مستغلوا الشواطئ يتحولون إلى مافيا و يعتدون على حرية المصطاف

الوزارة تستنكر و توجه أصابع التهام إلى "الأميار"

وجهت اللجنة الوزارية التابعة لقطاع السياحة أصابع الاتهام إلى "الأميار"الذين تسببوا في فوضى عارمة على مستوى الشواطئ، بعدما غضوا النظر عن العديد من التجاوزات لاسيما ما تعلق بأصحاب قانون حق الامتياز الذين استحوذوا على مساحات كبيرة من الشواطئ دون وجه حق.
وحسب مصدر مسؤول فان هذه اللجنة التي كلفت بمعاينة ومراقبة مدى نجاح موسم الاصطياف على مستوى جميع الولايات الساحلية ،حلت نهاية الأسبوع الفارط بولاية وهران للوقوف على مدى هيمنة وسيطرة أصحاب الامتياز على طول الشواطئ ، متهمة رؤساء المجالس الشعبية بالتواطؤ وعدم المراقبة والمتابعة،مع العلم أن الوزارة ستقوم بإعداد تقرير مفصل حول موسم الاصطياف بوهران لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
وبالمقابل استنكر العديد من المصطافين القاصدين وجهة الكورنيش الغربي التصرفات التي تحدث بشواطئها ،وهذا في ظل احتكار وسيطرة أصحاب الامتياز على تلك المواقع فارضين بذلك قوانينهم على المواطنين ذوي الدخل الضعيف للضرب على جيوبهم بإلزامهم بدفع مبالغ مالية باهظة للظفر بمكان للجلوس .
كل القوانين ضربت عرض الحائط حتى ما تعلق بدفتر الشروط الذي يخول للمصطافين مجانية الشواطئ باستغلالهم مساحات شاطئية ووضع شمسياتهم لكن ما يحدث في شواطئ الكورنيش الوهراني ، يدعو إلى الاستياء بعدما هيمنت عصابات استفادت من حق الامتياز على هذه الشواطئ بوضع الطاولات والشمسيات على طول الساحل مانعين بذلك المصطافين من ممارسة حقوقهم الشرعية ويرغمونهم على دفع مبالغ مالية طائلة تتراوح مابين 1500دج في الفترة الصباحية إلى 2500 دج إذا أراد المصطاف الاحتفاظ بها طيلة اليوم ،مع العلم أن السعر غير مستقر ويتماشى مع موقع الشاطئ ،خصوصا إذا كان الشاطئ في الأندلسيات أين يكثر المصطافون فيه فالسعر مختلف، ولا يمكن خفضه و الملفت للانتباه ان المصطاف لا يسمح له باستعمال وسائله الخاصة لأن الأماكن تم حجزها مسبقا بوضع الطاولات والشمسيات وما يغلب على الموقع هو قوة" الذراع "لاغير.
وفي هذا الإطار كانت لنا دردشة مع العديد من العائلات في عدة شواطئ منها "الأندلسيات" و"بومو بلاج "و"مداغ "وغيرها سواء القادمة من ولاية وهران أو من الولايات المجاورة التي أجمعت أن تكلفة قضاء يوم واحد بإحدى شواطئ الولاية تفوق تكلفة مليون سنتيم انطلاقا من حظيرة السيارات الذي يفرض صاحبها دفع مبلغ مالي يتعدى ال300دج لركن المركبة في غياب رقابة حقيقية من قبل مصالح البلدية ، إضافة إلى اقتناء الوجبات الخفيفة التي تلهب أسعارها في تلك المواقع الجيوب و كذا كراء الطاولات والشمسيات بمبالغ باهضة خاصة و ان كانت العائلة عديدة الأفراد
الأمر الذي جعل المقبلين على الشواطئ يبدون استغرابهم من غياب المتابعة على جميع الأصعدة ، ولاسيما الذين احتكروا المساحات الشاطئية فارضين بذلك قانون ألغاب .
استياء و تذمر كبيرين التمسنا هما لدى أغلب العائلات المصطافة خاصة ذوي الدخل الضعيف التي اكتفت بالجلوس بمدخل الشاطئ فقط لان كل شيء بالمال إلا الغطس فهو بالمجان.