فلاحة: تفعيل تنمية ناجعة لتقليص عجز الميزان التجاري للمنتجات الأساسية

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية, شريف عماري, يوم الاحد بالجزائر, ان مخطط القطاع يصبو الى تفعيل تنمية فلاحية و ريفية ناجعة و جعلها اداة فعالة لتنويع الاقتصاد و تقليص عجز الميزان التجاري للمنتجات الأساسية.
و قال الوزير خلال كلمته في اجتماع الحكومة بالولاة ان مخطط عمل الحكومة المتعلق بقطاع الفلاحة و التنمية الريفية من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, جعل الامن الغذائي في المقام الاول كونه احد ركائز السيادة الوطنية .
كما اكد الوزير ان مساعي مخطط القطاع تصبو إلى احداث تنمية فلاحية و ريفية ناجعة و مستدامة و جعلها اداة فعالة لتنويع الاقتصاد وتقليص عجز الميزان التجاري للمنتجات الفلاحية الأساسية, مضيفا انه يرتكز على ثلاث محاور وهي عصرنة الفلاحة و تطوير نشاطاتها في المناطق الصحراوية والجبلية.
وفي هذا الصدد قال الوزير ان الحكومة تسعى لتحقيق العديد من الاهداف في آفاق 2024 منها تلبية الاحتياجات الغذائية الاساسية من خلال رفع الإنتاج و الإنتاجية بفضل الاستثمار الخاص و تحسين تنافسية المنتجات الزراعية و الغذائية و الغابية و ادراجها ضمن سلسلة القيم الدولية.
كما تسعى الحكومة,الى ضمان تنمية مستدامة و متوازنة للمناطق الريفية لاسيما الجبلية و الصحراوية منها و عصرنة الفلاحة من خلال ادماج تقنيات الرقمنة في التسيير, يضيف الوزير.
و لتحقيق هذه الاهداف سيتم, حسب السيد عماري, تنمية الإنتاج الزراعي من خلال توسيع المساحات المسقية و تعميم استعمال الانظمة المقتصدة للمياه و ادراج التقنيات الحديثة و الطاقات المتجددة وعصرنة برامج انتاج البذور.
كما سيتم تعزيز نظام التصديق و وسم المنتجات و ترشيد استيراد المنتجات الغذائية المدعمة و الاستغلال العقلاني للعقار الفلاحي و تطهير و استرجاع الاراضي غير المستغلة و وضع نظام جديد للتمويل الفلاحي و دعم قدرات التخزين و تعزيز التأطير المهني للفروع الفلاحية و مرافقة المؤسسات المصدرة, حسب السيد عماري.
و فيما يتعلق باستغلال الامثل للعقار الفلاحي, اكد الوزير بخصوص نظام حق الامتياز ان هذه العملية خصت منذ 2010 حوالي 201.210 مستثمر فلاحي قصد تقديم ملفات تحويل حقوقهم من انتفاع دائم إلى امتياز، إذ منح لحد الساعة، 177.777 عقد لأصحابها والباقي هو قيد الدراسة.
كما اكد السيد عماري إن الدولة ستسهر، وفق الإمكانات المتاحة، إلى مساعدة ومرافقة المستثمرين،، قصد ضمان النجاح لعمليات استصلاح و استغلال الأراضي الفلاحية.
و تسعى وزارة الفلاحة و التنمية الريفية - يضيف السيد عماري - في هذا الاطار ، إلى تكييف الآليات ومراجعة النصوص التنظيمية السارية و إضافة أخرى جديدة تتماشى و متطلبات الفلاحين و مستغلي الأراضي و التي تتسم بالطابع الاقتصادي و الاستثماري بانتهاج لامركزية التسيير الإداري و ذلك عبر إنشاء شباك موحد على مستوى الولايات، يتولى دراسة الطلبات واتخاذ القرار فيما يخص منح العقار.
كما اكد الوزير انه سيتم تطهير ملف العقار الفلاحي بكل أشكاله، حيث تم استرجاع 559.186 هكتار وإحصاء ما يفوق 400.000 هكتار أخرى تخضع حاليا إلى إجراءات الاسترجاع.
كما دعا الوزير الولاة بالعمل على ضمان مرافقة مستمرة للفلاحين و الموالين و اشراكهم في المشاورات التي تعنيهم كونهم الركيزة الأساسية في التنمية الفلاحية و الريفية .
أما فيما يخص التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجبلية، فتتمثل نشاطات المخطط في وضع جهاز خاص، يقوم بعمليات موجهة لفائدة العائلات القاطنة بالمناطق الجبلية، تتمحور أساسا حول تكثيف النشاط في مختلف الشعب وتشجيع المؤسسات الصغيرة في انجاز أشغال البنى التحتية و التهيئة في المناطق الجبلية.
و في مجال استغلال الثروات الطبيعية، فإن العمليات المسجلة تتمثل, حسب الوزير, في إعادة الاعتبار للغابات و مكافحة التصحر و تحيين دراسات التهيئة و تقييم الموارد و تكثيف عمليات التشجير.