القضايا البيئية مهمة لتوفير إطار معيشي لائق للمواطن

أكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي يوم الخميس بالجزائر أن القضايا البيئية تعتبر جد مهمة لضمان إطار معيشي لائق للمواطن مشددة في نفس الوقت على ضرورة الحفاظ على الثروات الطبيعية.
و أوضحت الوزيرة خلال جلسة علنية خصصت لطرح الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ان قطاعها يولي أهمية كبيرة للقضايا البيئية بكل أبعادها كونها عنصر أساسي لضمان إطار معيشي صحي للمواطن، مجددة حرص مصالح الوزارة و بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في المجال البيئي على حماية الثروات الطبيعية و الحفاظ عليها كونها عنصرا مهما في تحقيق التوازن الايكولوجي.
و في ردها على سؤال لنائبة عن حزب التجمع الوطني الديموقراطي السيدة نورة لبيض و المتعلق بالإجراءات المتخذة للحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن الرمي العشوائي للنفايات الصلبة و السائلة بولاية ميلة، استعرضت الوزيرة جملة من المشاريع التي استفادت منها ولاية ميلة في اطار البرنامج الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية مند سنة 2002 إلى غاية اليوم بغلاف مالي يقدر ب5ر1 مليار دينار.
و أشارت ايضا إلى انجاز مركز للردم التقني للنفايات المنزلية بميلة و الذي يتكفل بنفايات 17 بلدية ما يعادل 30 بالمئة من الكمية الإجمالية المفرزة بالولاية و التي تقدر بحوالي 617 طن/اليوم و أيضا الانتهاء من أشغال انجاز مفرغتين مراقبتين ما بين بلديتي شلغوم العيد و تجنانت و بلدية مشيرة و قرارم و التي عرفت إعادة انطلاقها و اتمامها في اقرب الآجال .
بالموازاة مع ذلك أشارت الوزيرة إلى إزالة اربعة مفرغات فوضوية بالجهة الشمالية الغربية للولاية والتي تم توجيه نفاياتها لمركز الردم التقني بميلة و إنشاء المفرغات المراقبة لاستئصال و تحويل المفرغات الفوضوية .
أما فيما يخص إمكانية تسجيل مركز الردم التقني ما بين البلديات بفرجيوة ضمن المشاريع المبرمجة للانجاز و الذي يكتسي أهمية بالغة للتكفل بمعالجة بالنفايات المنزلية بالمنطقة و الذي يبقى من أولويات القطاع بالولاية لم يحظ المشروع بالقبول لحد الآن منذ سنة 2015 على مستوى وزارة المالية ، اكدت الوزيرة ان دائرتها الوزارية تسعى مع السلطات المحلية لا يجاد آليات أخرى لتمويل هذا المشروع .
و أشارت من جانب أخر إلى ضرورة تفعيل النفايات المنزلية و تثمينها كبديل لخلق الثروة.
و فيما يتعلق بتثمين النفايات عن طريق الفرز و إعادة تثمينها أوضحت الوزيرة أنها تدخل في إطار النظرة الاقتصادية لأفاق 2035 و هذا تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية و التي تضمنها مخطط الحكومة وهي مبنية أساسا على الاقتصاد الدائري الخلاق للثروة و مناصب العمل و تطوير آليات استعمال الطاقات المتجددة .
و أكدت أن قطاعها يعمل في هذا السياق على وضع استراتيجية وطنية لتسيير النفايات و هذا في آفاق 2035 بحيث تم وضع برنامج خاص في هذا المجال على جميع الأصعدة للعمل على إدخال أنظمة الفرز للنفايات القابلة للاسترجاع بكل الهياكل المنجزة من طرف القطاع مع مرافقة ذلك ببرامج تحسيسية و تكوينية و تحفيزية لضمان نجاحها.
اما فيما يخص الحد من تدفق النفايات السائلة الصناعية اوضحت الوزيرة ان القطاع ارتأى بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية لضمان المراقبة المستمرة.
و في ردها على سؤال نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني السيد بوعلام بوسماحة حول تسيير النفايات المنزلية و معالجتها بولاية البيض، أشارت الوزيرة إلى ان ولاية البيض استفادت على غرار الولايات الأخرى ببرنامج ثري وهذا مند سنة 2002 و بغلاف مالي قيمته 85ر1 مليار دينار .
كما أشارت أن الولاية استفادت أيضا من انجاز مركز الردم التقني للنفايات الذي هو حيز الخدمة مند 2011 بالإضافة إلى سبعة مشاريع لمفرغات مراقبة منها أربعة أنجزت و ثلاثة لاتزال قيد الانجاز حسب المعايير المعمول بها عالميا .
و اوضحت الوزيرة ان هذه المشاريع تتكفل بمعالجة 47 الف طن/سنة من النفايات المنزلية اي ما يعادل 55 بالمئة من النفايات المنزلية المفرزة بالولاية.
و أشارت السيدة زرواطي أن القطاع يعمل على تدعيم فضاء لفرز النفايات على مستوى مراكز الردم التقني خاصة القابلة منها للاسترجاع، مشيرة إلى أن تحسين تسيير هده المراكز لاستيعاب اكبر قدر من النفايات و فرزها و خلق مناصب شغل من بين أولوياتها .
و تابعت السيدة زرواطي تقول أن دائرتها الوزارية تعمل على إيجاد حلول أكثر نجاعة لتسيير مراكز الردم التقني عن طريق إدخال شراكة مع متعاملين مختصين في المجال لاسترجاع و تثمين النفايات القابلة للاسترجاع.