عائلات ملزمة بدفع 1000دينار لكراء شمسيات وحراس يفرضون قانونهم بالكورنيش

مجانية الشواطئ... مجرد شعار

- مديرية السياحة تخلي مسؤوليتها وتوّجه أصابع الإتهام للبلديات الساحلية.
سبق لتعليمة مجانية الشواطىء الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلّية أن أثارت جدلا واسعا خلال موسم الإصطياف الماضي، لكنّها بقيت مجرد شعار فقط منذ الإعلان عنها، بعد انتصر فيها بعض الشباب واستحوذوا على المساحات الرملية المحاذية لشواطىء البحر، وذلك من خلال بسطهم للطاولات والشمسيات بالإضافة إلى الكراسي، وعرضها للكراء مقابل مبالغ مالية تصل إلى 2000 دينار جزائري، لاسيما بشاطىء "الأندلسيات" ، ونفس الأمر بالنسبة للحظائر العشوائية التي تراوح سعرها مابين 150دج و200دج على طول الشريط الساحلي، علما أنّ هذه المخالفات تم تسجيلها أمام مرأى رؤساء البلديات، الذين تقاعسوا عن أداء مهاهمهم على أحسن وجه، ضاربين راحة واستجمام المصطاف عرض الحائط. أيام قليلة تفصلنا عن الإفتتاح الرسمي لموسم الإصطياف2016، هذا الأخير الذي لم تعلن بعد الجهات المسؤولة بما فيها مديرية السياحة والصناعات التقليدية لولاية وهران عن تاريخه أو المكان الذي سيحتضن الإحتفالات الخاصة به، وراح العديد من الشباب يستحوذون على المساحات و ينصبون الشمسيات و الطاولات والكراسي، بهدف تأجيرها لقاصدي البحر بمبالغ مالية تترواح مابين 500دج و 600دج بمختلف الشواطىء التابعة لبلدية "عين الترك"، أما عن شاطىء "الأندلسيات" فقد وصل سعر الطاولة إلى 1000دج، لتتضاعف هذه الأسعار نهاية كلّ اسبوع نتيجة الإقبال الكبير على شواطىء البحر من طرف العائلات الوهرانية من جهة، لاسيما مع الإرتفاع المحسوس في درجة الحرارة هذه الأيام، وعطلة المسؤولين من جهة أخرى. فمن خلال جولة استطلاعية قادتنا أوّل أمس إلى بعض الشواطىء الموّزعة عبر الكورنيش الغربي، لاحظنا ذلك الإصرار المرسوم على ملامح هؤلاء الشباب الذين يبدون عازمون كلّ العزم على ممارسة نشاطهم بصورة عادية خلال هذه الصائفة وحتى خلال شهر رمضان المعظم الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أسبوع فقط. البداية كانت من شاطىء "سان جارمان"، هذا الأخير الذي عرض صاحب الطاولات بعض الشمسيات فقط على الشاطىء، وترك البقية داخل مستودع محاذٍ للشاطىء، ونفس الأمر بالنسبة لشاطىء "الرمال". أما عن شاطىء "بومو" فقاصده مجبر على دفع ثمن الحظيرة، حتى وإن مكث بهذا الفضاء بضع ثوانٍ فقط، إذ يتبادر لمن يزوره للوهلة الأولى على أنّه تابع للخواص، علما أنّ هذا الشاطىء محتكر من طرف مجموعة من الشباب على مدار السنة، والويل له لمن يتفاوض مع هؤلاء الحراس الذين يفرضون قوانينهم عند مدخل الشاطىء أمام مرأى المسؤولين.
مخالفات وخدمات غائبة
قصدنا الشاطىء "الكبيرة"، وقمنا بدفع ثمن الحظيرة المقدر ب 150 دج، لا لشيء سوى للحصول على التذكرة كدليل قاطع على عدم مجانية الشواطىء خلال هذا الموسم، ومن ثم سطرنا وجهتنا نحو شاطىء "الأندلسيات" الذين وجدناه هو الآخر مستغلا عن آخره، فيما بلغ سعر الحظيرة 200دج. وما تجدر الإشارة إليه إلى أنّه وبالرغم من التحضيرات التي تجرى على قدم وساق لإنجاح هذا الموسم، خصوصا وأن عاصمة الغرب الجزائري أضحت في السنوات الأخيرة قبلة للمصطافين من داخل وخارج أرض الوطن، إلاّ أنّ ظاهرة انتشار الأوساخ لا تزال ترمي بظلالها عبر الشواطىء الداخلية لبلدية "عين الترك"، علما أنّ هذه الأخيرة عرفت استفحالا كبيرا للقمامات خلال موسم الإصطياف المنصرم، وقد سبق لجريدة "الجمهورية" أن وقفت عليه، لاسيما بكل من شاطئي"بوزفيل" و"تروفيل". وللتنبيه فقد تم تسجيل خلال الموسم المنصرم العديد من النقائص المضافة على غرار استغلال الشواطىء، بما فيها عدم احترام المركبات العائمة "جاتسكي" للمساحات المخصصة لها، فضلا عن استغلال بعض الإنتهازيين للفضاءات المخصصة لتغيير الملابس والمراحيض، والسماح للمواطنين باستغلالها مقابل مبالغ مالية. وفي ذات الشأن أفاد مدير السياحة والصناعات التقليدية السيد "بن عمر بلعباس" أنّ تطبيق تعليمة مجانية الشواطىء خلال موسم الاصطياف المنصرم كان بمثابة تجربة فقط، لكنّها ستكون صارمة خلال الموسم الجاري، كما أوضح مصدرنا أنّ دور مديرية السياحة يكمن في التهيئة والتنظيم، فيما يتمثل دور البلديات الساحلية في المتابعة والمراقبة. وفي الأخير الضحية الأولى والأخيرة هي المصطاف الذي يبقى مجبرا على استئجار هذه الشمسيات ومحظور عليه الاعتماد على أغراضه الشخصية من كراسي وطاولات، لاسيما بعد استحواذ مافيا الشواطىء على أغلب المساحات، مقابل خدمات منعدمة على غرار النظافة والأمن أو متطلبات الراحة الأخرى، إضافة إلى ذلك الإزعاج الكبير من خلال أصوات الموسيقى الصاخبة فعوض أن يستمتع الفرد بأصوات الأمواج والطبيعة تجده مجبرا على الاستماع إلى أغاني رديئة يخجل المرء من الإنصات إليها رفقة عائلته.