جراد: الخروج من “الأزمة متعددة الأبعاد” يستدعي تجند الجميع

* قانون المالية التكميلي طور الإعداد وإطلاق مخطط عمل استعجالي لفائدة مناطق الظل
دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد الى تجند كافة الأطراف للخروج من “الأزمة متعددة الأبعاد” التي يعرفها البلد عبر مشاركة “فعالة أكثر” للحركة الشعبية وعلى وجه الخصوص في المهمة الثقيلة المتمثلة في بناء دولة متجددة.
وحثّ السيد جراد في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية على هامش مراسم تنصيب الرئيس الجديد للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بالجزائر العاصمة، أنه “أمام حجم المهمة والتحديات الراهنة وكذا خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن للبلد، يُنتظر تجند كل الأطراف للخروج من هذه الأزمة متعددة الأبعاد عبر مشاركة أكثر فعالية للحركة الشعبية لا سيما في المهمة الثقيلة المتمثلة في بناء الدولة المتجددة التي يتطلع إليها كافة أبناء بلدنا لأن الجزائر ملك لجميع أبنائها”.
واعتبر الوزير الأول في هذا الخصوص أنه “سيكون من الأكثر حكمة تخفيف نزعة المطلبية والاحتلال المبالغ فيه للطريق العام الذي لا يزيد سوى في تأزيم الوضع الحالي دون تقديم حلول ملموسة لمختلف المشاكل التي يواجهها المواطنون والمواطنات”، مذكرا أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون “تعهد بإرساء مسار بناء جمهورية جديدة بقاعدة دستورية تكرس شفافية الانتخابات وديموقراطية تشاركية حقيقية ومجتمع مدني قوي وطبقة سياسية ممثلة وصحافة حرة ومسؤولة”.
وأكد أن “الحكمة والتفهم وتجند القوى الحية للأمة تمثل السبيل الوحيد الذي يتيح حلا هادئا من أجل ضمان خروج من أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية لم يسبق لها مثيل واستبعاد كل التلاعبات المفضوحة التي لن تتمكن من تقسيم أبناء هذا البلد ولا المساس باللحمة الوطنية للشعب الجزائري”.
كما ذكر الوزير الأول بأن الحراك الشعبي ل 22 فبراير 2019 “بدأ في عملية لا رجعة فيها لبناء جزائر جديدة في قطيعة مع نظام وممارسات الماضي”، مضيفا أن الحكومة التي عينها الرئيس تبون “جعلت عملها امتدادا لمطالب هذا الحراك المنقذ بفضل مرافقة وحماية الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن”.
.. جراد يعلن عن الإعداد حاليا لقانون المالية التكميلي
أعلن الوزير الأول، عبد العزيز جراد عن الإعداد حاليا لقانون المالية التكميلي لسنة 2020 والخاص بتوفير التمويلات الضرورية للأعمال المستعجلة وذات الأولوية.
وصرح الوزير الأول ان “الحكومة تقوم حاليا بتحضير قانون المالية التكميلي لسنة 2020 من أجل توفير التمويلات الضرورية للأعمال المستعجلة وذات الأولوية”.
وفيما يخص الأحكام الجديدة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، أوضح السيد جراد أن هذا النص الجديد ينص سيما على إلغاء الأحكام “التمييزية” المتضمنة في قانون المالية 2020.
وحسب الوزير الأول، فإن الحكومة تعتزم ادخال اجراءات جبائية تحفيزية في قانون المالية التكميلي لصالح المؤسسات وكذا اجراءات قانونية قاعدية ضرورية لتطهير مناخ الأعمال وتحسينه واعادة بعث الاستثمار.
.. الابقاء على التزامات الدولة بالرغم من انهيار أسعار البترول
وعن سؤال حول عواقب انخفاض أسعار البترول على السياسات التنموية التي تنتهجها الحكومة، اكد الوزير الاول ان الدولة تعتزم الابقاء على التزاماتها في مجال تمويل التنمية، بالرغم من تأثير وباء فيروس كورونا على اسعار البترول، مع اعتماد تسيير “رصين” للمالية العمومية.
وأكد السيد جراد أنه “أمام المخاوف التي تخيم على الافاق الاقتصادية في العالم بسبب وباء فيروس كورونا وانخفاض اسعار البترول، تعتزم الحكومة تسيير مالية البلد بطريقة احترازية ورصينة، مع منح الاولوية للإبقاء على التزام الدولة بتمويل التنمية”.
وحسب الوزير الاول فان هذه الرؤية تشكل الاطار المرجعي العملي لتنفيذ الحكومة لمخطط عملها، من اجل مواجهة انخفاض اسعار البترول، من خلال الحد من الاسراف في استخدام الموارد وعقلنة نفقات التسيير والتجهيز وترقية، بشكل مدعم، لاقتصاد متنوع وتطوير اكبر لاقتصاد حقيقي ومحركه المتمثل في المؤسسة الوطنية، المولدة للثروة.
وفي هذا الاطار، أوضح السيد جراد ان الظرف يشهد منذ أسابيع “تدهورا كبيرا” مع تطور الوضع المتعلق بفيروس كورونا.
واضاف ان “هذا الوضع يُؤثر سلبا على مواردنا من العملة الصعبة، ويزيد من حدة الصعوبات المتعلقة بالميزانية، مما يدعونا الى اعتماد اجراءات ذات طابع ظرفي وهيكلي قصد التوصل الى تقويم الوضعية المالية”.
واشار الوزير الاول ان “هذه الاجراءات من المفروض ان تمكن من تعزيز احتياطات الصرف من خلال كبح وتيرة تدهورها واضفاء حركية على التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار ذوالقيمة المضافة العالية بشكل كفيل بتحسين وضعية ميزان المدفوعات.
واكد الوزير ان “العودة التدريجية لتوازنات الاقتصاد الكلي يجب ان تشكل أيضا هدفا دائما، من خلال عقلنة النفقات العمومية، واستهداف سياسات الدعم والقضاء على مصادر التبذير والاسراف والنفقات التي ليست لها تأثير كبير على تحسين اطار معيشة مواطنينا”.
.. إطلاق مخطط عمل استعجالي قريبا لفائدة مناطق الظل
أعلن الوزير الأول عبد العزيز جراد عن اطلاق مخطط استعجالي قريبا من أجل التكفل باحتياجات سكان “مناطق الظل” قصد تقليص فوارق التنمية عبر كامل التراب الوطني.
وفي حديث خص به وأج على هامش حفل تنصيب الرئيس الجديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي نُظم امس الاثنين بالجزائر العاصمة اعلن السيد جراد عن “مخطط استعجالي في طور الاعداد سيتم اطلاقه قريبا من اجل فك العزلة عن المناطق النائية وتقديم المساعدة للسكان المحرومين وكذا تسوية المشاكل المستعجلة للتنمية على مستوى هذه المناطق، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية”.
وأوضح الوزير الأول أن “هذا المخطط الاستعجالي تم اعداده على أساس خريطة أُعدتها الحكومة لاول مرة من اجل تحديد مناطق الظل في الجزائر. ومكنت هذه الخريطة من معاينة أن عدد مناطق الظل يفوق 15.000 منطقة يأهلها 9 ملايين نسمة من السكان المعنيين، أي خمس عدد السكان الاجمالي للوطن.
وحسب هذه الدراسة، فان حوالي 3ر1 مليون نسمة من السكان المتأثرين موجودين في جنوب الوطن اما في ولايات الشمال، فان عدد السكان المعنيين يبلغ 5ر4 مليون نسمة، في حين أن الباقي (2ر3 مليون) موجودين في الهضاب العليا، حسبما اضاف السيد جراد.
وذكر الوزير الاول في هذا السياق بأن الدولة ورثت عن الحكم السابق وضعا “كارثيا” شابته “هشاشة الوضعية الاقتصادية لبلدنا من خلال الفوارق في تنمية الاقاليم واختلالات خطيرة في مجال حصول المواطنين على الخدمات العمومية القاعدية”.
وبالموازاة مع هذه المخططات الاستعجالية، تعتزم الحكومة اعادة بعث البرنامج الجاري انجازه للسكنات العمومية، لا سيما برنامج البيع بالإيجار. واكد السيد جراد ان الحكومة درست ورفعت العراقيل التي تواجه انجاز هذا البرنامج، لا سيما تلك المتعلقة بالعقار وبالتمويل وتعتزم توزيع 450.000 وحدة سكنية ومساعدات قبل نهاية 2020، منها 70.000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ سيتم توزيعها خلال شهر مارس 2020″.