غلاء مواد البناء يرهن اكتمال الورشات بمستغانم

مشاريع مجمدة و أخرى تترقّب انخفاض الأسعار

يشهد سوق بيع مواد البناء ارتفاعا كبيرا بمختلف المحلات و نقاط البيع المتواجدة عبر تراب ولاية مستغانم ، لاسيما في الأشهر الأخيرة ، حيث تخطت مستلزمات البناء الخطوط الحمراء ، ما جعل الإقبال عليها محتشما من لدن المقاولين الصغار ، الذين استاءوا كثيرا من الأسعار المرتفعة التي يباع بها الاسمنت و الحديد و الرمل و حتى الحصى .
حيث عبّر أصحاب المقاولات الجديدة الذين استفادوا من برامج تشغيل الشباب عن بالغ امتعاضهم من ارتفاع أسعار مواد البناء في السوق المستغانمية. إذ وصل ثمن الكيس الواحد من الاسمنت في حدود ال 700 دج بعدما كان منذ أشهر قليلة يباع ب 600 دج. أما الحديد الذي يعد مهما في عملية البناء ، فهو الآخر قفز سعره بصفة محسوسة ، ليتجاوز القنطار الواحد من صنف 12 ملم ال 7 آلاف دج و هو الذي كان يباع في الفترة الماضية ب 5800 دج للقنطار الواحد. نفس الشيء يقال بالنسبة للرمل الذي يشهد استنزافا كبيرا من قبل "مافيا" الرمال ، ما أدى إلى انخفاض في كمية هذه المادة في محلات البيع و التي تباع هناك بأثمان ليست في المتناول.
هذا المشكل ، انعكس سلبا على المقاولين المستفيدين من مشاريع تشييد البناءات الريفية و كذا الأشخاص الذين يقومون بعملية ترميم مساكنهم ، حيث أن البعض من هؤلاء اضطروا لتجميد مشاريعهم و آخرين فضلوا التريث إلى غاية انخفاض الأسعار. و هو ما جاء على لسان أحد الباعة لمواد البناء الذي أكد أن البيع يسير بوتيرة بطيئة في بعض الأحيان بسبب ارتفاع الأسعار و أن الذي يقوم بعملية الشراء ، هم المقاولات الكبرى بخلاف المقاولين الصغار أو الخواص.و علمنا في هذا السياق ، أن المقاولين الشباب يفضلون الظفر بمشروع للطلاء بالدهن أو الترصيص الصحي و الكهرباء بدلا من أخذ مشروع بناء الذي يتطلب – حسبهم- إمكانات مادية معتبرة لاسيما في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء حاليا.
المضاربة وراء الندرة
أما الأسباب التي جعلت مواد البناء تعرف ارتفاعا في الآونة الأخيرة ، فقد تباينت حسب أراء المختصين ، إذ أن البعض منهم أرجع الأمر إلى الارتفاع المتسارع لوتيرة برامج السكن بمستغانم و هو ما أدى إلى الزيادة في الطلب على مواد البناء خاصة من لدن المقاولات العمومية و الخاصة . بينما أصحاب المحلات التجارية ، فإنهم يبررون الأسباب بقرار الحكومة القاضي بتجميد استيراد هذه المواد ما خلق نوعا من الندرة في السوق الجزائرية و جعل ما تيسر من مستلزمات البناء يخضع لقانون العرض و الطلب ، خاصة بالنسبة للاسمنت. إلى جانب هذا كله ، فان المضاربة و جدت ضالتها في هذه الأزمة وساهمت بقسط كبير في رفع الأسعار.يحدث هذا ، في ظل غياب مصانع الاسمنت و محاجر الحصى بمستغانم ، فضلا عن استنزاف الرمال ، ما يؤدي بالفاعلين في قطاع البناء للبحث بالخصوص على مادة الاسمنت بالولايات المجاورة ، على غرار مصنع وادي تليلات و سيق . أما الحصى فهي تجلب من مسافات بعيدة.
أشغال "الترامواي "تسير بخطى بطيئة
غلاء أسعار مواد البناء في السوق المحلي ، جعل إنجاز مشروع الترامواي يتأخر و يتسبب حاليا في تسجيل اختناق مروري بوسط مدينة مستغانم ، يحدث ذلك رغم تطمينات مسؤولي الولاية للسكان بأن المشاريع ستسلم في آجالها المحدد. و من بين الدوافع الأخرى التي ساهمت في التأثير سلبا على عملية انجاز المشاريع السكنية بمستغانم ، نجد قلة المقاولين المؤهلين ، على الرغم من أن الولاية يتواجد بها أكثر من 400 مقاولة و 80 مكتب دراسات في مجال البناء و السكن .