توقيف عشرة عمال تحفظيا ونقابة التقنيين تحذّر

تم يوم الثلاثاء تشكيل خلية متابعة على مستوى إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية بمطار الجزائر الدولي، وذلك لمتابعة الحركة الاحتجاجية التي يشنها عمال صيانة الطائرات ، فيما تم توقيف نحو عشرة من الموظفين المضربين تحفظيا، حسبما أكده مسؤول في الشركة.
وأكد المكلف بالاعلام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية السيد أمين أندلسي “انه تم تنصيب خلية متابعة يرأسها الرئيس المدير العام للشركة، السيد بخوش علاش، كما تم استقدام محضر قضائي لمعاينة الوضع على مستوى مطار الجزائر الدولي تبعا للإضراب غير الشرعي الذي يشنه عمال صيانة الطائرات مند ليلة الأحد إلى الاثنين حيث تم إعداد تقرير شامل وكامل حول الوضع”.
وقال ذات المسؤول أن “إدارة الشركة وتبعا لهذه الحركة الاحتجاجية اتخذت الإجراءات المناسبة ضد الأشخاص المخالفين للقانون طبقا للإجراءات والقوانين التنظيمية المعمول بها” مفيدا انه “تم توقيف نحو10 من العمال المضربين تحفظيا ريثما يتم استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها وفقا لقانون العمل الجزائري”. ووضح السيد اندلسي أن برنامج رحلات الجوية الجزائرية “يسير بشكل عادي دون تسجيل آية اضطرابات أوتأخيرات في المواعيد”.
وكان قد صرح الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية الاثنين أن الوضع المالي الحالي للشركة “لا يسمح إطلاقا بمراجعة سلم الأجور”،مؤكدا أن الشركة تضع هذا المطلب ضمن “أولوياتها المستعجلة” ريثما تستعيد الشركة عافيتها المالية.
واستنكر رئيس نقابة تقنيي صيانة الطائرات، أحمد بوتومي، لجوء إدارة الجوية الجزائرية لفصل التقنيين المضربين، مؤكدا أن الخطوة في حال ترسيمها ستوسع من دائرة الاحتجاج ضد إدارة الشركة وقراراتها التعسفية حسبه.
وقال بوتومي، إنه لم يتم حتى الآن إصدار قرار رسمي بخصوص توقيف المضربين رغم وجود مؤشرات بذلك، مشيرا أن إدارة الجوية الجزائرية ستقع في مأزق من خلال مواجهتها ل 500 عامل محتج في قاعدة الصيانة، قائلا: "في حال طردوا بهذه الطريقة فإن عدد المضربين سيرتفع إلى غاية تلبية مطالبهم". ودعا المتحدث إدارة الشركة للجلوس على طاولة النقاش وفتح حوار والاستماع إلى مشاكل موظفيها المضربين، بغية التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، بدلا من صب الزيت على النار.
للتذكير، فان نقابة تقنيي صيانة الطائرات تطالب منذ أكثر من عامين بثلاثة مطالب رئيسية تتمثل في”العودة إلى العدالة والإنصاف” في سلم الأجور والعلاوات وفقا للاتفاقية الجماعية المبرمة بين إدارة الشركة والنقابة وأيضا “الإسراع في إدماج العمال من ذوي عقود العمل المؤقتة” و”وقف التوقيفات التعسفية لدى العمال والخصومات من الأجور دون أسباب وجيهة”.