مراجعة المادة المتعلقة بالعهدة الرئاسية واردة

ولد قابلية بخصوص تعديل الدستور:

أكد السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية ان "مراجعة المادة المتعلقة بالعهدة الرئاسية خلال عملية تعديل الدستور الحالي واردة".
وقال السيد ولد قابلية في حديث لجريدة "الشروق" نشرته أمس الثلاثاء أنه "لايستبعد أن تصب بعض المقترحات في خانة تعديل المادة وكل شئ وارد بحسب فريق العمل".
واستند الوزير في هذا السياق الى تصريح رئيس الجمهورية الذي أكد فيه ان "التعديل سيكون جذريا وباشراك كل الفعاليات".
واشار وزير الداخلية الى ان تعديل الدستور "سيكون مفتوحا امام كل الاقتراحات التي يجب ان تشارك فيها الاحزاب والمجتمع المدني على ان توجه الى رئيس الجمهورية".
وبخصوص اشراك الاحزاب والشخصيات الوطنية في عملية مراجعة القوانين التي اعلنها رئيس الجمهورية مؤخرا قال المتحدث أن قرار اشراك هذه الاحزاب والشخصيات الوطنية " يتجاوز الداخلية وان الحكومة ستبت لاحقا في كيفية مناقشة هذه النصوص واثرائها والاخذ باراء الاحزاب سواء بتسليم مقترحاتها او عرضها عبر قنوات اخرى للتقييم".
وفيما يتعلق بالملفات التي تحمل طابع الاولوية ضمن ترسانة قوانين الاصلاح ذكر السيد ولد قابلية ان قانوني الانتخابات والاحزاب "سيكونان جاهزين قبل استحقاقات 2012 ".