آلية ال”كوفيل” تفشل في مواجهة مشاكل ومطالب العاصميين

“لجنة المدينة” فكرة والي العاصمة أدخلتها “نوعية المشاكل في الثلاجة

عندما عيّن رئيس الجمهورية السيد بوتفليقة، السيد عدو محمد كبير واليا على العاصمة، خلفا للوالي الوزير السابق عبد المالك نوراني، سارع الوافد الجديد إلى مبنى الولاية، وهو القادم إليها من ولاية الجلفة، إلى إصدار تعليمة موجهة إلى الولاة المنتدبين ورؤساء البلديات، يطلب فيها (التعليمة) تنصيب لجنة المدينة وتفعيل دورها، من خلال إشراك المواطنين، سواء كانوا مهيكلين في جمعيات أو لجان أحياء، أو حتى من هم ليسوا مهيكلين. تجربة ال”كوفيل” في بدايتها كانت ناجحة بكل المعايير والمقاييس، لا سيما في العهدة الانتخابية المحلية السابقة، لكنها تراجعت خلال هذه العهدة بشهادة مسؤولي البلديات، ومرد ذلك طبيعة المشاكل التي ينبغي أن تطرح في اجتماعات لجان المدينة إذ كانت لجان المدينة في السابق تستمع إلى انشغالات ومشاكل “بسيطة” في وجهة نظر السلطات المحلية والولائية، بل أيضا السلطات الأمنية التي كانت تحضر اجتماعات ال “كوفيل”، لكن “مستوى” المشاكل والانشغالات ارتفع مع مرور الزمن، وأصبحت المطالب أكبر، ليس بالإمكان للمسؤول المحلي أو حتى الوالي المنتدب البتّ فيها، الأمر الذي دفع بالعديد من رؤساء البلديات والولاة المنتدبين الى إدخال ال”كوفيل” في الثلاجة.
رؤساء البلديات يعترفون بأهمية لجنة المدينة ولا يعقدونها إلا نادرا
تعقد بعض بلديات العاصمة اجتماعات دورية بحضور رؤساء البلديات، الولاة المنتدبين، ممثلي الأحياء والجمعيات لمناقشة الأوضاع وعرض حوصلة المشاكل التي يعاني منها المواطنون من أجل مناقشتها وإيجاد الحلول لها وهذا تحت ما يسمى “لجان المدينة”.
هذه الأخيرة اختلفت مختلف الجهات في تحديد مفهومها ما جعلها وسيلة لإشعال فتيل النيران بين المواطنين الذين عادة ما يحولونها إلى حلبة للصراع بدل المناقشة، ناهيك عن سوء تجسيدها من قبل المسؤولين المحليين الذين أكدوا خلال حديثهم معنا الاختلاف السائد في مفهومها، الأمر الذي يجعل تجسيدها يختلف من مجلس لآخر ومن مسؤول لآخر، والدليل على ذلك أسلوب الضغط الذي يعمده بعضهم إن لم نقل بعض الولاة على المواطن في عرض مشاكلهم بحجة ارتقاء وتطور المفهوم، في حين اتضح من تناول أغلبهم لهذه النقطة عدم معرفتهم للمعنى الحقيقي لها.
على الرغم من الأهمية الكبيرة التي تكتسيها اللقاءات التي تجمع بين رئيس البلدية وممثلي الأحياء والولاة المنتدبين ممثلين عن هيئات أخرى والتي تعرف ب”لجنة المدينة” لعرض مختلف المشاكل التي يعاني منها سكان حي ما، لا سيما وأن السكان يعتبرونها بمثابة المناسبة السانحة لعرض ما ينغص عليهم حياتهم أمام مسؤوليهم وجها لوجه، غير أن عدة بلديات لا تعمل بها ولا تلتقي بممثلي أحيائها خلال الإجتماعات الدورية.
انعدام رؤساء اللجان على مستوى الأحياء يعيق عقد لجنة المدينة
وللاستفسار أكثر حول الأمر، ارتأينا طرح مسألة انعقاد لجان البلديات، أو ال “كوفيل” باللغة الفرنسية، على مسؤولي بعض بلديات العاصمة. وفي هذا السياق أكد المسؤول الأول على مستوى المجلس الشعبي البلدي لدرارية أن البلدية التي يشرف على تسيير شؤونها، تقوم بعقد لجنة المدنية كلما تطلب الأمر ذلك، مضيفا بأنه من المستحيل تحديد الاجتماع بممثلي السكان بشكل ظرفي وذلك نظرا لطبيعة المشاكل التي يتم طرحها خلال تلك الاجتماعات.
كما تطرق محدثنا إلى نقطة جد هامة تتعلق بعدم غياب رؤساء لجان الأحياء بعدة مناطق على الرغم من كون ذلك ضرورة لا بد منها، بحكم أنها تسهل على البلدية معرفة المشاكل التي يعاني منها السكان، الأمر الذي يسمح بتمثيلهم على مستوى الاجتماع، ولذلك لا يتسنى للمجلس معرفة المشاكل التي يتخبط فيها سكان الأحياء التي تعاني من عزلة قاتلة.
وأضاف المسؤول ذاته أن بعض المشاكل يتطلب حلها وقتا طويلا، يضاف إلى ذلك قانون الصفقات العمومية التي تخص بعض المشاريع. واستنادا إلى توضيحات محدثنا، يتعين على المجلس البلدي، مباشرة بعد معرفة المشكل، تحديد البطاقة التقنية التي تخصه للتمكّن بعد ذلك من حله من خلال تبني مشروع أو برنامج خاص له.
وأوضح نفس المسؤول، من جهة أخرى، بأن بلدية الدرارية لا تعتمد فقط على لجان المدينة لمعالجة مشاكل سكانها، والدليل على ذلك أنها تستقبل تدريجيا ممثلين عن السكان، وذلك كلما اقتضت الضرورة للتمكن من معالجة المشاكل المطروحة على مستوى المجلس تدريجيا.
لجنة المدينة ببئر مراد رايس اجتمعت مرة واحدة في 2009
ومن وجهة نظر رئيس بلدية بئر مراد رايس، السيد عبد الحميد حبيك، فإن لجان المدينة التي تعقد على مستوى بلديته تدخل في إطار التقارب مع المواطنين من خلال إشراك الجمعيات المدنية لمعرفة نظرتهم للمحيط الحضري ومشاركتهم في التنمية المحلية. وعن مدى التزام بلدية بئر مراد رايس بالإجتماعات التي تخص لجنة المدينة، أكد بأن البلدية حرصت سنة 2009 على عقد اجتماع واحد يندرج في هذا الإطار، مضيفا بأن البلدية سبق وأن نظمت مثل هذه اللقاءات كلما اقتضى الأمر، مشيرا إلى أن بعض المشاكل التي تكون بسيطة يمكن حلها بعد أن توضع لها بطاقة تقنية خاصة بها، على أن يتم تمويلها من ميزانية البلدية، خاصة المشاكل التي تتعلق بشبكة التطهير، والإنارة ومشاكل الطرقات، في حين هناك مشاكل أخرى تكون أكثر تعقيدا ويتطلب حلها تمويل من الولاية. وأثنى المسؤول ذاته على أهمية لجان المدينة، لا سيما بالنسبة للسكان الذين هم بحاجة ماسة إلى مشاريع تنموية.
ومن جهته، أوضح رئيس بلدية رايس حميدو، السيد بوجمعة زعيوى، في تصريح ل “الفجر” أن انعقاد لجنة المدينة تعود إلى تعليمة والي العاصمة التي تنصّ على ضرورة إنشاء هياكل تشاورية، وهي عبارة عن لقاءات دورية. وأضاف بخصوصها أنها تكون تحت وصاية الوالي المنتدب ويحضرها مندوب القطاع الأمني إضافة إلى رؤساء لجان وجمعيات الأحياء، مضيفا فيما يخص بلديته أنها تجسد مثل هذه اللقاءات ميدانيا، وللسنة الثالثة على التوالي تعرض البلدية حصيلة نشاطاتها السنوية على المواطنين مباشرة خلال اجتماعات لجنة المدية. واعتبر بأن مثل هذه اللقاءات ساهمت بنسبة كبيرة في حل عدد لا بأس به من مشاكل السكان.