الداخلية تتخذ تدابير استعجالية لمجابهة خطر الأمراض المتنقلة عبر المياه

اتخذ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، قرار اقتراح البرنامج الخاص بالإستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه لعرضه على الحكومة واعتماده كخطة عمل مستقبلية، حسب ما جاء الثلاثاء في بيان لذات الوزارة.
وخلال ترؤسه، الاثنين، لاجتماع اللجنة الوزارة المشتركة للوقاية من الأمراض المتنقلة عبر المياه وبعد الاطلاع على حصيلة عمل مختلف القطاعات في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الممتدة على ثلاث سنوات، شدد الوزير على ضرورة “المضي في تنفيذ التدابير المتخذة وتقييم نتائجها ومواصلة للمجهودات المبذولة” وقرر “رفع البرنامج الخاص بهذه الاستراتيجية واقتراح عرضه على الحكومة لاعتماده كخطة عمل مستقبلية”.
كما تقرر في الإجماع “تكليف مصالح وزارة الموارد المائية بضبط الاحتياجات المالية لمعالجة النقاط السوداء لشبكة المياه الصالحة للشرب والتطهير والفراغات الصحية وتحديد الأولويات والتفكير في تمويل مشترك لعرض ذلك على الوزير الأول”.
ولنفس الغرض، “تم تكليف وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، الموارد المائية، الصحة وإصلاح المستشفيات والتجارة باتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بسبع عشرة مؤسسة صناعية الملوثة بالإفراغ العشوائي للسوائل الصناعية، أخذا بعين الاعتبار ما أفضت إليه علميات التفتيش، على غرار القرارات المتخذة سابقا على مستوى المنطقة الصناعية للرغاية مع تنظيم زيارات ميدانية تفتيشية لمصالح البيئة عبر هذه المؤسسات للاطلاع على مدى التكفل بالتحفظات المسجلة واتخاذ الإجراءات القانونية”.
وتقرر أيضا “الإسراع في إتمام إعداد النصين القانونيين المتعلقين بإنشاء اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه و مشروع المرسوم المعدل للمرسوم المتعلق بمكاتب حفظ الصحة البلدية”.
والى جانب ذلك، سيتم “الاسراع في وضع حيز التنفيذ للبرامج التحسيسية من خلال استغلال جميع الفضاءات الإعلامية وإشراك جميع القطاعات المعنية وفق مخطط اتصالي موحد مع وضع آلية متابعة دائمة تسهر على مراقبة مدى تطبيق الإجراءات المتخذة على مستوى وزارة الداخلية بإشراك مختلف القطاعات الوزارية المعنية”.
وتندرج هذه القرارات في إطار “الحرص الذي يوليه وزير الداخلية للصحة العمومية باعتبارها أهم مسؤوليات السلطات العمومية”، حيث أكد بالمناسبة على ضرورة “تسريع وتيرة مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالمكاتب البلدية للنظافة واللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عبر المياه للسماح لها بالاضطلاع بمهامها على أحسن وجه”.
وفي نفس السياق، حث الوزير أعضاء اللجنة القطاعية على “العمل، بصفة دائمة ومستمرة، على نشر الوعي والتحسيس للمحافظة على البيئة من خلال استغلال الفرص المتاحة عبر الوسائط الاجتماعية وتشجيع كل مبادرة من شأنها تحسين البيئة والحفاظ على الصحة العمومية للمواطن”.
للإشارة، ضم الاجتماع الأمناء العامين لقطاعات الموارد المائية، البيئة والطاقات المتجددة، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية، السكن والعمران والمدينة، الصناعة والمناجم، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية الوطنية، الاتصال، الشؤون الدينية والأوقاف، التجارة، الأشغال العمومية والنقل وكذا إطارات وزارة الداخلية.