تم منذ سنة 2005 تخصيص حوالي 25000 وحدة سكنية في مختلف الصيغ ضمن مختلف البرامج التنموية لولاية تبسة حسبما أستفيد من مديرية السكن والتجهيزات العمومية. وأوضح نفس المصدر بأن أكبر حصة من البرامج السكنية الممنوحة في هذا الإطار للولاية تمت في إطار صيغة السكن الريفي حيث استفادت تبسة من 734,13 وحدة سكنية على الأقل في هذا السياق بتكلفة مالية تفوق ال 86,6 مليار دج. وأضاف المصدر بأن نحو 000,9 سكن ريفي قد تم توزيعه في حين تظل باقي السكنات قيد الانجاز علما وأن 3000 وحدة سكنية أخرى برمجت في إطار برنامج الهضاب العليا خلال السنة الجارية و234 وحدة أخرى ضمن البرنامج الإضافي. وأشارت المديرية من ناحية أخرى الى أن 743 مسكنا اجتماعيا تساهميا قد تم تسليمها و 878 وحدة أخرى سيتم تسليمها قبل نهاية السنة الجارية وينتظر الانطلاق قريبا في بقية السكنات الأخرى. أما صيغة السكن الاجتماعي الإيجاري المسير من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري والوكالة العقارية و التي تدخل أيضا في إطار البرنامج الخماسي فقد استفادت منها الولاية بإجمالي 500,2 وحدة سكنية منها 411,1 وحدة تم انجازها والباقي تنطلق بها الأشغال قبل نهاية السنة الجارية. ومن ناحية ثانية خصص للولاية في إطار برنامج القضاء على السكن الهش 2500 وحدة سكنية منها 1000 مسكن في سنة 2008 وحول نصف هذه السكنات الى بلدية الونزة لفائدة قاطني الاحياء القصديرية المتواجدين لاسيما بمنطقة الدهالمة بالمدينة في حين وزعت السكنات الاخرى المتبقية على 9 مناطق بالولاية منها المريج والشريعة وبئر العاتر ومرسط والتليجان والعقلة والحمامات، أما مدينة تبسة فاستفادت في هذا السياق من 108 وحدة سكنية. وقد سمح من جهته برنامج البيع بالإيجار الخاص بالوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن (عدل) بتوزيع 420 وحدة سكنية منذ انطلاقه في سنة 2001 من اجمالي ال500 مسكن الممنوحة للولاية في حين ينتظر توزيع باقي السكنات الاخرى قبل نهاية السنة الجارية.وحسب مسؤولي مديرية السكن والتجهيزات العمومية فان تأخرا قد تم تسجيله في انطلاق عمليات انجاز المشاريع في العديد من البلديات للعديد من الأسباب منها التباطؤ في ايداع الملفات في بداية العملية من طرف بعض المرقين العقاريين الذين تمت الموافقة عليهم والتي حددت مهلتها بفترة لاتتعدى الستة اشهر. ومن بين هذه الحالات المتسببة في تأخر انطلاق الأشغال حسبما أستفيد من ذات المديرية يأتي اختيار المؤسسات المنجزة التي يصنف أغلبها ضمن الفئة ( أ ) وهي صفة مخصصة للمؤسسات المبتدئة والتي تنقصها الخبرة بالاضافة الى تقلبات اسعار مواد البناء في السوق الوطني. وتقدر حظيرة السكن بولاية تبسة في مختلف الصيغ بحوالي 000,200 وحدة سكنية فردية وجماعية منها 000,20 مسكن مسير من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري . وينتظر حسب القائمين على قطاع السكن بالولاية ان تتعدى نسبة احتلال السكنات بتبسة من الآن الى غاية سنة 2009 ما يقارب 5,5 أشخاص في السكن الواحد وكان يقدر في سنة 2000 ب7,6 أشخاص في الوحدة السكنية الواحدة. وكانت من جهتها مديرية التعمير والبناء قد شرعت منذ بضع سنوات في انجاز مخططات رئيسية للتعمير بالعديد من بلديات الولاية منها بكارية والكويف والحمامات وتبسة، وستمتد العملية في المستقبل الى باقي مناطق الولاية الأخرى حيث تهدف الى توسيع المساحات الحضرية وشبه الحضرية الى ال28 بلدية التي تكون الولاية. أما فيما يتعلق بمخطط شغل الأراضي فقد وافقت مصالح مديرية البناء والتعمير خلال السنوات الثلاث الاخيرة على حوالي 70 وحدة تم تجسيد عدد منها بالمدن التي لها كثافة سكانية عالية.
