مشروع قانون من أجل نظام تأمين الطرقات و المنشآت الفنية

تحضر وزارة الأشغال العمومية حاليا مشروع قانون يلزم مؤسسات الإنجاز بتأمين منشآت القطاع خاصة الطرقات والجسور والأنفاق ما سيخفف اعباء صيانتها وتهيئتها لا سيما في السنوات الأولى من تسلمها حسبما علمته وأج لدى مسؤول بوزارة الأشغال العمومية.
و ستسلم لجنة مشكلة على مستوى الوزارة والمكلفة بصياغة نص القانون ودراسة إمكانية تجسيده في الميدان نتائج عملها قبل نهاية مارس من العام الجاري حسب ما أوضحه نفس المصدر.و يأتي التحضير لإعداد مشروع القانون بالنظر إلى اهتراء بعض الطرقات وتدهور حالتها سنوات قليلة بعد استلامها لعدم احترام بعض المقاولين لمعايير الإنجاز وبفعل العوامل الطبيعية ما يلزم وزارة الأشغال العمومية بالتدخل و تحمل أعباء وتكاليف إعادة تهيئة الطريق أو المشروع.
وأشار المصدر إلى أن القانون الحالي يجبر المؤسسة المنجزة على ضمان الطريق أو المنشأة الفنية التي قامت بإنجازها ل12 شهرا ابتداء من الاستلام المؤقت للمشروع من طرف الوزارة.
وخلال مدة الضمان يمكن للوزارة إبداء تحفظات وتحميل المؤسسة المنجزة مسؤولية إعادة تهيئة أي عيب أو اهتراء في المنشأة. و من هذا المنطلق تعمل الوزارة على تعديل ما هو معمول به حاليا و إدخال مادة في دفتر الشروط تلزم المقاولين بتأمين مشاريعهم لدى شركات التأمين قبل بداية الإنجاز لمدة هي حاليا قيد الدراسة حسب ما أكده مسؤول بمديرية الشؤون القانونية و النزاعات بالوزارة.
في هذا الصدد ستكون شركات الإنجاز سواء الوطنية أو الأجنبية ملزمة بتأمين إنجازاتها طيلة المدة القانونية للضمان. ومن المنتظر أن يبقي القانون المرتقب على إلزامية المؤسسة المنجزة ضمان المنشأة التي قامت بانجازها لمدة سنة واحدة في حين ستوكل مهمة التأمين ضد الأخطار التي قد تتعرض لها منشآت الأشغال العمومية لشركات التأمين بعد انقضاء سنة ولمدة متفق عليها في عقد التأمين بين المؤسسة المنجزة ومؤسسة التأمين.
كما يهدف القانون المرتقب إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 96-49 الصادر في يناير 1996 و المحدد لقائمة المباني العمومية المعفاة من إلزامية تأمين المسؤولية المدنية والمسؤولية العشرية على غرار الجسور و الأنفاق والطرق الوطنية و السريعة والموانئ و مدارج هبوط الطائرات.
ومن الجانب التقني تعمل اللجنة الوزارية كذلك على تحديد المسؤولية المباشرة للمؤسسة المنجزة في حال اهتراء الطرقات أو تشققها ما يوجب صيانتها بعد تسلمها بسبب عيوب الإنجاز واستثناء حالات تدهور الطريق بالتقادم وعملية استغلاله أو بفعل العوامل الطبيعية مثل انزلاق التربة أو الفيضانات التي تؤدي غالبا إلى إتلاف الطبقة العليا للطريق. أما من الناحية المالية تعكف اللجنة على تحديد ثمن التأمين على الأخطار والذي ستدفعه مؤسسات الإنجاز لشركات التأمين مسبقا.
مؤسسات انجاز الطرق السيارة غير معنية
ومن المرتقب أن يعفي القانون مقاولي انجاز الطرق السريعة كالطريق السيار شرق-غرب من إجبارية التأمين لأنه سيكون خاضع لنظام الدفع مقابل استعماله ومنه ستعمل الوزارة على صيانة الطريق وإعادة تهيئته بالأموال التي ستدفع من طرف مستعملي الطريق.
من جهة أخرى ولإعطاء ضمانات أكبر لشركات التأمين قامت الوزارة بمراجعة القانون الأساسي للهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للأشغال العمومية الذي سيشرف على مراقبة أشغال الإنجاز ومدى مطابقتها للمعايير الدولية.
ويهدف هذا التعديل إلى توسيع صلاحية الهيئة وتحسين أدائها وستكون بفضله كمرجع والوحيدة المخولة بتقديم وثيقة المطابقة التي يجب على مؤسسة الإنجاز تقديمها لمؤسسة التأمين. وبعد اعداده سيكون مشروع القانون محور مشاورات بين وزارة المالية وشركات التأمين بغرض الحصول على وجهات نظر كل المعنيين قبل أن يعرض على الحكومة والبرلمان للمصادقة عليه حسب ذات المسؤول.
من جهة أخرى دعا نائب رئيس الإتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين حسان خليفاتي إلى إشراك شركات التأمين في إعداد مشروع القانون. و أوضح السيد خليفاتي لوأج أن الإتحاد و شركات التأمين قادرة على مرافقة
الوزارة في صياغة هذا النص وتقديم حلول ميدانية خاصة فيما يخص المشاريع المستقبلية و كيفية تأمينها خاصة من الجانب التقني.
و أفاد أنه من غير الممكن أن تنقل مسؤولية عيوب الإنجاز وصيانة الطرقات إلى مؤسسات التأمين .لذا دعا إلى ضرورة فتح حوار مع المؤمنين حول هذا الموضوع لإيجاد الطرق المثلى لصياغة القانون و مواده و تحديد مجال تدخل كل جهة سواء مؤسسات الإنجاز أو مكاتب الدراسات أو مؤسسات التأمين.
و بهذا يرى الخبير أن "القانون المنتظر يمكن تطبيقه لكن بشروط يجب أن تحدد من طرف الوزارة ومؤسسات التأمين معا". و حسبه ما هو معمول به في الوقت الحالي في الجزائر هو تأمين المشاريع قيد الإنجاز فقط و ينتهي عقد التأمين ما إن تتسلم الجهة المعنية المشروع في حين يتميز قطاع السكن كذلك بما يسمى تأمين المسؤولية المهنية و المسؤولية العشرية دون غيره من القطاعات.
لكن في مجال الأشغال العمومية يرى خليفاتي أنه من الضروري معرفة أسباب اهتراء المنشآت أو الطرق وتحديد الحالات التي يجب على مؤسسة التأمين أن تعوض فيها مثل حالات الكوارث الطبيعية أو حالات انزلاق التربة أو ظروف أخرى لأن التأمين يغطي المخاطر والحوادث وليس عيوب الإنجاز.
وعلى هذا الأساس "فلا يمكن لعقد التأمين أن يكون عقدا لصيانة الطرقات بعد اهترائها بسبب عيوب الإنجاز". وفي رده على سؤال حول الشروط الواجب توفرها في منشآت الطرق والأشغال العمومية لكي تكون قابلة للتأمين قال المسؤول انه يجب التحقق أولا من نوعية الإنجاز ومدى مطابقته للمعايير الدولية لأنه يمكن لشركات إعادة التأمين الدولية أن تفرض تعيين مكاتب دراسات تابعة لها لمتابعة إنجاز الأشغال والتحقق من جودتها قبل قبول تأمين منشآت الأشغال العمومية.
و بالتالي يرى انه "لا يمكن للوزارة إهمال الجانب التقني و سن قانون لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع خاصة في ظل وجود مؤسسات إعادة التأمين الدولية التي يمكنها رفض إعادة التأمين لفائدة المؤسسات الوطنية". (بقلم فوزي كنوش)