الحكومة تذكر بدور الدولة كسلطة عمومية

المجلس الوزاري المشترك

ذكر المجلس الوزاري المشترك في إطار الإجراءات التي تم اتخاذها يوم السبت لتسوية الوضع بعد الإرتفاع المعتبر و المفاجئ لأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية بدور الدولة كسلطة عمومية.
وحسب بيان أصدرته مصالح الوزارة الأولى عقب الاجتماع أكدت الحكومة أنه "يمنع على كل متعامل اقتصادي مهما كان أن يحل محل السلطات العمومية في فرض ترتيبات أو آجال مبالغ فيها لتزويد تجار الجملة الموزعين خاصة عندما يتعلق الأمر بالمواد الأساسية".
وأوضحت الحكومة تجار الجملة أنه "ليس لهم أن يقدموا لمنتج السكر أو الزيوت الغذائية لا وثيقة جديدة و لا أن يتعاملوا بالصكوك لتسديد قيمة طلباتهم كون هذا الإجراء الأخير لن يكون إلزاميا إلا في أواخر مارس المقبل".
واعتبر الملاحظون أن الحكومة ارتأت أنه من الضروري التذكير بمجال اختصاص السلطات العمومية كون الإحتجاجات التي ميزت في الأيام الأخيرة بعض أحياء العاصمة وبعض مدن البلد قد تكون نتيجة "زيادة الأسعار المعتبرة و المفاجئة" ب 20 و30 بالمئة من أسعار بعض المواد الأساسية مثل السكر والزيت والطحين بالإضافة إلى الإشاعات حول ندرة المواد الواسعة الإستهلاك مستقبلا.
واعتبر وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أن هذه الزيادة -المندرجة في سياق منطق الوضع الدولي المتميز هو الآخربزيادة أسعار المنتجات الزراعية بالأسواق الدولية و كذا بلوغ أسعار 55 مادة غذائية أساسية حسب الفاو أرقاما قياسية مطلقة في ديسمبر للشهر السادس على التوالي - هي "نتيجة الشروط الجديدة للتموين بالمواد واسعة الإستهلاك التي تم فرضها على تجار الجملة والتجزئة".
وهكذا دعا الوزير يوم الخميس المنتجين ومستوردي الزيت و السكر إلى إلغاء الشروط المفروضة على تجار الجملة و التي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الواسعة الإستهلاك مؤكدا أن السلطات العمومية "سترافق المتعاملين الإقتصاديين و التجار "لضمان تموين السوق الوطنية بشكل عادي".
وحسب تجار الجملة فقد تمحورت الاجراءات الجديدة التي تسببت في اضطراب على مستوى السوق حول إلزام متعاملي القطاع ( تجار الجملة ومحولين) بتقديم وثائق حول نشاطاتهم لاسيما السجل التجاري و فوترة مشترياتهم وإيداع حساباتهم الاجتماعية اضافة الى استعمال الصك بخصوص دفع مستحقات البضائع.
وفيما يتعلق بالاجراء الحكومي المتمثل في اللجوء الى الصك لدفع المبالغ التي تفوق قيمتها 000 500 دج الذي اتخذ في جويلية المنصرم فمن المفروض أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 31 مارس المقبل لمكافحة الاقتصاد الموازي والصفقات المالية غير القانونية و تبييض الأموال و تمويل الارهاب.