خبراء ومهنيو القطاع: التأمينات لا تغطي الخسائر الاقتصادية المترتبة عن جائحة كوفيد-19

لم يتوقع قطاع التأمينات في العالم تغطيات للكوارث الصحية على غرار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي أضحت تداعياتها تأثر بشكل كبير على الشركات والخواص والأسر بفعل لا سيما تدابير الحجر الصحي المفروضة في إطار مكافحة هذا الفيروس، حسب ما أكده لوكالة الأنباء الجزائرية مهنيو القطاع.
في هذا الإطار، أوضخ الخبير والمكون في مجال التأمينات والرئيس المدير العام السابق لشركة التامين للمحروقات (CASH)، مختار ناوري “ان شركات التأمين ليس بإمكانها تعويض الشركات والخواص عن خسائر الاستغلال المترتبة عن وباء كوفيد-19 لكون هذه الخسائر لم تنجر بصفة مباشرة عن الجائحة ولكنها احدى مخلفاتها”، مضيفا انه “لا يوجد حاليا تأمين على أضرار ناتجة عن الكوارث الصحية”.
من جهته، اكد السيد حسان خليفاتي الرئيس المدير العام لشركة أليانس أسيرونس (Alliance assurances) ان بوليصات التأمين لا تتوقع هكذا مخاطر ولا يوجد اي عرض اومنتج تامين اواعادة تامين يشمل الكوارث الصحية حتى لدى شركات التأمين العالمية.
وتابع السيد خليفاتي “يعيش العالم حالة غير مسبوقة لان الجائحة مست الاقتصاد مباشرة حيث تجد شركات التأمين عبر العالم صعوبات في ايجاد مصادر مالية فورية لتغطية هذه الأزمة، لا سيما بالنظر للطابع المستعجل للأمر”.وامام هذا الوضع الاستثنائي الذي اثقل كاهل الاقتصاد العالمي يرى المتعاملون في مجال التأمينات ان الحكومات هي من وضعت آليات ومخططات لإنقاذ اقتصاداتها ومؤسساتها.
وفي هذا السياق، تطرق الرئيس المدير العام السابق لشركة التأمينات “CASH” إلى التدابير المالية التي اتخذتها الجزائر على غرار دول العالم لإنعاش اقتصادها وتجنب إفلاس الشركات الصناعية والتجارية لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمصغرة.
كما أبرز التزام شركات الاتصالات والطاقة والموارد المائية بضمان استمرار تقديم الخدمات للشركات المتضررة بسبب الوباء وذلك عن طريق تمديد آجال دفع مستحقاتهم.
وأشاد ذات الخبير بدعم البنوك للقطاع الاقتصادي، من خلال إجراءات تمديد آجال القروض واعادة جدولة القروض الجارية بالنسبة للمؤسسات. اما بالنسبة لشركات التأمين فقد قامت “بتجديد عقود التأمين تلقائيا لا سيما في مجال المركبات”، خاصة بالنسبة لزبائنها في ولاية البليدة، الموضوعة تحت الحجر الصحي الكامل.
وأشار الرئيس المدير العام لأليانس أسيرونس إلى ان العديد من دول العالم مهما كانت قدراتها المادية محدودة قد حاولت تقديم حلول من خلال منح مداخيل شاملة مؤقتة للمعوزين. ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الدول أمام هذه الجائحة ذكر نفس المسؤول بضمان القروض من طرف الدولة ومنحة البطالة ودفع العطل. وقال في هذا الإطار أن “هذه الحزمة من الإجراءات والنشاطات التضامنية سمحت بتجنب إفلاس الشركات وارتفاع نسبة البطالة والحفاظ على اللحمة الاجتماعية”.أما بالنسبة للمتعاملين في مجال التأمينات، فيفترض ان تحملهم هذه الوضعية إلى التفكير في آليات لتغطية هذه الأزمة الصحية.
.. التأمين على المخاطر الصحية: ضمانات الدولة لاغنى عنها
وبالنسبة للمدير العام لشركة سلامة للتأمين بالجزائر، محمد بن عربية، فإن التأمين على الأزمات الصحية، ولوبشكل جزئي، يسمح بتخفيف العواقب الوخيمة على المؤسسات والخواص والأسر.
غير أن استحداث هذا النوع من التأمين، يقول المتحدث، أمر غير ممكن دون دعم الدولة وإعادة تأمين عمومية نظرا للطابع الكارثي لهذا الخطر، لذا “فمشاركة السلطات العمومية ستسمح بضمان التوازن في قطاع التأمينات”.
وفي هذا الصدد، يقترح السيد بن عربية وضع نظام تأمينات شبيه بنظام تغطية الكوارث الطبيعية وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وينبغي، على اعتباره، “أن يتكيف هذا النظام وخصائص الكوارث الصحية ولكم هي مختلفة عن ميزات الكوارث المناخية”.وبما أن نظام التغطية المقترح “غير قادر على تغطية عواقب هذا النوع من الكوارث بصفة كلية”، يقترح السيد بن عربية، “التفكير في إدارة ميزانية صندوق خاص، مثل صندوق الكوارث الطبيعية أو صندوق التأمين الفلاحي، يدعم بواسطة جملة من الرسوم والأعباء يتم تحديدها، وهو ما سيسمح بتكملة تغطية نظام التأمينات المحبذ إنشاؤه”.
ويشاطره الرأي السيد ناوري، بحيث يدعم فكرة استحداث صناديق تضامن خاصة لمساندة المؤسسات والمحلات التجارية التي تواجه خسائر جراء عن هذا النوع من الكوارث الصحية، وربما قد يتوقف نشاطها كليا.
واستطرد المتحدث بالقول أن “تعدد صناديق التضامن الخاصة للتدخل في حالة وجود مخاطر صحية هي فرصة جيدة”، مشيرا في ذات السياق إلى مشكل وفرة الموارد لتمويل هذه الصناديق وهو مشكل يطرح “بحدة” لاسيما خلال هذا الظرف الصعب ونحن نمر بأزمة مزدوجة اقتصادية وصحية”.