جراد "تمويل الأعمال المستعجلة وذات الأولوية" قانون المالية التكميلي في طور الإعداد

أعلن الوزير الأول، عبد العزيز جراد عن الإعداد حاليا لقانون المالية التكميلي لسنة 2020 والخاص بتوفير التمويلات الضرورية للأعمال المستعجلة وذات الأولوية.
وصرح الوزير الأول في حوار مع وأج على هامش مراسم تنصيب الرئيس الجديد للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، ان "الحكومة تقوم حاليا بتحضير قانون المالية التكميلي لسنة 2020 من أجل توفير التمويلات الضرورية للأعمال المستعجلة وذات الأولوية".
و في هذا الاطار اوضح السيد جراد ان الظرف يشهد منذ أسابيع "تدهورا كبيرا" مع تطور الوضع المتعلق بفيروس كورونا.
و اضاف ان "هذا الوضع يُؤثر سلبا على مواردنا من العملة الصعبة، و يزيد من حدة الصعوبات المتعلقة بالميزانية، مما يدعونا الى اعتماد اجراءات ذات طابع ظرفي و هيكلي قصد التوصل الى تقويم الوضعية المالية".
و اشار الوزير الاول ان "هذه الاجراءات من المفروض ان تمكن من تعزيز احتياطات الصرف من خلال كبح وتيرة تدهورها و اضفاء حركية على التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار ذو القيمة المضافة العالية بشكل كفيل بتحسين وضعية ميزان المدفوعات.
و اكد الوزير ان "العودة التدريجية لتوازنات الاقتصاد الكلي يجب ان تشكل أيضا هدفا دائما، من خلال عقلنة النفقات العمومية، و استهداف سياسات الدعم و القضاء على مصادر التبذير و الاسراف و النفقات التي ليست لها تأثير كبير على تحسين اطار معيشة مواطنينا".