حزب “العمال” يواجه خطر الانقسام في حال دعم الاستفتاء الثاني

تنعكس أزمة “بريكست” التي تمرّ بها بريطانيا على حزب “العمال” المعارض، بعدما لوّح بعض قياديي الحزب باستعدادهم للاستقالة، في حال دعمه خيار الاستفتاء الثاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة “ذا غارديان” المقربة من دوائر الحزب اليساري، أن أعضاء في حكومة الظلّ المعارضة، يعارضون خيار الاستفتاء الشعبي، وبشدة، لأنه قد يؤدي إلى ردود فعل عنيفة من قبل الناخبين في دوائرهم التي صوتت لصالح الخروج من الكتلة الأوروبية.
وتأتي هذه التطورات بعد يومٍ من تصاعد حدة المواجهة السياسية بين زعيمة المحافظين تيريزا ماي ونظيرها العمالي جيريمي كوربن، من أجل السعي للوصول إلى حلٍّ للمأزق الذي تعيشه بريطانيا. وكان البرلمان البريطاني قد أطاح بجهود ماي التي دامت عامين حيال “بريكست”، عندما صوت بأغلبية غير مسبوقة في تاريخ البلاد ضدّ صفقتها الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما صوّت ضدّ سحب الثقة من الحكومة البريطانية بفارقٍ ضئيل في اليوم التالي.
ودعت ماي، بعيد التصويت على الثقة، زعماء الأحزاب الأخرى إلى اجتماعات ثنائية للبحث في تجاوز الأزمة، إلا أنها رفضت البحث في عضوية الاتحاد الجمركي أو الاستفتاء الثاني، وهما شرطان وضعهما كل من “العمال” و”القومي الاسكتلندي”، وهما أكبر كتلتين برلمانيتين بعد المحافظين.
كما أصرّ كوربن أيضاً على عدم الاجتماع بماي قبل أن تسحب كلياً من الطاولة خيار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، مطالباً أعضاء حزبه برفض دعوة رئيسة الوزراء من جهتهم أيضاً. إلا أن بعض النواب، ومنهم يفيت كوبر وهيلاري بن، تجاهلوا طلب كوربن وحضروا هذه الاجتماعات.
وكانت ماي قد بعثت برسالة إلى كوربن تخبره بأن ما يطلبه “شرط مستحيل”، مؤكدة أن الحكومة لا تمتلك السلطة لسحب خيار عدم الاتفاق. وجدّدت دعواتها له لحضور المباحثات ومناقشة أفكار حزب “العمال” حول “بريكست”. كما كانت ماي قد نفت لمتشددي “بريكست” في حزبها أي احتمال لعضوية دائمة في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، وذلك لطمأنتهم بأنها لن تتراجع عن خطوطها الحمر لصالح كسب ودّ نواب “العمال”.
ومع عدم وجود أي إشارات لتجاوز المأزق الحالي، فإن الضغوط ترتفع على قيادة “العمال” لدعم التصويت الشعبي على “بريكست”، خاصة مع انهيار آمال كوربن بالدعوة لانتخابات عامة. وكان حزب “العمال” قد تعهد بدعم كافة الخيارات المتاحة، بما فيها الاستفتاء الثاني، في حال الفشل في التوجه إلى صناديق الاقتراع.
ونقلت “ذا غارديان” أن نواباً للحزب عن دوائر صوتت لصالح “بريكست”، يرفضون الاستفتاء الثاني لأنه يهدد مقاعدهم. ونقلت الصحيفة عن أحد هؤلاء النواب قوله: “سأكون في موقف صعب جداً إذا دعمنا الاستفتاء الثاني. لن يكون أمامي خيار سوى الاستقالة إذا رغبت في الحفاظ على مقعدي وتمثيل ناخبي”، فيما قال آخر: “سأشعر بعدم الرضى في حال توجهنا للتصويت الشعبي في هذه المرحلة. نظراً لكافة الوعود التي قطعناها في الانتخابات العامة الماضية، يجب علينا تنفيذها جميعاً. إن فكرة عرقلة بريكست خاطئة وتقطع الشعرة التي تربطنا بملايين من ناخبينا التقليديين والذين ينتظرون منا أن نلتزم بوعودنا”. إلا أن استطلاعاً جديداً للرأي، تلى هزيمة صفقة ماي في البرلمان، كشف عن وجود فارق 12 في المائة لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، وهو الأكبر منذ استفتاء عام 2016.
فقد نشرت “يوغوف” استطلاعاً شمل أكثر من ألف ناخب يوم الأربعاء الماضي، صوّت فيه 56 في المائة لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، مقابل 44 في المائة للخروج منه. كما أشارت النسبة ذاتها (56 في المائة) إلى دعمها الاستفتاء الثاني على “بريكست”، وبارتفاع بثلاث نقاط عن استطلاع آخر أجري قبل موسم الأعياد الشهر الماضي. أما تأييد الاستفتاء الثاني بين ناخبي “العمال”، فيصل إلى 78 في المائة. كما ترتفع نسبة تأييد البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستطلاع عندما يكون الخيار بينه وبين صفقة ماي أو الانسحاب من دون اتفاق، إذ يتفوق على الخيار الأول بنسبة 65 في المائة، وعلى الثاني بنسبة 59 في المائة.
وينتظر أن تتقدم ماي بخطتها البديلة ل”بريكست” يوم الإثنين في 21 من شهر جانفي الحالي، لتتيح المجال أمام النواب لمناقشتها، قبل أن يجري التصويت عليها يوم الثلاثاء في 29 من الشهر ذاته. وفي حال فشل التصويت على الصفقة المعدلة، فستواجه ماي الخيارات ذاتها قبل تصويت الثلاثاء الماضي، والتي تتراوح بين سحب الثقة من الحكومة، أو الاستقالة من منصبها، أو تمديد موعد “بريكست”، بينما قد لا يجد “العمال” مفراً من دعم الاستفتاء الثاني.