حقق قطاع الفلاحة بولاية غرداية طفرة "ملموسة" من حيث توسع المساحة الفلاحية المفيدة، وعصرنة ومكننة النشاط ، بفضل الجهود التي بادرت بها السلطات العمومية لترقية هذا القطاع الحيوي، حسبما استفيد اليوم الأربعاء لدى مسؤولي مديرية القطاع . وسجل في هذا الصدد تزايدا في العقار المزروع والمسقي الذي انتقلت مساحته من 12.230 هكتار في سنة 2000 إلى 39.350 هكتار في 2015 قبل أن يبلغ مساحة صالحة للزراعة قوامها 69.350 هكتار في 2019 والتي تتشكل من 4.124 هكتار من واحات النخيل القديمة و15.662 هكتار موزعة في إطار صيغة الإمتياز و44.705 هكتار ضمن حيازة الملكية العقارية الفلاحية، كما أوضح ل"وأج" المهندس الرئيسي المكلف بالإحصائيات بمديرية القطاع. وسمحت هذه المساحة الفلاحية المزروعة لقطاع الفلاحة بالتحول إلى محرك رئيسي للتنمية الإجتماعية الإقتصادية المحلية بهذه الولاية التي تتوفر على قدرات متنوعة تمكنها من المساهمة في الأمن الغذائي للوطن وضمان مناصب شغل ومداخيل للفلاحين، مثلما شرح السيد خالد جبريط. وتشكل الزراعة صغيرة النطاق مكونا رئيسيا لقطاع الفلاحة بولاية غرداية بنسبة 70 بالمائة من الأراضي القابلة للزراعة متبوعة بالمستثمرات الفلاحية المتوسطة (21 بالمائة) ثم المحيطات الكبرى (9 بالمائة) بالنسبة لزراعة الحبوب ذات القيمة المضافة، والتنمية المندمجة لشعبة الحليب ( أعلاف وتربية المواشي)، كما ذكر ذات المتحدث. وأصبحت ولاية غرداية تتميز بإنتاجها الفلاحي الوفير والمتنوع وأيضا فائض في إنتاج الحليب (أكثر من 12 مليون لتر )، مما سمح لها بتحقيق الإكتفاء الذاتي في الحليب الطازج، وتسويقه إلى ولايات أخرى، حسب ذات المصدر. وساهمت الفلاحة بقدر كبير في تطور الإقتصاد المحلي ولا تزال تشكل مفتاح التنمية ، حيث جعلت السلطات العمومية منها هدفا لإرساء إستراتيجية فلاحية مستدامة، بالتشاور مع مجموع الشركاء وتشجيع الإستثمارات الفلاحية بغرض تحفيز الفلاحين على عصرنة ومكننة نشاطهم. وتطمح ولاية غرداية أيضا أن تجعل من النشاط الفلاحي محركا رئيسيا للتنمية ونمو الإقتصاد المحلي من خلال توسيع الملكية الفلاحية والتحديث وإنشاء صناعة زراعية-غذائية التي تساهم في استحداث مناصب الشغل وتسمح بالتالي في التقليل من البطالة والهشاشة في المناطق الريفية.
