وزير الداخلية يؤكد: استحداث الولايات والمقطعات الإدراية الجديدة سيحسن ظروف معيشة ساكنة الجنوب

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن الأهداف التي جاء بها مشروع هذا القانون، موضحا أنه يسعى إلى ترقية عشرة مقاطعات إدارية بالجنوب إلى مصاف ولايات واستحداث 44 مقاطعة إدارية جديدة.
كما ذكّر من خلال مداخلته في جلسة إستماع، عقدتها لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، بالتجربة الإيجابية للمقاطعات الإدارية والتي سمحت بإحداث نهضة بمنطقة الجنوب، غير أنه أشار إلى بعض النقائص التي شهدتها على غرار نقص تمثيل بعض مصالح الدولة على المستوى المحلي في بعض القطاعات أو إدماج قطاعات نشاط مختلفة في هيئات موحدة وغيرها من الصعوبات.
وعليه أكد الوزير أن مشروع هذا القانون، وعلى الرغم من التحديات العديدة التي سيطرحها من أجل تجسيده، من شأنه أن يسمح بتجاوز هذه الصعوبات، ويجعل من الجنوب مركزا أساسيا وإستراتيجيا، يحقق كفايته من حاجياته التنموية، ويحسن ظروف معيشة الساكنة، كما سيعزز، حسب ما أفاد به الوزير، من التفاعلات التنموية بين الشمال والجنوب. مؤكدا في نفس السياق أن هذا التقسيم الجديد سيسمح للدولة بتأمين وتحصين هذه الولايات الحدودية من المخاطر وجعلها مراكز اشعاع اقتصادي على دول الجوار، إلى جانب التفتح على الدول الإفريقية.
وعلى صعيد أخر، أفاد السيد دحمون عن تكليف لجنة وزارية مشتركة، توزع مهامها على ستة خلايا، مكلفة بتهيئة الهياكل الخاصة بالولايات العشر الجديدة المستحدثة، وتحضير الوثائق التقنية وإحصاء الأملاك العمومية والمرافق الأمنية وإعداد الميزانيات الأولية لها. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا القانون يتضمن خمس مواد (05)، منها أربع (04) مواد عدلت وتممت 26 مادة من القانون رقم 84-09 المذكور أعلاه، ونصت على إنشاء 10 ولايات جديدة بجنوب البلاد. تلى عرض السيد الوزير، تدخلات أعضاء اللجنة، وكذا رد السيد الوزير على تساؤلاتهم وانشغالاتهم.