الأفلان يغرق واجتماع فاشل بكل المقاييس

شهد المركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، غرب الجزائر العاصمة، فوضى عارمة، كان بطلها أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، الذين قرروا الاجتماع، لانتخاب أمين عام جديد والإطاحة بمنسق القيادة الحالي معاذ بوشارب.
شهدت جلسة إفتتاح أشغال الدورة الإستثنائية للجنة المركزية للحزب، أجواء مشحونة ومناوشات بين أعضائها وفوضى عارمة، وهي المشاهد التي تؤكد مطالب الشارع الداعي إلى إحالة الأفلان على المتحف وحله بصفة نهائية، حفاظًا على صورته التاريخية وعدم تركه بين أيدي العابثين به. ورغم محاولات التهدئة التي قادها القيادي في الأفلان أحمد بومهدي، لإقناع الحضور بالجلوس لانطلاق أشغال الدورة الإستثنائية إلا أن كل محاولاته التي دامت لساعات باءت بالفشل.
وسحبت اللجنة المركزية لحزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم في الجزائر، الثلاثاء، الثقة من الأمين العام جمال ولد عباس. اختلف أعضاء “الأفلان” المجتمعون حول استقالة أو سحب الثقة من الأمين العام جمال ولد عباس مع تجميد عضويته في اللجنة المركزية، ورغم أن الأمين العام أرسل رسالة استقالته فإن أعضاء اللجنة المركزية أصروا على سحب الثقة منه. وصوت 490 عضواً في اللجنة المركزية بالأغلبية الساحقة على سحب الثقة من جمال ولد عباس كأمين عام “للأفلان” وتجميد عضويته في اللجنة المركزية. وكان واضحا أن الاجتماع سيبوء بالفشل، منذ البداية، حيث تم منع الصحفيين ووسائل الإعلام من دخول المركز الدولي للمؤتمرات ، لتغطية اجتماع الدورة الاستثنائية للجنة المركزية، لانتخاب أمين عام جديد للحزب.
ومعلوم أن مصالح ولاية الجزائر رخصت للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني المبعد، جمال ولد عباس، بعقد اجتماع الدورة الاستثنائية للجنة المركزية للأفلان في المركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر بلدية سطاوالي بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء. وشارك في الاجتماع الاستثنائي أكثر من 400 قيادي، بينما يقدر عدد أعضاء اللجنة المركزية 462 عضوًا، وفقًا للقانون الأساسي للحزب المصادق عليه في المؤتمر العاشر المنعقد العام 2014. وكان قيادي في الحزب فضّل عدم ذكر اسمه، قال الخميس الماضي، إن “معاذ بوشارب استقال من منصبه منسقًا عامًا للحزب، تحت ضغط معارضة داخلية، في انتظار الإعلان الرسمي عن القرار”. إذ كان الجميع يتوقعون إبعاد الهيئة المسيرة التي يقودها بوشارب، بشكل نهائي من قيادة الحزب. وهو الذي عيّنه الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة معاذ بوشارب، منسقًا عامًا مؤقتًا للحزب عقب استقالة الأمين العام السابق جمال ولد عباس، بشكل مفاجئ.
ويقود بوشارب منذ ذلك الوقت هيئة تسيير مؤقتة تضم 23 عضوًا، أغلبهم وزراء سابقون، بينهم وزير العدل السابق الطيب لوح، والأمين العام للرئاسة حبة العقبي، وهما محسوبان على بوتفليقة. ومنذ أسابيع يجري قياديون في الحزب، وهم أعضاء في اللجنة المركزية، اجتماعات أسبوعية تدعو إلى رحيل القيادة المؤقتة باعتبارها غير شرعية وانتخاب أمين عام جديد. ووفق القانون الأساسي للحزب، “عند استقالة الأمين العام، تعقد اللجنة المركزية دورة استثنائية، يترأسها العضو الأكبر سنًا، ويتم انتخاب أمين عام جديد بالاقتراع السري أو التزكية عن طريق رفع الأيدي”.
.. خمري يستقيل من الأفلان ويُندّد باختراق الحزب
قدّم وزير الشباب والرياضة السابق، عبد القادر خمري استقالته من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، التي فشلت في الاجتماع أمس، الثلاثاء، بقصر المؤتمرات، لانتخاب أمين عام جديد، وتجاوز أزمة الشرعية التي ضربتها في العمق.
وقال خمري في رسالة وجهها إلى اللجنة المركزية: “بعد الانتفاضة الشعبية المتمثلة في الحراك الشعبي، التي أظهرت حجم قطيعة الشعب مع الجبهة، ومن باب التقدير والاحترام لمناضلي ومناضلات الجبهة واحترامًا وتقديرًا لنضالات شعبنا الذي هو منذ 22 فبراير بصدد بناء جزائر جديدة، جزائر الحرية والديمقراطية في ظل سيادة الشعب، أقدم استقالتي من اللجنة المركزية مع قناعتي أن مصير الجبهة أصبح اليوم في يد الشعب”.
وفي تبريراته للاستقالة من اللجنة المركزية للأفلان، أوضح عبد القادر خمري، أن “ما عشناه من اختراقات للقانون سواء على مستوى رئاسة المجلس الشعبي الوطني أو ما عرف بمهزلة الكادنة، وما عشناه من عار من خلال حل اللجنة المركزية يجعلني اليوم في موقف لا يسمح لي تحمل حجم هذه القطيعة مع المناضلين والمناضلات”.
بالمقابل، ندّد الوزير السابق، بالوضع المزري الذي وصل إليه الأفلان قائلًا: “إن الجبهة تعرف اليوم مسارًا عسيرًا نتيجة تراكمات مشينة عشناها على مدى عشرية كاملة أو أكثر إذ أصبحت حبسية اختراق واسع النطاق لقوي قذرة لا علاقة لها بالنضال ولا بجبهة الشرفاء والأحرار”. ويعتقد صاحب الرسالة أن “الاختراق كان له عوائق كارثية على الجبهة التي صودرت إرادتها وهمشت قواها وميعت خيراتها وخطها الاستراتيجي”.
وكشف عبد القادر خمري، في فحوى الرسالة أنه أجرى “لقاءات كثيرة وعديدة مع عدد كبير من المناضلين وأعضاء اللجنة المركزية بعد نكبة تعيين ولد عباس أمينًا عامًا ونكبة القرار اللا شرعي لحل هياكل الحزب وحل اللجنة المركزية مع تعيين بوشارب كمنسق للهيئة لا شرعية لها ولا مصداقية بل كان مآلها وكل ما يعاد عليها سوى كونها انتهاك لحرمة حزب تاريخي وعريق وضرب عرض الحائط لنضال وشرف مناضلين ومناضلات الجبهة والجزائر معا”. منبهًا إلى أن “هذه اللقاءات كانت بدون جدوى كونها واجهت إعاقة كبيرة تمحورت حول مقولة: “نحن حزب الدولة”.
وذهب القيادي المستقيل من صفوف الأفالان إلى أبعد من ذلك، عندما كشف أن “كل الأوامر حتى الجائرة منها كانت دائما تحت حجة أن الأفلان حزب الدولة وهي الحجة التي أعطت الغطاء لكل أنواع اللاشرعية والتطاول على المناضلين في كل المستويات وخاصة من خلال مهازل الانتخابات التي عرفت درجة عالية من سوء الرأي والتدبير” يضيف المصدر.