خبراء في القانون يقترحون تكريس مبدأ الفصل بين السلطات في التعديل الدستوري

أكد خبراء في القانون السبت، بالجزائر العاصمة، أن التعديل الدستوري المقبل يجب أن يكفل الفصل بين السلطات، بشكل يتلاءم مع التغيرات التي شهدها المجتمع الجزائري منذ حراك 22 فبراير الماضي.
وأوضح الدكتور عامر رخيلة المحامي وعضو المجلس الدستوري سابقا، في ندوة حول “تعديل الدستور”، نظمها حزب صوت الشعب، أنه لن تكون هناك دولة القانون ما لم يتم دسترة الحياة السياسية.
وحسب السيد رخيلة فالجزائر لديها “ارث دستوري هام” غير ان الممارسة السياسية اثبتت ان هناك “عجز كبير” في ملائمتها مع المتغيرات التي عرفها المجتمع مؤكدا انه لابد من” تحديد طبيعة نظام الحكم” كمرحلة اولى، مستبعدا ملائمة النظام البرلماني بالنسبة للجزائر لكونه يحتاج الى تقاليد ومقومات.
وأشار ذات الخبير إلى وجود “فرق بين النظام الرئاسي والنظام الرئاسوي”، مبرزا ان الجزائر اتبعت “نظام رئاسوي” منح السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية ليس فقط على مستوى السلطة التنفيذية وانما جعل “صلاحياته تتداخل مع صلاحيات السلطات الاخرى التشريعية والقضائية”.
كما اعتبر الاستاذ رخيلة انه “حان الوقت لبناء دستور يضمن التوازن بين السلطات” مشيرا إلى ان التراث التاريخي للجزائر وبيان اول نوفمبر حدد طبيعة النظام السياسي في الجزائر وكان صريح في ان الهدف من الثورة هواقامة “دولة اجتماعية ديمقراطية ضمن المبادي الاسلامية “.
من جانبه، أكد الاستاذ ندير عميرش (جامعة قسنطينة) في مداخلة بعنوان “الفصل بين السلطات وتحديد الصلاحيات بين مؤسسات الدولة”، الى ضرورة “التريث” و”عدم التقيد برزنامة” في إعداد تعديل دستوري “معمق”، مثلما اكد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا.
وقال أن “العبرة ليس بالشكل وانما العبرة في الالتزام بأن يكون التعديل الدستوري عميقا وان يكون دستورا توافقيا”، ويتطلب هذا الامر التوجه الى الولايات من اجل الاستماع للجميع من طبقة سياسية ومجتمع مدني ونخب دون اعتماد الانتقائية.
من جهته، دعا لمين عصماني رئيس حزب صوت الشعب الطبقة السياسية الى “فتح الحوار مسؤول” حول التعديل الدستوري، وذلك بالاستعانة بأهل الاختصاص لتقديم اقتراحات.
وبرأيه من الضروري “تحيين مستوى وعي الاحزاب مع الوعي السياسي للشعب”، معتبرا الرهان الاول للطبقة السياسية هوالاستماع الى مطالب الشعب. واعتبر ان الدستور المقبل لا بد ان يستجيب لمطالب حراك 22 فبراير 2019 من خلال تكريس دولة الحق والقانون، وضمان توزيع عادل للثروة، ودسترة حرية الاقتصاد بالمرور من الاقتصاد الموجه الى الاقتصاد القائم على تشجيع المبادرة الاقتصادية. كما ذكر ايضا أن النقاش حول ثوابت الامة “مرجعية متفق عليها ولا تستحق فتح نقاش حولها”.
وطالب بدسترة مكافحة نهب المال العام وجعله بمثابة خيانة عضمي للوطن وليست جنحة، مع ايجاد الالية القانونية في استرجاع الاموال المنهوبة. واقترح ايضا الفصل بين السلطات بجعل منصب رئيس الحكومة وليس الوزير الاول وامكانية حل البرلمان واستقلالية المجلس الاعلى للقضاء عن السلطة التنفيذية وجعل اعضاءه منتخبون من طرف القضاة والمحكمة الدستورية.