طرح الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين على وزير التجارة مسألة تعويض التجار الذين تضرروا من إجراءات الحجر الصحي بعد تفشي وباء كورونا، حيث سيتم إحصاءهم والنظر في السبيل الأنسب لتعويضهم.جاء في تعليمة بعث بها الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حزاب بن شهرة أول أمس إلى رؤساء الفيدراليات والاتحاديات ومنسقي المكاتب الولائية أنه و”إطار المشاورات التي تنظمها الحكومة مع النقابات لدراسة تبعيات والآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورنا على الاقتصاد الوطني عامة وعلى القطاع التجاري خاصة التجار والحرفيين وأصحاب الخدمات”، بالإضافة توصيات لقاء العمل مع وزير التجارة كمال رزيق يوم الإثنين “يشرفنا نحن الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حزاب بن شهرة، أن أطلب منكم إفادتنا بتقرير مفصل يتضمن النشاطات التجارية وقطاع الخدمات المتضررة من الغلق بسبب وباء كورنا كل على حدى. لكل ولاية وكل فيدرالية واتحادية مهنية، مع الحرص على التدقيق في الإحصاء الأسباب وإبراز حجم الأضرار حسب كل نشاط وتعليل ذلك، مع تقديم اقتراحات موضوعية لكيفيات التخفيف والتعويض عن الأضرار”، كما طلب الأمين العام لاتحاد التجار من رؤساء الفيدراليات والاتحاديات ومنسقي المكاتب الولائية القيام بحملات تحسيسية دورية مشتركة مع كل من مصالح الدرك الوطني، الشرطة، الحماية المدنية، الجمارك، مديرية التجارة، الضرائب مديرية النقل والمجتمع المدني وذلك بهدف “تعبئة التجار والحرفيين وأصحاب الخدمات التي شملتهم تعليمة الوزير الأول بالفتح، وحثهم على الاحترام الصارم للتدابير الوقائية والاحترازية الصحية والتباعد الاجتماعي ومسافة الأمان” تقول التعليمة التي أكد الأمين في ختامها لرؤساء الفيدراليات والاتحاديات ومنسقي المكاتب الولائية على ضرورة الرد على طلبه من خلال تقرير مفصل يوضح الوضعية في كل ولاية.
