هذه أهم المقترحات التي تحظى بإجماع المشاركين في تعديل الدستور

المشاورات نجحت في جلب مختلف الفعاليات السياسية

اعتبر الدكتور والمحلل سياسي والعضو السابق في المجلس الدستوري عامر رخيلة، أن السلطة في الجزائر حققت انتصارا كبيرا بنجاحها في جلب مختلف الفعاليات السياسية للمشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور. وقال المتحدث أن المشاورات السياسية التي تدخل أسبوعها الرابع تعرف مشاركة نوعية لشخصيات أكاديمية تاريخية وأحزاب سياسية من المعارضة والموالاة، مؤكدا أن إشراك الكفاءات الوطنية والتي يقصد بها أساتذة جامعيين وشخصيات تاريخية، يساهم في إثراء المشاورات بما تملكه هذه النخبة من رصيد معنوي ونضالي وتجربة عميقة. وأكد الدكتور عامر رخيلة خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن الاقتراحات التي برزت خلال المشاورات الجارية من جانب الشركاء الاجتماعيين هي تكريس مبدأ الفصل بين السلطات وتقوية دور المعارضة وتعزيز الحريات والحقوق، موضحا أن أصل الدستور في الدولة الديمقراطية هو تكريس مبدأ الفصل بين السلطات وتحديد التوازنات الموجودة داخل السلطة وتحديد دقيق لطبيعة النظام السياسي وتكريس الحقوق والحريات الأساسية للمواطن. كما أوضح ذات المتحدث أنه في حال التعديل الجوهري للدستور أو مساس التعديلات الدستورية بتوازن السلطات، فإن المؤسس الدستوري قد اكد وجوب اللجوء إلى استفتاء شعبي للمصادقة الشعبية على الدستور. وقال إن العبرة في النهاية، ليست بشكل الدستور الذي سنبلغه وإنما بالثقافة الدستورية لدى الطبقة السياسية والسلطة في الاحتكام إلى الدستور فيما تعلق بتنظيم العلاقات سواء بين السلطات أو بين السلطة و المجتمع . وفي معرض حديثه، تطرق الدكتور عامر رخيلة إلى طبيعة الظروف التي تأتي فيها المشاورات السياسية الحالية، قائلا إن الدساتير التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال قد وضعت في مراحل استثنائية متأزمة، بينما التحضيرات الحالية للدستور الجديد جاءت في مرحلة مغايرة تماما، تتسم بالنضج السياسي والاجتماعي ونضج التجربة عند الفاعلين السياسيين والاجتماعيين ووسط معارضة متبلورة. وأكد أن الظروف الحالية مواتية جدا لإعداد وثيقة دستورية متكاملة من شأنها الخروج بدستور يتجاوب والطموحات الشعبية والمتغيرات سواء على مستوى المحيط الطبيعي أو الخارطة السياسية العالمية والأفكار الجديدة المتعلقة بالحياة الدستورية.