جراد يحذر من مناورات ل”جر البلد نحو الفوضى”

حذر الوزير الأول عبد العزيز جراد الأحد بالجزائر العاصمة من “المناورات والأصوات التي ترغب في جر البلد نحو الفوضى” مؤكدا أن حراك ال22 فبراير الذي وضع حدا لمحاولات عبد العزيز بوتفليقة في الترشح الى عهدة خامسة “يختلف عن حراك اليوم”.
وفي مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية ردا على سؤال حول “الاتهام الذي وجهه بعض مناضلي الحراك للمحاولة المفترضة لاستعمال فيروس كورونا لأجل منعهم من الخروج والتظاهر” صرح السيد جراد ” أظن أن الجزائريين واعون جدا حول المسألة كما أنه يجب توخي الحذر ازاء المناورات والأصوات التي ترغب في جر البلاد نحو الفوضى”.
واسترسل يقول ” ماذا تريدونني أن أقول أمام هذا الأمر السخيف. البلد يواجه اليوم وباء عالميا فيما تتهم الحكومة بأن تكون وراء هذا. هناك خطوة بين ما هو اسمى وما هو مثير للسخرية” داعيا ” اخواننا وأخواتنا الذين يخرجون يوم الجمعة الى توخي الحذر لأن الأمر يتعلق بحياتهم وصحتهم”.
من جهة أخرى، أوضح السيد جراد أن الجزائريين يدركون أن “حراك 22 فبراير يختلف عن حراك اليوم” مشيرا الى أن “الأمور تطورت والأمر يعود لهم في تقديره فرديا وجماعيا. فالمسؤولية هي فردية وجماعية وشبابنا يأمل من خلال حماسهم المضي نحو المقاطعة لكن يجب المضي بشكل جدي وذكي”.
كما أكد الوزير الأول أنه على مستوى الحراك “يعتقد البعض أن الحكومة تسعى الى ايجاد تبريرات سياسية لمنعه” وأن الادعاء بأن “الشعب هو ضد قادته هو مجرد كذب”. كما قال الوزير الأول :”اليوم وفي الوقت الذي أخاطبكم فيه، رئيس الجمهورية يتواجد بمكتبه ويتابع تطورات الوضع”.
واشار السيد جراد في هذا السياق إلى انه تم فتح ورشة سياسية استثنائية وهي الدستور الجديد الذي سيفرج عنه قريبا لتتم مناقشته من طرف الطبقة السياسية. كما وجه الوزير الأول نداء “للنخب السياسية في البلاد للتحلي بالوعي وتحمل مسؤولياتها واقناع المواطنين انها مناسبة للخروج من الأزمة وان يعملوا من اجل ان يصبح وطننا بلدا للديمقراطية والحرية”.
وعلى صعيد آخر، قال السيد جراد ان هذا الوباء العالمي بإمكانه أن يكون عاملا لتوحدنا ضد هذا الخطر والخروج بشعبنا الذي طالما كان موحدا في مثل هذه الظروف من الأزمة ومن “قبضة المتلاعبين” الذين يريدون دفعه “نحو المجهول ونحو طريق مسدود”.
وبالتطرق لقطاع العدالة، اعتبر السيد جراد انه “أحد ركائز برنامج رئيس الجمهورية”، مضيفا انه يشكل احد “الأسس الديمقراطية وينبغي ان يسترجع استقلاليته وهدوءه”. وذكر السيد جراد انه كان “لا بد” من الفصل بين السلطات الثلاث في الدستور الجديد ما يسمح للعدالة بأخذ قراراتها “بشكل مستقل”. وفي هذا الاطار، أوضح الوزير الاول ان متابعة المسؤولين المتورطين في تبديد المال العام قد بدأت وستتواصل ليختم بالقول “أظن ان هذا المسعى سيثني عزيمة كل من تسول له نفسه المساس بأملاك هذا الشعب”.