وصف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، قرار ترقية عشر (10) مقاطعات إدارية، المنشأة على مستوى الجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، ب"تحدي تاريخي" مقترح في مرحلة "حاسمة" من التحول العميق في البلاد. وخلال عرضه لمشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، أكد الوزير أن هذا المشروع "مهيكل واستراتيجي" مقترح في مرحلة "حاسمة" من التحول العميق الذي تعرفه البلاد، واصفا خطوة الحكومة ب "تحدي تاريخي". كما أشار أن هذه الخطوة "الجريئة" تتزامن مع مرحلة "حساسة" تمر بها الجزائر ميزها "وعي وتحضر" المواطنين الذين يعبرون في كل مناسبة عن رغبتهم، على حد قوله، في بناء الوطن والمضي قدما به، مضيفا أن الجنوب الجزائري بات يزخر بقدرات تنموية جد هامة، لا تقتصر فقط على الطاقة، بل تتجاوزها لتشمل "قدرات استراتيجية ذات أهمية وطنية وجهوية لا سيما في المجالين الفلاحي والسياحي". وأكد أن تحويل المقاطعات الإدارية المعنية لمصاف ولايات كاملة الصلاحية سيعزز من قدراتها ويضعها في الطريق الصحيح لتنمية هذا النشاط بوتيرة أسرع وأقوم، مذكرا على أن تجربة تلك المقاطعات كانت "إيجابية" حيث سمحت بإحداث "نهضة" بمنطقة الجنوب لا سيما في مجال المرافق القاعدية والتهيئة العمرانية للعديد من المدن. كما سيتم تنصيب، يقول الوزير،فرع "الخلية الوزارية المشتركة المكلف بالميزانية والوسائل المالية يكمن دورها في تحديد كيفيات وشروط وإعداد الميزانيات الأولية لسنة 2020 للجماعات المحلية الجديدة وتحديد كيفيات تحويل برامج الاستثمار العمومي إلى الولايات الجديدة و تقدير الاعتمادات المالية الضرورية لإنشاء المناصب المالية بالإضافة إلى رفع التجميد عن عمليات الدراسة والإنجاز والتجهيز لمقرات الولايات المنتدبة وكذا الخلية الوزارية المشتركة المتعلقة بتحويل الاختصاصات من الولاية الأم إلى الولاية الجديدة وإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن أسماء البلديات ومقر الولاية". وأكد السيد دحمون في الأخير، أن أشغال هاته اللجان الفرعية محل "متابعة حثيثة" قصد تجسيد، كما قال، التقسيم الإقليمي الجديد للبلاد في القريب العاجل وتمكين هاته الولايات الجديدة من أن تكون جاهزة للتكفل بأعبائها بنفسها والإسهام بسرعة في تسيير الأقاليم التي ستشرف عليها. ويندرج هذا الاجتماع الذي حضره وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، في إطار إعداد لجنة التنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي تقريرها التمهيدي حول مشروع هذا القانون لمناقشته على مستوى الجلسة المقررة غد الأربعاء. كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمة، يحوز الأسبقية، قبل المجلس الشعبي الوطني، في دراسة ومناقشة هذا المشروع والتصويت عليه كونه يندرج ضمن الاختصاصات والصلاحيات التي خولتها إياه المادة 137 من الدستور.
