حقق قطاع الفلاحة بولاية غرداية طفرة “ملموسة” من حيث توسع المساحة الفلاحية المفيدة، وعصرنة ومكننة النشاط، بفضل الجهود التي بادرت بها السلطات العمومية لترقية هذا القطاع الحيوي، حسبما استفيد لدى مسؤولي مديرية القطاع. وسجل في هذا الصدد تزايدا في العقار المزروع والمسقي الذي انتقلت مساحته من 12.230 هكتار في سنة 2000 إلى 39.350 هكتار في 2015 قبل أن يبلغ مساحة صالحة للزراعة قوامها 69.350 هكتار في 2019 والتي تتشكل من 4.124 هكتار من واحات النخيل القديمة و15.662 هكتار موزعة في إطار صيغة الإمتياز و44.705 هكتار ضمن حيازة الملكية العقارية الفلاحية، كما أوضح المهندس الرئيسي المكلف بالإحصائيات بمديرية القطاع. وسمحت هذه المساحة الفلاحية المزروعة لقطاع الفلاحة بالتحول إلى محرك رئيسي للتنمية الإجتماعية الإقتصادية المحلية بهذه الولاية التي تتوفر على قدرات متنوعة تمكنها من المساهمة في الأمن الغذائي للوطن وضمان مناصب شغل ومداخيل للفلاحين، مثلما شرح خالد جبريط. وتشكل الزراعة صغيرة النطاق مكونا رئيسيا لقطاع الفلاحة بولاية غرداية بنسبة 70 بالمائة من الأراضي القابلة للزراعة متبوعة بالمستثمرات الفلاحية المتوسطة (21 بالمائة) ثم المحيطات الكبرى (9 بالمائة) بالنسبة لزراعة الحبوب ذات القيمة المضافة، والتنمية المندمجة لشعبة الحليب ( أعلاف وتربية المواشي)، كما ذكر ذات المتحدث. ورغم المناخ الجاف وندرة هطول الأمطار، فإن المنطقة عرفت إقبالا للمستثمرين في الفلاحة الذين شجعتهم التسهيلات في الحصول على الأراضي القابلة للزراعة وحشد الموارد المائية الباطنية من خلال حفر أكثر من 450 نقب وإنجاز 6.500 بئر ونحو2.200 حوض تخزين، وأزيد من 500 كلم من شبكة الكهرباء و500 كلم من المسالك الفلاحية، استنادا إلى المصدر. وفتحت أمام قطاع الفلاحة بولاية غرداية آفاقا جديدة مع دخول حيز الخدمة أربعة محطات تصفية المياه المستعملة بكل من بريان والقرارة وغرداية والمنيعة، حيث سيتم استغلال المياه المصفاة وبشكل أساسي لأغراض السقي الفلاحي للمحيطات الجديدة على مساحة إجمالية قوامها 1.000 هكتار، إلى جانب استكمال حفر 10 أنقاب وأيضا شبكة كهرباء مبرمجة بطول 850 كلم، و660 كلم من المسالك الفلاحية، كما أضاف السيد جبريط. وتطمح المصالح الفلاحية لولاية غرداية إلى الرفع من المساحة الفلاحية المفيدة من خلال تشجيع الفلاحين وتحسين المردود والتحكم في التقنيات الفلاحية الجديدة وتشجيع السقي بنظام التقطير من أجل ضمان اقتصاد المياه، بغرض تحسين إنتاج البذور المحلية. ووزع ما لا يقل عن 52.900 هكتار من العقار الفلاحي خلال السنة المنصرمة لفائدة 936 مستثمرا فلاحيا، حيث بلغت المساحة الإجمالية الموزعة إلى غاية الآن 358.180 هكتار، حسب نفس المصدر. وأطلقت عملية لتطهير العقار الفلاحي من قبل السلطات العمومية والتي سمحت باسترجاع مساحة إجمالية قوامها 100.597 هكتار التي وزعت في إطار استصلاح الأراضي الفلاحية لفائدة مستثمرين التي ظلت إلى غاية اليوم غير مستغلة. ويتوخى من العناية الموجهة لقطاع الفلاحة إلى تحسين الإنتاج من خلال اعتماد طرق الزراعة المستدامة التي لا تستنزف الأرض والطبيعة وزيادة في المردود والرفع من مداخيل الفلاحين، وأيضا ضمان مناصب الشغل، مثلما جرى توضيحه. وأصبحت ولاية غرداية تتميز بإنتاجها الفلاحي الوفير والمتنوع وأيضا فائض في إنتاج الحليب (أكثر من 12 مليون لتر )، مما سمح لها بتحقيق الإكتفاء الذاتي في الحليب الطازج، وتسويقه إلى ولايات أخرى، حسب المصدر. وساهمت الفلاحة بقدر كبير في تطور الإقتصاد المحلي ولا تزال تشكل مفتاح التنمية، حيث جعلت السلطات العمومية منها هدفا لإرساء إستراتيجية فلاحية مستدامة، بالتشاور مع مجموع الشركاء وتشجيع الإستثمارات الفلاحية بغرض تحفيز الفلاحين على عصرنة ومكننة نشاطهم. وتطمح ولاية غرداية أيضا أن تجعل من النشاط الفلاحي محركا رئيسيا للتنمية ونمو الإقتصاد المحلي من خلال توسيع الملكية الفلاحية والتحديث وإنشاء صناعة زراعية-غذائية التي تساهم في استحداث مناصب الشغل وتسمح بالتالي في التقليل من البطالة والهشاشة في المناطق الريفية.
