التحقيقات الأخيرة قبل توزيع 2000 سكن إجتماعي

سيدي بلعباس

في اللقاء الذي خصّ به السيد بنهار محمد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري (أوبيجيي) الجمهورية مستعرضا بالتفاصيل حصيلة الإنجازات المختلفة أوضح بأن مصالحه تتكفل في الوقت الرّاهن بتسيير 11080 سكن عمومي إيجاري وفق التسمية الجديدة عوض السكن الإجتماعي الإيجاري نجد من بينها 1000 سكن مدرج ضمن البرنامج القديم، وقد إكتملت أشغالها وحوالي 2000 سكن تدخل في إطار المخطط الخماسي (2005 2009) شيّد منها لحد اليوم 1875 والباقي (125 سكن أدركت نسبة تقدم الأشغال بها نحو 75٪ بالإضافة إلى حصّة أخرى من 1000 وحدة سكنية مدرجة في نطاق برنامج الهضاب العليا من ضمنها 425 سكن أنجزت وما تبقى هو في طور الإنجاز.
وبشأن البرنامج الخاص بالقضاء على السكنات الهشة الذي بدأ يحظى باهتمام السلطات فإن الولاية استفادت من حصة 500 مسكن في عام 2006 وقد أفضت الجهود إلى بناء 460 في الوقت الذي تعرف فيه ال 40 سكنا الأخرى تقدما ملحوظا في الأشغال، كما استفادت أيضا من حصة ثانية في 2007 تقدر ب 600 مسكن أنجز منها لغاية اليوم 234 والباقي منها يشهد تأخرا فادحا في الإنجاز حيث لا تتجاوز نسبة الأشغال 40٪
هذا وفي سياق متّصل حصلت الولاية في 2008 على 2000 سكن عمومي إيجاري وزعت على كامل البلديات وقد أسفرت الجهود على بناء 485 وحدة سكنية فقط لحد الآن وتدعمت في 2009 لحصة أخرى قدرها 1980سكن شرع في تجسيدها على أرض الواقع لافت نظرنا إلى وجود برنامج عادي قيد الدراسة يضم حوالي 2000 سكن عمومي إيجاري سيجري توزيعه على سائر بلديات الولاية بنهار محمد أفاد أيضا بأن مصالحه تراعي في عمليات الإنجاز أنماط السكن التي تستجيب وخصوصية كل منطقة، وعليه فهي تحرص على تجنّب بناء العمارات في المناطق النائية نظرا لعزوف سكان الريف عن شغلها وتشيّد بذلها سكنات فردية أو شبه جماعية حسب طلبات العائلات وفي هذا الإطار تم بناء 40 وحدة سكنية شبه جماعية بتيغاليمت و44 أخرى ببوخنافيس و50 بسيدي خالد وجرى تشييد 35 سكنا فرديا بسيدي شعايب و20 ببئر الحمام في أقصى الجنوب، وكلها حسبه تتميز بالجودة العالية مع استعمال مواد البناء المحلية من حجر وغيره.
فالمقاول الذي يتولى تحقيق مشروع سكني يشرف عليه ديوان الترقية والتسيير العقاري أضحى مجبرا على استعمال مادة الرخام في المطبخ والبلاط داي النوعية الجيّدة في الأماكن المشتركة ... علاوة على أن المشروع يكون مدعوما بعمليات التهيئة الخارجية وساحات اللعب والمساحات الخضراء قبل تسليمه لأصحابه.
وراح المدير العام يستدل في هذا المضمار بمشروع 200 سكن عمومي إيجاري الجاري إنجازه بحي عظيم فتيحة مقدما إياه كنموذج جديدة للتحسينات التي أدخلت على السكن العمومي الإيجاري ملاحظا في هذا الخصوص بأن مثل هذه التحسينات والتعديلات أدت إلى أن ترتفع كلفة الوحدة السكنية من 200 مليون سنتيم في 2008 إلى 230 مليون سنتيم في 2010.
وعن مسألة توزيع هذه السكنات ذكر محدثنا بأن اللجان المكلفة بالعملية توصلت في 2010 إلى تسليم 1028 مسكن للمواطنين المعنيين نجد من بينها 570 وحدة سكنية وضعت تحت تصرّف مستحقيها بعاصمة المكرة في إطار برنامج القضاء على السكنات الهشّة معلنا تأهّب لجان الدوائر لتوزيع ما يزيد عن 2000 مسكن في غضون 2011 بغرض إزالة المنازل الهشة وغير الملائمة من بينها 600 وحدة سنتيم توزيعها على مستوى مدينة بلعباس وحدها.
السيد محمد بنهار وهو يتحدث إلينا لم يخف وجود ظاهرة التأخر والتماطل في الإنجاز الفعلي للوحدات السكنية التي يشرف عليها من قبل بعض المقاولين ما أثر سلبا على العائلات التي تنتظر بشغف كبير إتمام المشاريع لتجد سقفا يأويها ويزيل عنها الغبن لكن في المقابل يُثني على ثلة من المقاولات الكفأة الجادة التي تحترم المقاييس والمعايير المعمول بها وتلتزم في كل مرة بالمواعيد وتعمل جاهدة على إنهاء المشاريع في آجالها المحددة وغالبا ما تنهيها في مدة 24 شهرا، وهي فترة تدرج فيها أيضا الإجراءات الإدارية والدراسة التقنية والتهيئة الخارجية لمحيط السكنات ، وأنهى حديثه معنا بالإعراب عن أسفه الشديد وامتعاضه بشأن المشاريع السكنية الجاري إنجازها في المناطق النائية ، ذلك أن عددا من المقاولين من يتخلون عنها وحجتهم في ذلك قلة اليد العاملة واليد العاملة المؤهلة وبعد مكان المشروع عن مصادر التموين بمختلف مواد البناء سيما الإسمنت، زد على ذلك أن المساكن العمومية الإيجارية التي تشيّد من طرف بعض هؤلاء تفتقر إلى النوعية والجودة اللازمتين وهو ما يستوجب إيجاد حل لهذا الإشكال.