أعلن عبد المجيد تبون، وزير السكن و العمران و المدين، أنه بإمكان أصحاب السكنات الايجارية الذين اشتروها بطريقة غير شرعية (شراء المفتاح) من تسوية وضعيتهم والاستفادة من عملية التمليك التي شرع فيها في 2013.أوضح الوزير أمس خلال لقاء تقييمي لقطاع السكن، أنه سيتم قريبا نشر مرسوم في الجريدة الرسمية يسمح ببيع السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري لفائدة قاطنيها من غير المستفيدين الأصليين منها، على أن يتم بموجب هذا المرسوم تسوية وضعية الشاغلين الفعليين للسكنات الايجارية بمختلف أصنافهم وفقا لدرجة القرابة للمستفيد الأصلي للسكن،كما سيتمكن شاغل السكن من الاستفادة من الامتيازات المقررة في العملية والتي تتضمن تخفضيات في سعر المتر المربع وتمديدا في آجال التسديد إذا كان من أقارب المستفيد الأصلي، بينما لا يمكن له الاستفادة من هذه الامتيازات إذا لم تربطه بصاحب السكن الاصلي صلة قرابة،وفي كل الأحوال يتعين على المستفيد من عملية تمليك السكنات الإيجارية دفع غرامات مالية لمخالفته التنظيم الساري والذي يمنع التنازل أو البيع على هذهالسكنات. كما إعتبر تبون أن قرار التسوية كان ضروريا لأنه لا يمكن القبول بطرد عائلات من المنازل التي تقطنها،مضيفا أن وضعيتهم غير القانونية لا تريح لا المعنيين بها في السياق ذاته أعلن محمد طارق بلعريبي، المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل"، عن توزيع أزيد من 37 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار قبل نهاية العام الجاري، موضحا في مداخلة له خلال لقاء تقييمي لقطاع السكن، أن وكالة عدل تسعى لتسليم جميع السكنات التي أطلقتها في 2013، حيث ستوزع ما بين 37 إلى 38 ألف سكن قبل نهاية ديسمبر في عدة ولايات من بينها الجزائر العاصمة، وهران،عنابة،قسنطينة،سطيف وباتنة،وستوجه هذه السكنات إلى مكتتبي "عدل1"، وكذا مكتتبي "عدل 2" في بعض الولايات. كما أكد بلعريبي أن جميع مكتتبي "عدل1" سيتحصلون قبل نهاية العام الجاري على قرارات التخصيص المسبق على الاقل، مضيفا أنه سيتم الانتهاء من جميع المشاريع المخصصة لهم بغضون مارس 2017 لتطوي بذلك وكالة عدل ملف المكتتبين القدامى نهائيا، و هو ما سيسمح لوكالة عدل بالتقدم في العملية التجارية الخاصة بمكتتبي "عدل 2" -يضيف ذات المسؤول-.
