجاوزات وأوضح ذات المصدر أنه من بين هذه التجاوزات ما يتعلق بعملية تسليم الحبوب خلال موسم الحصاد للعام الماضي حيث تم تضخيم محاصيل القمح بدليل أن الولاية خلال الموسم المنصرم كانت تعاني من الجفاف وما قابله من زيادة في منتوج المحاصيل الزراعية وأوضح المصدر أن المشكل المطروح حاليا لدى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة يدور أساسا حول عمليات احتيال يقوم بها الفلاحون كل عام تخص كيفية تسليم القمح بمخازن التعاونيات فالمعادلة حسب ذات المصدر بسيطة للغاية يقوم فلاحون بشراء كميات هامة من الحبوب من الأسواق السوداء أو يقوم البعض منهم بتخزينها وتسليمها في الوقت المطلوب على أنها منتوج من موسم الدرس والحصاد أضف إلى هذا السماسرة الذين يكونون في غالب الأحيان كوسطاء مع الفلاحين لشراء منتوجهم قبل تسليمه إلى تعاونية الحبوب لتتم إعادة بيعه مرة أخرى لمن لم يتمكنوا من زرع أراضيهم كما أن العديد من الفلاحين يقومون ببيع القمح المدعم بأكثر من 4 ألاف دج للقنطار الواحد لدى التعاونيات ليقوموا بشرائه مرة أخرى بسعر أقل وتتواصل العملية هكذا وبأي شكل من أشكال التواطؤ.
وقد أشار المصدر أنه غالبا لا تتم مراقبة القمح المسلم أو حتى تحليله لدى المخابر وإنما يتم معاينته بطريقة يدوية لا يمكن حتى التأكد إن كان القمح فاسدا أو صالحا للاستهلاك مما يطرح العديد من الأسئلة من جدوى ذلك فيما أشار ذات المصدر أن الموالين هم كذلك يقومون بعدة عمليات احتيال اتجاه التعاونيات كالحصول على الشعير المدعم ليتم بيعه مرة أخرى للتعاونية على أنه منتوج فلاحي فيما يمكن لأي شخص أن يكون موالا فقط أن يحوز على بطاقة موال
واتباع الخطوة التالية التي تتمثل في الحصول على وثيقة من أي بيطري تثبت حيازته لرؤوس الأغنام دون مراقبة ذلك ونفس الشيء بالنسبة لفلاحين مزيفين يحوزون على بطاقة فلاح يمكن لهم الحصول على مزايا كثيرة من الدعم الفلاحي دون أن يكونوا مالكين لأراضي فلاحية في غياب الرقابة ومن المفروض أن تكون متواجدة عن طريق لجان تفتيش كما أن مشكل البذور الفاسدة أصبح يميز التعاونيات الفلاحية والتي تسلم على أنها صالحة.