بشار ..الاستراتيجية الوطنية ومخطط العمل للتسيير المندمج للنفايات إلى آفاق 2035

شكلت الاستراتيجية الوطنية ومخطط العمل للتسيير المندمج للنفايات إلى آفاق 2035 محور لقاء نظم بداية الأسبوع ببشار بمبادرة من وزارة البيئة والطاقات المتجددة.
وسمح هذا اللقاء الذي أشرف على تنشيطه خبراء وطنيين وآخرين تابعين لبرنامج دعم السياسة القطاعية البيئية بالجزائر (ممول من طرف الاتحاد الأوروبي) للمشاركين الذين يمثلون 21 مجلسا شعبيا بلديا ورؤساء دوائر وممثلين عن مختلف القطاعات المعنية, إضافة إلى ممثلي الحركة الجمعوية بالولاية بالتعرف على أهداف هذه الاستراتيجية الوطنية ومخطط التسيير المندمج وتثمين النفايات إلى آفاق 2035.
وتقوم هذه الاستراتيجية على خمسة أهداف وهي الحد من تدفق النفايات المنزلية وشبه المنزلية (1ر1 كلغ للفرد) وتثمين والوقاية من النفايات وغيرها وتشجيع الفرز الثلاثي في المصدر وذلك بإعادة تدوير واسترجاع 30 بالمائة من النفايات المنزلية وشبه المنزلية و30 بالمائة من النفايات الخاصة و50 في المائة من النفايات الهامدة, إلى جانب القضاء على المفرغات العشوائية وتسيير مخاطر ما بعد الإغلاق لكافة أشكال المفرغات والتخلص من النفايات على مستوى مراكز الردم التقني وفقا للمعايير الدولية, حسب ما تضمنه عرض حول هذه الاستراتيجية.
كما تركز هذه الاستراتيجية أيضا على الأهداف الرامية إلى تطبيق مفهوم الملوث الدافع وتغطية نسبة 100 بالمائة من تكاليف عمليات الجمع والمعالجة عبر إقحام العديد من الآليات الاقتصادية المرتبطة بتسيير النفايات من خلال الغرامات الجزافية والمتنوعة وسعر الخدمات وتوسيع المسؤولية لتشمل المنتجين. وتؤكد هذه الاستراتيجية على القيام بإصلاحات اقتصادية لتشجيع القطاع الخاص على استحداث 40.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر على صعيد تسيير النفايات, كما أشير إليه. “بذلت الجزائر جهودا معتبرة بخصوص تسيير النفايات وذلك منذ إطلاق البرامج الوطنية لتسيير النفايات المنزلية وشبه المنزلية والمخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة في سنتي 2002 و2003 على التوالي, مما سمح بتحقيق مكاسب لا يستهان بها سواء أكان ذلك على الصعيد المؤسساتي والقانوني أوعلى المستوى التقني والمالي”, حسب دراسة منجزة من قبل حول تسطير نفس الاستراتيجية الوطنية. وعلى الرغم من تلك المكاسب المحققة فإن التسيير الحالي للنفايات “لا يزال يعاني من بعض النقائص والقصور وهي تتمثل في نقص في المجال المالي والاقتصادي وضعف في استخدام الجوانب القانونية والمؤسساتية وأيضا في مجال الاتصال وأخطار على الصحة والمحيط بسبب البنية التحتية الغير ملائمة”, كما أشار إليه الخبراء. وتقدر كمية النفايات بالجزائر خلال سنة 2016 بنحو34 مليون طن حيث سترتفع في 2035 إلى 73 مليون طن وهي زيادة تعود إلى ارتفاع عدد السكان الذي سيصل إلى 50 مليون نسمة في 2035, كما أن تطور القدرات الاقتصادية سيفرز هو الآخر زيادة في كمية النفايات من 8ر0 إلى أكثر من 23ر1 كلغ للفرد.
وقدرت التكلفة السنوية لتسيير النفايات والممولة بصفة كلية من طرف الدولة في 2016 (سنة إنجاز نفس الدراسة) بنحو73 مليار دج وستكون في 2035 في حدود 178 مليار دج, مما يستوجب التغيير الحازم لمسألة تسيير النفايات لضمان انخراط البلاد في أهداف التنمية المستدامة تماشيا مع النموذج الاقتصادي الجديد لإرساء دعائم التوازن المالي والتوجه نحو اقتصاد أخضر. وسيعمل بروز هذا الاقتصاد الأخضر ما بين 2019 و2015 على استحداث 30.000 منصب شغل جديد في القطاع الخاص والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بما يعادل 45 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون, مما يساعد على تحقيق ربح بيئي على الصعيد الاقتصادي يعادل 150 مليار دج .