عماري يمهل إطارات الفلاحة شهرا واحدا لرصد انشغالات الساكنة

أعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري لإطارات القطاع مهلة شهر واحد لرصد كل انشغالات ساكني المناطق الجبلية وتحديد أولويات التدخل وتقديم تقارير تقييمها .
وفي كلمته له خلال اجتماع عمل يخص برنامج عمل القطاع للفترة 2020-2024 والمتعلق بتطوير المناطق الجبلية، بمشاركة الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية فؤاد شحات، أفاد السيد عماري أن القطاع سيركز على ما يعرف حاليا ب “مناطق الظل” المعزولة والتي تواجه صعوبات في بلوغ مشاريع التنمية اليها.
وأكد الوزير على أهمية العمل بالتنسيق مع القطاعات الأخرى لوضع شبكات الغاز والكهرباء والمياه وتوفير سبل التنقل و تهيئة المسالك في هذه المناطق عبر كافة القطر الوطني. وتهدف العملية حسب نفس المسؤول إلى دراسة الواقع بطريقة تشاركية مع الساكنة ودراسة الانشغالات الأساسية لمختلف الشعب الفلاحية.
ويعمل القطاع على استحداث نشاطات جديدة حسب طلب الساكنة وملائمة المكان لضمان مردود اقتصادي للشباب حاملي المشاريع وانعكاس اجتماعي و تنموي. ويندرج اللقاء في إطار مشاورات حول المناطق الجبلية، لتحديد احتياجاتها تنفيذا لمخطط عمل الحكومة الذي تم المصادقة عليه في جانبه الفلاحي والريفي. وينتظر أن يشرع القطاع في التنسيق مع السلطات المحلية والولاة في عمل منهجي حول كيفيات التدخل المتاحة وابتكار وسائل عمل جديدة.
ويتم دراسة إمكانية الشروع في عمليات تشجير مفيدة للعائلات ومذرة للربح والاستغلال المستدام للنباتات العطرية والطبية وتحويل الزيوت. إلى جانب ذلك دعم نشاطات تجميع الحليب وإنتاج الأجبان، وتربية النحل، وزراعة الفواكه ما يسمح بتحقيق ظروف اقتصادية واجتماعية أفضل.
وحسب الوزير فإنه سيتم الشروع فور رصد المعطيات الضرورية الخاصة بالمناطق الجبلية، بالاستجابة السريعة من خلال بلورة مشاريع صغيرة ومتوسطة ، و وضع توسيم للمنتجات و بالتالي رفع نسبة الاندماج .
.. ضرورة إعادة النظر في تصنيف المناطق الجبلية
أكد الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية فؤاد شحات على ضرورة إعادة النظر في تصنيف المناطق الجبلية وبعض القرارات المتخذة منذ تسعينات القرن الماضي، وذلك بغرض إدراج مناطق أخرى ضمن المناطق الجبلية.
ولدى ترأسه اجتماع عمل يخص برنامج عمل القطاع للفترة الخماسية 2020-2024 والمتعلق بتطوير المناطق الجبلية، مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري بحضور إطارات القطاع ، أوضح الوزير المنتدب أن إعادة النظر في القرار المؤرخ سنة 1993 والخاص بالبلديات الجبلية يتطلب إعادة النظر بسبب تغير طبيعة بعض المناطق.
وقال السيد شحات أن بعض البلديات حاليا تعد جبلية إلا أنها غير مدونة ضمن قائمة المناطق الجبلية على غرار بعض بلديات في ولايتي سوق اهراس وخنشلة. إلى جانب ذلك أكد الوزير المنتدب أن بعض المناطق والقرى مازالت مصنفة على أنها جبلية إلا أنها ومع مرور الوقت تغيرت طبيعتها بعد استفادتها من مشاريع تنموية كبيرة مما يتطلب إعادة تصنيفها ومنح الأولوية للمناطق الأكثر تضررا.
ودعا الوزير المنتدب الى إعداد دراسات شاملة للمناطق الجبلية ، مبرزا أن 9 دراسات منجزة من طرف المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية تبقى غير كافية، سيما وأن المناطق الجبلية تحتاج إلى حوالي 28 دراسة. وحسب المسؤول فإن :”الهدف اليوم يتمثل في ايصال التنمية لكل المناطق الجبلية مع اعطاء الأولوية للمناطق المعزولة والمهمشة كأولوية”.
وشدد شحات على ضرورة بناء المشاريع المستقبلية على أفكار السكان المحليين في تلك المناطق من خلال اشراكهم في بحث انشغالاتهم باعتبارهم أصحاب تجربة في المناطق التي يقطنونها إلى جانب الثروات الموجودة في المنطقة. وحسب الوزير المنتدب فإن مساهمة الإدارة في استحداث مشروع قادر على التجسيد في أرض الواقع ومبني على منهجية سليمة، يعتمد بالدرجة الأولى على المعطيات الحقيقية والصحيحة التي يقدمها السكان ذاتهم. وحسب شحات فإن قاطني المناطق الجبلية يقدرون ب 9 مليون نسمة وفق للدراسات الأخيرة ، وهوعدد يساوي عدد سكان الجزائر سنة 1962.
وتقدر مساحة الأراضي الجبلية ب 9 مليون هكتار منها 2ر4 مليون هكتار من الغابات و5ر3 مليون هكتار من الأراضي ذات طبيعة فلاحية . وينتظر وفق الوزير القيام بدراسات إضافية لضبط هذه المعطيات بدقة ورصد أكبر عدد من المؤشرات ،كون المناطق الجبلية – يضيف الوزير المنتدب – قادرة على استيعاب نشاطات فلاحية تساهم بقوة في ضمان الأمن الغذائي الوطني..
وحسب شحات فإن الحديث عن هذه المناطق يستدعي التطرق إلى أهمية وضرورة التنسيق مع القطاعات الأخرى لتوفير احتياجات الساكنة من غاز وكهرباء وغيرها من وسائل التنمية.