الشركة الجزائرية لتأمين و ضمان الصادرات تعتزم تأمين عمليات القرض الإستنادي للصادرات ابتداء من 2011

أكد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتأمين و ضمان الصادرات، جيلالي تاريكات، أن هذه الأخيرة تعتزم التسويق في 2011 صيغتين جديدتين للتأمين الأولى تتعلق بعمليات القرض الاستنادي و الثانية بالاستثمارات.
وأوضح ذات المسؤول في تصريح لوأج على هامش ملتقى خصص لعرض هذين المنتوجين الجديدين قائلا "نعتزم إطلاق ابتداء من السنة القادمة تأمين القرض الاستنادي و ضمان الاستثمارات في الجزائر و كذا استثمارات الجزائريين بالخارج".
وسيسمح هذا المسعى حسب السيد آكلي صايم المدير التجاري للشركة بوضع تحت تصرف البنوك و المؤسسات المالية و المستثمرين تغطيات تأمين جديدة متطابقة مع الأخطار الجديدة كقدرة البنوك التي تصدر رسائل اعتماد القروض عبر العالم على تسديد ديونها و المعرضة أكثر من أي وقت مضى للإفلاس.
وأكد ذات المسؤول أن تحقيق عملية القرض الإستنادي قد يكون "غير ممكن" بالنظر إلى البعد و اللغات المستعملة و اختلاف الأنظمة القانونية دون مرافقة شركة تأمين تسمح باقتسام الخسائر المالية التي قد يتعرض لها البنك أو المصدر. وأضاف أن قانون المالية التكميلي 2009 جعل من القرض الاستنادي وسيلة دفع بالنسة لمتعاملي التجارة الخارجية مؤكدا أن المصدر و المستورد يتلقيان دعما من بنكيهما من اجل الحد من أخطار عمليات تسليم السلع غير المسددة أو السلع المدفوعة و لكن غير المسلمة.
وستسهر الشركة على تغطية خطرين. و يتعلق الأمر بالأخطار التجارية المتعلقة بالكف عن الدفع و النظام القانوني و كذا إفلاس البنك الذي أصدر رسالة اعتماد القرض. كما يخص المنتوج الجديد الأخطار غير التجارية حيث سيغطي "اي عمل أو قرار حكومة البنك الذي اصدر رسالة اعتماد القرض قد يعرقل تحويل العملات الصعبة أو اي تدخل أو تقويم أو متابعة هذا البنك من قبل السلطات الحكومية". وفي حالة عدم الدفع من قبل البنك في الآجال المتفق عليها تقوم الشركة بتعويض المصدر بنسبة 90 بالمئة من مبلغ الخسائر.
و للتمكن من تلبية هذه الحاجيات المالية الجديدة أكد السيد تاريكات أن الشركة الجزائرية للتأمين و ضمان الصادرات تعتمد "كثيرا على أهم شريكين لديها و هما الشركة الإسلامية لتأمين الإستثمارات و ضمان الصادرات و الشركة العربية للتأمين و ضمان الصادرات".
خلال هذا اللقاء أعرب مسؤولو هاتين الشركتين عن إستعدادهما لدعم مسعى الشركة الجزائرية لتأمين و ضمان الصادرات. كما صرح ممثل الشركة الإسلامية لتأمين الإستثمارات و ضمان الصادرات السيد مراد ميزوري لوأج "نريد أن نكون الطرف الفاعل في تأمين القرض الإستنادي و ضمان الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر لأنها سوق نعرفها جيدا و نحن نعتبرها سوقا جد واعدة".
كما تضمن الشركة الإسلامية لتأمين الإستثمارات و ضمان الصادرات التي تعد فرعا عن البنك الإسلامي للتنمية منذ خمس سنوات مشاريع شركة صيدلانية أردنية تنشط بالجزائر. و لدى تفسيره لإحتمال إقامة تعاون في هذا السياق قال السيد ميزوري أنه في حالة "إمتناع بنك جزائري عن دفع حق متعامل بواسطة بنك في البنغلاديش فإن الشركة الإسلامية لتأمين الإستثمارات و ضمان الصادرات بإمكانها تأمين هذه الأخيرة للقيام في ما بعد بإعادة التأمين لدى الشركة الجزائرية للتأمين و ضمان الصادرات".
من جانبه، أشار السيد فتحي شطي ممثل الشركة العربية للتأمين و ضمان الصادرات أن تغطية الصادرات الجزائرية لا تمثل سوى 35ر0 بالمائة من تغطية الشركات أي حوالي 18 مليون دولار بينما تتراوح تغطية الواردات في حدود 157 مليون دولار. بالرغم من الجهود الرامية إلى تشجيع الصادرات خارج المحروقات إلا ان هذه الأخيرة لا تمثل سوى 5ر2 بالمائة من مجموع مبيعات الجزائر في الخارج أي أقل من مليار دولار في السنة. ومن بين ألف مصدر جزائري تم تأمين 100 فقط من طرف الشركة الجزائرية لتأمين و ضمان الصادرات التي تم إنشاؤها سنة 1996 من أجل ترقية التصدير الجزائري.