تعاون الجزائر-الاتحاد الأوروبي: مباشرة أعمال جديدة تهدف لدعم دور الحماية المدنية قريبا

أعلن العقيد لعلاوي فؤاد المدير الفرعي للتخطيط العملياتي بالمديرية العامة للحماية المدنية يوم الأربعاء ببروكسيل انه سيتم قريبا مباشرة أعمال جديدة تهدف إلى تعزيز دور الحماية المدنية في الجزائر لمواجهة مختلف الأخطار.
و في تصريح لوأج على هامش اختتام برنامج الاتحاد الأوروبي للوقاية و التأهب و مواجهة الكوارث الطبيعية و البشرية اكد المتحدث أن " كل مشارك في البرنامج ال2 سيباشر حسب احتياجاته أعمالا جديدة تهدف إلى تعزيز قدراته و تحسين تدخله في إطار التعاون الثنائي".
و حسب نفس المسؤول فانه سيتم مستقبلا ايلاء الالولية لتكوين الاطارات التي لها سلطة القرار حتى تتمكن من إدخال التغييرات الضرورية لتحسين اداء الحماية المدنية في الجزائر.
و أضاف أن سيتم قريبا إطلاق برنامج جديد مؤكدا أن هدف البرنامج الجديد يتمثل في " الانتقال من تعاون يتعلق بمشروع نحو مسعى يرتكز أكثر على السياسيات و تطوير آلية للتعاون المستدام".
و للإشارة فان برنامج أوروميد من أجل الوقاية و التأهب و مواجهة الكوارث الطبيعية و البشرية الذي يموله الاتحاد الأوروبي شهد مرحلة أولى (2010-2013) لفائدة البلدان الشريكة في الآلية الأوروبية لبلدان الجوار الجنوبي من بينها الجزائر.
أما المرحلة ال2 من هذا البرنامج 2013-2016 فتهدف إلى زيادة تصدي كل بلد معني بكارثة طبيعية أو بشرية خاصة بفضل تقليص الأخطار و التأهب من خلال المراهنة على أفضل تعاون على المستوى الدولي.

- تحفيز تطوير تعاون إقليمي و دولي

عمل هذا البرنامج خلال مرحلته الثانية على تحفيز تطوير مقاربة وطنية حول تسيير الكوارث تقوم على الوقاية و التأهب عوض المواجهة بمشاركة فاعلين حكوميين و فاعلين من المجتمع الدولي حسبما أكده مسؤولو هذا البرنامج خلال حفل الاختتام.
من جهة اخرى صرح العقيد لعلاوي يقول " لقد سمح لنا هذا البرنامج بالاستفادة من التكوين الخاص بأعمال توحيد المقاييس الدولية" مشيرا إلى الأحكام الدولية المتعلقة بتسيير فرق الإنقاذ و المساعدات خلال الكوارث.
كما صرح يقول أن " مشكل تسيير الإسعافات و المساعدات الإنسانية الدولية قد طرح بحدة خلال زلزال بومرداس حيث واجهنا صعوبات في تسيير المساعدات الانسانية التي وصلتنا من 63 بلدا و كذا فرق الإنقاذ الدولية التي قدمت لتقديم المساعدة لنا".
لقد دعت الجزائر التي تشارك بقوة في هذا البرنامج منذ بضعة سنوات إلى وضع اطار للتبادل و الخبرة و المساعدة على جميع الأصعدة " الشبه إقليمي و الإقليمي و الدولي" مؤكدة أن هذا الاطار يمكن أن يشكل حلا للتكفل الفعال.
و بخصوص دور الحماية المدنية أمام التهديدات الأمنية من خلال المواد الكيماوية و البيولوجية و الاشعاعية و النووية أكد المتدخل أن التعاون على الصعيد الاقليمي أو الدولي يبقى يشكل " الوسيلة الانجع" من أجل تكفل أفضل بهذه الكوارث.
و عليه فقد دعا إلى تبادل عدوة الخبرات و التكوين المتخصص و تحسين عمليات التخطيط و الاجراءات العملياتية و مناورات المحاكاة و وضع أنظمة لليقظة و الانذار.
من جهة أخرى ذكر المتحدث بأن الجزائر استفادت من مبادرة مركز الامتياز الاتحاد الاوروبي من خلال المشروع 10 لتقليص الأخطار الكيماوية و البيولوجية و الاشعاعية و النووية.
و يهدف هذا المشرع على حد قوله إلى التحسيس بخطر هذه المواد.
كما أضاف يقول أن المشروع " يوفر المعرفة التقنية الضرورية لإعداد السياسات المناسبة في هذه المجالات".