اللجنة المركزية تسحب الثقة من ولد عباس غرق، أمس، اجتماع اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني في فوضى عارمة، حيث جرت أشغاله وسط مناوشات حادة بين القياديين الذين حولوا الاجتماع إلى حلبة لتبادل التهم والإساءات، في مهزلة نقلتها كاميرات التلفزيون مباشرة، لكنها كانت بمثابة لا حدث على مستوى الشارع الجزائري الذي يطالب برحيل ومحاسبة كل الأذرع السياسية والمالية للنظام السابق، وعلى رأسها حزب الأفلان، الذي كان سباقا لدعم العهدة الخامسة. ولم يستطع أعضاء اللجنة المركزية الجلوس على كراسي قصر المؤتمرات بالعاصمة أمس، والإتفاق فيما بينهم، حيث شهدت جلسة إفتتاح أشغال الدورة الإستثنائية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، أجواء مشحونة ومناوشات بين أعضائها وفوضى عارمة، وهي المشاهد التي تم نقلها على المباشر. وافتتحت أمس أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني لانتخاب أمين عام جديد، بحضور 347 عضو من هذه اللجنة المكونة من 504 عضو. وشهدت جلسة الافتتاح نشوب مناوشات بين أعضاء اللجنة المركزية، وذلك على خلفية اعتراض بعض الأعضاء على هوية العضو المترأس للأشغال الأكبر سنا، حسب ما ينص عليه القانون الأساسي للحزب، كما اعترضوا على حضور بعض الوجوه القديمة والوزراء المرفوضين شعبيا. وباشرت اللجنة المركزية أشغالها بسحب الثقة من الأمين العام، جمال ولد عباس، الذي غاب عن الدورة، وذلك بإجماع أعضاء اللجنة الذين قرروا أيضا تجميد عضوية ولد عباس في اللجنة المركزية. وقد تم رفع الجلسة الافتتاحية بعد بروز خلافات حول القائمة المقترحة لأعضاء مكتب الدورة، وكذا من أجل إعداد قائمة أعضاء لجنة الترشيحات لمنصب الأمين العام، حيث سيقترح أعضاء اللجنة المركزية عضوين عن كل جهة من الوطن بالنسبة لمكتب الدورة وثلاثة أعضاء من كل جهة بالنسبة للجنة الترشيحات. وستأخذ لجنة الترشيحات على عاتقها مهمة الفصل في ملفات المترشحين لمنصب الامين العام، علما بأن عددا كبيرا من اعضاء اللجنة المركزية ترشحوا للظفر بهذا المنصب من بينهم وجوه قديمة وشباب. وكانت ولاية الجزائر قد منحت ترخيصا لعقد الدورة بطلب تقدم به الامين العام السابق، جمال ولد عباس، وأعضاء من اللجنة المركزية. وعشية انعقاد هذه الدورة، دعا عضو المكتب السياسي، مسؤول الاعلام بالحزب حسين خلدون، الى ضرورة تأجيل هذه الدورة، وإعادة تصحيح الاشكال القانوني من خلال نشر القائمة الرسمية لأعضاء اللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر العاشر. وكانت هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني، قد فندت مؤخرا استقالة منسقها معاذ بوشارب، مؤكدة بانها تمارس مهامها بصورة عادية، وأن أبواب الحزب مفتوحة أمام جميع الإطارات و المناضلين، دون إقصاء أو تهميش. خمري يستقيل من اللجنة المركزية وفي السياق، أعلن أمس وزير الشباب والرياضة السابق، عبد القادر خمري، عن استقالته من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، بسبب كبر حجم القطيعة بين الشعب والجبهة، على حد وصفه. وجاء في رسالة الاستقالة، التي قدمها للجنة المركزية المجتمعة بقصر المؤتمرات في سطاوالي: بعد الانتفاضة الشعبية المتمثلة في الحراك الشعبي، التي أظهرت حجم قطيعة الشعب مع الجبهة، ومن باب التقدير والاحترام لمناضلي ومناضلات الجبهة واحترامًا وتقديرًا لنضالات شعبنا الذي هو منذ 22 فيفري بصدد بناء جزائر جديدة، جزائر الحرية والديمقراطية في ظل سيادة الشعب، أقدم استقالتي من اللجنة المركزية مع قناعتي أن مصير الجبهة أصبح اليوم في يد الشعب . وأضاف في ذات الصدد: إن ما عشناه من إختراقات للقانون، وما عشناه من عار من خلال حل اللجنة المركزية، يجعلني اليوم في موقف لا يسمح لي تحمل حجم هذه القطيعة مع المناضلين والمناضلات، إن الجبهة تعرف اليوم مسارا عسيرا نتيجة تراكمات مشينة عشناها على مدى عشرية كاملة أو أكثر، إذ أصبحت حبيس اختراق واسع النطاق لقوى قذرة لا علاقة لها بالنضال ولا بجبهة الشرفاء والأحرار . واستنكر خمري المآلات التي آل إليها الأفلان والتي عصفت بمكانته، قائلا: الاختراق كان له عوائق كارثية على الجبهة التي صودرت إرادتها وهمشت قواها وميعت خيراتها وخطها الاستراتيجي، لقاءات كثيرة وعديدة مع عدد كبير من المناضلين وأعضاء اللجنة المركزية بعد نكبة تعيين ولد عباس أمينًا عامًا ونكبة القرار اللاشرعي لحل هياكل الحزب وحل اللجنة المركزية، مع تعيين بوشارب كمنسق للهيئة لا شرعية لها ولا مصداقية بل كان مآلها وكل ما يعاد عليها سوى كونها انتهاك لحرمة حزب تاريخي وعريق وضرب عرض الحائط لنضال وشرف مناضلين ومناضلات الجبهة والجزائر معا .
