تأمين حدودها من تهريب المواد النووية والكيميائية

تم أول أمس، بالجزائر العاصمة تدشين مكتب إقليمي لشمال إفريقيا والساحل لمراكز الامتياز للاتحاد الأوروبي للحد من الأخطار النووية، الإشعاعية، البيولوجية والكيميائية.
وتم تدشين المكتب، خلال حفل رسمي ترأسه كل من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ووزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بحضور مديرة المعهد الأممي الإقليمي للبحث حول الجريمة والعدالة سيندي سميث وممثلي الإتحاد الأوروبي وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.
وتكمن مهمة مركز الامتياز في “ترقية وتفعيل التعاون بين بلدان المنطقة من جهة وبلدان الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى في مجال تسيير والحد من المخاطر الكبرى لاسيما الأخطار الناجمة عن الاستعمال غير القانوني للمواد الحساسة: النووية، الإشعاعية، البيولوجية والكيميائية” مما يسمح بتطوير خبرة بلدان المنطقة لتأمين حدودها بشكل أفضل من تهريب هذه المواد.
لعمامرة: مكسب “مثالي و واعد”

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أن تنصيب مكتب إقليمي لشمال إفريقيا والساحل لمراكز الامتياز للاتحاد الأوروبي للحد من الأخطار النووية، الإشعاعية، البيولوجية والكيميائية، هو مكسب “مثالي” و«واعد”.
وأكد لعمامرة خلال تدشين المكتب بحسين داي (الجزائر) مع وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بحضور مديرة المعهد الأممي الإقليمي للبحث حول الجريمة والعدالة السيدة سيندي سميث، أن “الأمر يتعلق بإنجاز مثالي وواعد”.
واعتبر لعمامرة أن هذا المكسب “مثالي” بما أنه يجمع أربع أطراف وهي الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبلدان المنطقة ويمكن هؤلاء ولوج مجال حساس للغاية وهو الوقاية والتحسيس من الأخطار النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية”.
ويتعلق الأمر أيضا بالتحضير للتكفل السريع بكل الوسائل المتوفرة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية عندما يتعلق الأمر بالتصدي للأخطار النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية التي لا تعرف حدودا”.
وأوضح لعمامرة أن الجزائر وبلدان المنطقة يدخلون “اليوم في مجال بالغ الأهمية”، مضيفا أن هذا يندرج في إطار “سياسة حسن الجوار”.
وأكد أن “الوقاية من هذا النوع من الكوارث (النووية والإشعاعية وغيرها) التي يتدخل فيها الإنسان أو الطبيعة تعتبر مثالا جميلا لما يجب أن يكون عليه حسن الجوار”.
وأكد لعمامرة أن الإنجاز واعد أيضا فيما يخص الطاقات البشرية والتكوين والتعبئة والموارد والتعاون والشراكة سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي.
وأكد وزير الدولة من جهة أخرى أن وجود مديرة المعهد الأممي الإقليمي للبحث حول الجريمة والعدالة في حفل التدشين يعكس “الإرادة في رفع مستوى” الشراكة بين هيئتها والجزائر وبلدان المنطقة.
وأشار لعمامرة في هذا السياق إلى “دعم الاتحاد الأوروبي ومنظمات أخرى”، مضيفا أن “ما ننجزه حاليا سيكون له امتدادات إيجابية للغاية في الجزائر وفي كامل المنطقة”.
بدوي: الجزائر تولي أهمية بالغة للأخطار الكبرى المتعلقة بالتغيرات المناخية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن الجزائر تولي أهمية كبيرة للأخطار المتعلقة بالتغيرات المناخية.
وصرح الوزير خلال تدشين المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا والساحل، أن تدشين هذه الهيئة “دليل على الأهمية الكبيرة التي توليها الجزائر لهذا الملف المتعلق بالأخطار الكبرى الناجمة عن التغيرات المناخية”.
وتطرق بدوي إلى “نوعية” التعاون بين الجزائر والهيئات الأممية مضيفا أن هذا المكتب “يمنح الفرصة لتبادل الخبرات حول هذا الملف” وأنه “سيتم فتح مكاتب وملحقات للوفد الوطني للأخطار الكبرى في ولايات الوطن”.

سيندي سميث: الجزائر تتوفر على الإمكانيات للعب دور الريادة

أكدت المديرة العامة للمعهد الأممي الإقليمي للبحث حول الجريمة والعدالة سيندي سميث، أن الجزائر تتوفر على الإمكانيات للعب “دور الريادة” في تسيير الأخطار الناجمة عن التغيرات المناخية.
وأوضحت سميث خلال تدشين المكتب الإقليمي لمراكز الامتياز للاتحاد الأوروبي للتقليص من الأخطار النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية أن “الجزائر تتوفر على الإمكانيات الضرورية للعب دور الريادة في شمال إفريقيا والساحل من أجل مواجهة الأخطار الكبرى الناجمة عن التغيرات المناخية”.