مشاورات للنظر في كيفية تعويض التجار المتضررين من إجراءات الحجر الصحي

اعتبر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، الأربعاء بالجزائر، أنه من الضروري استغلال الظروف المفروضة بسبب جائحة كورونا لتطوير وتعميم التجارة والدفع الإلكترونيين ما يسمح بالتقليص من الاثار الاقتصادية لهذا الوباء سواء على التجار اوالمستهلكين أوالنموالاقتصادي الوطني.
وقال السيد زبدي، خلال ندوة صحفية مشتركة مع الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، حول واقع السوق التجاري في ظل جائحة كورونا، ان “السوق الوطنية تشهد حاليا ركودا كبيرا لم تشهده منذ الاستقلال”، مضيفا ان النشاطات التجارية تقلصت بنسبة تفوق 80 بالمائة منذ بداية انتشار الوباء وان 20 بالمائة المتبقية تقتصر على الضروريات فقط مثل تجارة الخضر والفواكه والمواد الغذائية وخدمات الاتصال والهاتف.
واكد السيد زبدي ان الضرر يمس الطرفين، سواء المستهلك الذي ليس بإمكانه تلبية حاجياته في هذا الظرف وكذا التاجر الذي توقف اوتقلص نشاطه وبالتالي يؤدي هذا الواقع الى توقف في النشاط التجاري ومنه الى ركود في العجلة الاقتصادية وما ينتج عنه من توقف في الإنتاج وكذا المصانع التي تقلص لا محالة من طاقات انتاجها وعمالها.
وفي هذا السياق، اعتبر السيد زبدي ان التأخر الذي تعرفه الجزائر في مجال التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، يزيد من تعقيد الوضع التجاري والاقتصادي الحالي، ذاعيا الحكومة الحالية الى استغلال هذه الظروف لحشد وتعبئة جهودها في تطوير وتعميم التجارة والدفع الإلكترونيين ما شأنه التقليص من الاثار الاقتصادية للوباء.
كما تأسف السيد زبدي على نقص الوعي لدى البعض والسلوكات غير المسؤولة التي أدت الى إعادة غلق بعض الأنشطة التجارية التي رخص لها بالفتح، وبما ان “الوباء وتداعياته النفسية والاقتصادية يمكنها الاستمرار الى شهور أخرى” فإن الحل يكمن حسبه في “الانتقال فورا الى التجارة والدفع الإلكترونيين” للتقليص من انتشار الوباء وإعادة بعث الحركة التجارية.
كما اقترح السيد زبدي اللجوء الى “إجراءات ردعية” في حق الفئة التي “لا تحترم الإجراءات الوقائية سواء من التجار أوالمستهلكين”، مشيرا الى ضرورة كبح تنقل الافراد وإجبارية وضع الكمامات وهذا بإعادة النظر وتصويب الاستراتيجية الوقائية من هذا الوباء وهذا بتطبيق “الحجر الصحي الكامل”.
.. مشاورات للنظر في كيفية تعويض التجار المتضررين من إجراءات الحجر الصحي
من جهته، دعا الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، ايضا الى تطوير التجارة والدفع الإلكترونيين والتي من شأنها حسبه جلب تجار السوق الموازية الى السوق الرسمية والمساهمة في التخفيف من آثار الوباء التي مست معظم النشاطات التجارية.
وبخصوص النشاطات الأكثر تضررا، قال السيد بن شهرة ان نشاطات المتضررة بشكل كبير هي المقاهي وقاعات الانترنت والمطاعم وكل النشاطات المتعلقة بالإطعام (إطعام سريع، اكل خفيف، بيتزيريا) وكذا التجار المتنقلين على مستوى الأسواق الأسبوعية واليومية وكل الحرفيين والعمال بالمدخول اليومي (بنائين، نجاريين، رصاصين…) وسيارات الأجرة ومدارس تعليم السياقة ومحلات الألبسة.
اما النشاطات المتضررة بشكل متوسط، حسبه، فهي مكاتب الاعمال والاستشارات، المرشات والحمامات بما فيها الحمامات المعدنية، قاعات الرياضة والتسلية والألعاب، روضات الأطفال ومختلف التظاهرات التجارية والمعارض الصغرى، مشيرا الى ان الاتحاد راسل وزارة التجارة في هذا الخصوص لتحديد الفئات المتضررة.
وفي هذا الصدد، قال السيد بن شهرة، انه “سيتم بعد تجاوز الازمة الصحية” إطلاق مشاورات مع كل المعنيين للنظر في كيفية تعويض التجار المتضررين من إجراءات الحجر الصحي، مشيرا الى ان وعود السلطات بالتعويض وكيفيات التعويض التي سيحددها الخبراء.
من جهة أخرى، ولدى تطرقه الى حالات النزاعات بين الزبائن وأصحاب وكالات السفر او المدارس الخاصة أو قاعات الحفلات، خصوصا فيما يتعلق باسترجاع الأموال المدفوعة مسبقا، والتي تعد بالآلاف، قال السيد زبدي ان منظمته “هي بصدد دراسة هذه الوضعية من كل الجوانب مع كل المعنيين وسيتم حتما الوصول الى صيغة اوحل يرضي جميع الأطراف في نهاية المطاف”.