تبون يعلن عن طي ملف عدل 1 بتوزيع 40 ألف سكن قبل نهاية السنة الجارية

مرسوم لتسوية وضعية السكنات الإيجارية المتنازل عنها "بالمفتاح"

* الدولة عازمة على استكمال البرنامج السكني لرئيس الجمهورية رغم نقص الموارد المالية
طمأن وزير السكن والعمران والمدينة ، عبد المجيد تبون المواطنين باكمال برامج السكن التي التزمت بها الحكومة ، سيما البرنامج الخماسي للرئيس بوتفليقة ، حيث قال "ان برنامج السكن خط احمر سيستكمل رغم نقص الموارد المالية التي استدعت التأقلم معها "، مضيفا لن نتخل عن برامج البيع بالايجار ، وبالمقابل على المواطن عدم الاكتراث للبلبلة التي تثار من هنا وهناك حول تعثر مشاريع السكن وتوقيفها، معترفا بتاخر بعض المشاريع في بعض الولايات ليس بسبب الازمة المالية وإنما لاسباب تقنية ، واصفا الوضع بالحساس وان الجزائر "مستهدفة " وهو ما أكد عليه امس خلال اجتماع تقييمي للقطاع.
وكشف الوزير عن 12 الف سكن عبارة عن صفقات بالتراضي لفائدة عدل سيدرسها مجلس الحكومة هذا الاربعاء مما يؤكد –حسبه –الاستمرارية في تجسيد المشاريع السكنية ، حيث سيتدارس المجلس الارضية التي ستبنى عليها اجراءات العقار ، الامور المالية وغيرها ، من جهة اخرى الصندوق الوطني للسكن رصد اكثر 426 مليار دج كدعم لمستفيدي السكن الاجتماعي والاجتماعي الترقوي.
وقال الوزير سيتم توزيع اكثر مكن 40 الف سكن في إطار البيع بالإيجار "عدل" قبل نهاية السنة الجارية، وطي ملف عدل واحد قبل نهاية الثلاثي الاول من السنة المقبلة 2017 مجددا التعهد بانجاز اكثر من 1.2 مليون سكن للقطاع بمختلف الصيغ.
موضحا في سياق اخر ان الحكومة ومع توزيع السكنات ستتحول الى أكبر مؤجر للسكنات الايجارية لعدل والاجتماعية الاخرى بما يناهز 900 ألف سكن لدى دواوين الترقية والتسيير العقاري ، الامر الذي سينعكس ايجابا على سوق العقار وتخفيض اسعار الايجار (...).
هذا وسيتمكن أصحاب السكنات الايجارية الذين اشتروها بطريقة غير شرعية (شراء المفتاح) من تسوية وضعيتهم والاستفادة من عملية التمليك التي شرع فيها في 2013, حسبما أعلنه أمس وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون.
و أوضح السيد تبون خلال لقاء تقييمي لقطاع السكن أنه "سيتم قريبا نشر مرسوم في الجريدة الرسمية يسمح ببيع السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري لفائدة قاطنيها من غير المستفيدين الاصليين منها".
وسيتم بموجب هذا المرسوم تسوية وضعية الشاغلين الفعليين للسكنات الايجارية بمختلف أصنافهم وفقا لدرجة القرابة للمستفيد الاصلي للسكن.
وفي هذا الاطار, سيتمكن شاغل السكن من الاستفادة من الامتيازات المقررة في العملية والتي تتضمن تخفضيات في سعر المتر المربع وتمديدا في آجال التسديد إذا كان من أقارب المستفيد الاصلي بينما لا يمكن له الاستفادة من هذه الامتيازات إذا لم تربطه بصاحب السكن الاصلي صلة قرابة.
وفي كل الاحوال, يتعين على المستفيد من عملية تمليك السكنات الايجارية دفع غرامات مالية لمخالفته التنظيم الساري والذي يمنع التنازل أو البيع على هذه السكنات.
واعتبر الوزير ان قرار التسوية "كان ضروريا لأنه لا يمكن القبول بطرد عائلات من المنازل التي تقطنها" مضيفا أن وضعيتهم غير القانونية لا تريح لا المعنيين بها و لا الحكومة".