قرارات صارمة بمنع بيع الطوابع في الأكشاك

بوضياف يشدد على تحسين الخدمات العمومية

لم يبد المسؤول الأول عن الولاية رضاه إتجاه الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين الذين أرهقتهم المتاعب اليومية وتماطل الإدارات المحلية في حل مشاكلهم.
وفي هذا السياق أوضح والي وهران السيد "عبد المالك بوضياف" أن الأمر لن يأخذ وقتا طويلا في معالجة جل المشاكل والبداية كانت من مصلحة الحالة المدنية التي كانت تعيش فوضى عارمة والإهمال واللا مبالاة لكن بفضل الحلول الإستعجالية بما فيها نقل مقر هذه المصلحة إلى مقر آخر بقصر المعارض الكائن بالمدينة الجديدة قلت نوعا ما، المشاكل لا سيما في عملية إستخراج شهادات ميلاد (خ12) والتي واجهت في بادئ الأمر مشاكل عديدة وفي مقدمتها التماطل في عملية إستخراجها.
والي وهران "عبد الكريم بوضياف" أكد على أن الأزمة سوف تزول مع الوقت مضيفا على أن بعض الإدارات لا تزال تشهد فوضى وإهمالا لا سيما في تجرؤ الأكشاك على بيع الطوابع البريدية وحتى صكوك الإنقاذ ووثائق رسمية مؤكدا على أن كل واحد يتحمل مسؤوليته وستكون الإجراءات ردعية ولا سيما أصحاب هذه المجالات التي من المنتظر أن يكون هناك تحقيق معمق بإعتبار أن هناك تواطؤا كبير بين أصحاب هذه الأكشاك وكذا الإدارات ومراكز البريد
أما بخصوص مصلحة تنقل السيارات فقد أكد مدير تنظيم الشؤون العامة على أنه كانت هناك فوضى كبيرة وإهمال ولا مبالاة، الأمر الذي أدى إلى خلق تزوير كبير بحيث أثبتت التحقيقات الجارية ولا سيما التي تقوم بها ولاية مستغانم أن هناك 400 ملف قاعدي في كل من دائرة بئر الجير وأرزيو والسانيا محل تحقيق ولا سيما أن العملية لها علاقة كبيرة بسرقة السيارات في حين أن هذه المصلحة كانت تعاني تراكما حقيقيا لحوالي 9372 بطاقة رمادية لم تسلم إلى أصحابها بما فيها 500 ملف خاص برخصة سياقة، ناهيك عن شهادة الكفاءة ليعود المواطن في كل حالة أدراجه والسبب كما أوضح ذات المسؤول هو الإهمال واللامبالاة رغم أن هذه المصلحة تضم عددا كبيرا من العاملين، وعلى هذه الأحوال تم إتخاذ تدابير حقيقية وإستعجالية ولا سيما أنه تم تحويل 20 موظفا إلى المصالح الأخرى ولا سيما الذين يشتغلون بعقود ما قبل التشغيل والإدماج المهني ليترك المجال إلى الكفاءات المهنية مع العلم أن وفي ظل التغيير الجدري تم إستخراج حوالي 10500 بطاقة رمادية و372 رخصة كما تم تحويل عملية إستخراج رخص السياقة على مستوى الدوائر ومقرات الإقامة.
وفي ظل التغييرات التي طرأت أيضا على شهادة الميلاد ( خ 12) فإنه سيتم إمتداد إستخراجها إلى القطاعات الحضرية هذا زيادة على عدة إجراءات جديدة قامت بتحسين الوضعية لهذه المصلحة مع العلم أنه يتم إستخراج أكثر من 200 شهادة ( خ 12) في الأسبوع مع وضع الرقمنة في السجلات، هذا زيادة على عدة تغييرات سوف تطرأ على مصالح أخرى.
المسؤول الأول عن الولاية أكد أن إجراءات عديدة سوف يتم تطبيقها ولا سيما داخل بعض المديريات والمصالح إذ أن أمورا عديدة ستتغير بدءا بتحسين الأوضاع.
للإشارة فإنه خلال دورة المجلس الشعبي لولائي تم عرض تسرب حول حالة الأرشيف الموجود بمقر الولاية إذ تبين أن الإهمال واللامبالاة سائدة وقدتم إتخاذ الإجراءات المستعجلة لإتخاذ ما يتم إتخاذه.