وزير الداخلية يؤكد: التقسيم الإداري الجديد سيسمح بإحداث مناصب شغل وتكفل أفضل بمتطلبات المواطنين

عُقدت أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة عامة، ترأسها السيد، سليمان شنين، وبحضور فتحي خويل، وزير العلاقات مع البرلمان، عرض خلالها السيد صلاح الدين دحمون، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مشروع قانون معدل ومتمم للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 متعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وتناوله السيدات والسادة النواب بالتحليل والنقاش.
قدم الوزير دحمون عرضا مستفيضا عن مشروع هذا القانون، مبرزا من خلاله الأهداف التي يرمي إليها وكذا مضمونه، بحيث أفاد أنه يتمثل في ترقية عشرة مقاطعات إدارية بالجنوب إلى مصاف ولايات واستحداث 44 مقاطعة إدارية جديدة، مضيفا أن هذا المشروع يندرج في إطار اعتبارات تنموية وسياسية وكذا أمنية، مؤكدا أن من شأنه أن يسمح بالتكفل بمتطلبات المواطنين بطريقة أفضل، ويحسن ظروف معيشة الساكنة، كما سيمكن من تقريب الإدارة من المواطن، ويهيئ الشروط الضرورية لترقية التنمية الاقتصادية، وسيمكن، حسب الوزير، من إحداث مناصب شغل.
أما من الجانب الأمني، فقد أشار ممثل الحكومة إلى أن كل المقاطعات الإدارية المعنية بهذا المشروع تعد جماعات محلية حدودية، تلعب دورا أساسا في الإستراتيجية الأمنية للبلاد، لم تكن لتسلم من الأخطار المحدقة بها لولا الإستراتيجية المنتهجة في التعامل مع الإقليم، ومن هذا المنطلق فإن تعزيز التأطير الإداري والمؤسساتي للولايات الجنوبية من خلال ترقية المقاطعات الإدارية المعنية، ستسمح من تأطير وتأمين أفضل لهذه المناطق.
وفي سياق متصل، أوضح السيد الوزير أنه من الضروري توزيع المهام، حتى يكون قطاعه عملي في مقاربته، وذلك من خلال إنشاء لجنة وزارية مشتركة تتفرع إلى ستة (06) خلايا وزارية مشتركة، مكلفة بالأشغال التقنية لتحضير التقسيم الإقليمي، وإحصاء الهياكل التي ستوجه لاستقبال مختلف مديريات الولاية، وأخرى مكلفة بالمصالح الولائية، في حين تكلف خلية رابعة بالموارد البشرية، وخلية مكلفة بالميزانية والوسائل المالية، بالإضافة إلى خلية سادسة متعلقة بتحويل الاختصاصات.
شهدت الجلسة مناقشة واسعة لمشروع هذا القانون، أبدى من خلالها السيدات والسادة النواب عن العديد من الملاحظات، وطرحوا جملة من الانشغالات والتساؤلات، قدم بشأنها السيد الوزير التوضيحات اللازمة.