ضرورة تطوير التجارة والدفع الإلكترونيين للتقليل من الأضرار الاقتصادية لوباء كورونا

اعتبر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك و محيطه، مصطفى زبدي، اليوم الأربعاء بالجزائر، أنه من الضروري استغلال الظروف المفروضة بسبب جائحة كورونا لتطوير و تعميم التجارة و الدفع الإلكترونيين ما يسمح بالتقليص من الاثار الاقتصادية لهذا الوباء سواء على التجار او المستهلكين أو النمو الاقتصادي الوطني.
وقال السيد زبدي، خلال ندوة صحفية مشتركة مع الأمين العام للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، حول واقع السوق التجاري في ظل جائحة كورونا، ان "السوق الوطنية تشهد حاليا ركودا كبيرا لم تشهده منذ الاستقلال"، مضيفا ان النشاطات التجارية تقلصت بنسبة تفوق 80 بالمائة منذ بداية انتشار الوباء و ان 20 بالمائة المتبقية تقتصر على الضروريات فقط مثل تجارة الخضر و الفواكه و المواد الغذائية و خدمات الاتصال و الهاتف.
و لهذا، اكد السيد زبدي ان الضرر يمس الطرفين، سواء المستهلك الذي ليس بإمكانه تلبية حاجياته في هذا الظرف و كذا التاجر الذي توقف او تقلص نشاطه و بالتالي يؤدي هذا الواقع الى توقف في النشاط التجاري و منه الى ركود في العجلة الاقتصادية و ما ينتج عنه من توقف في الإنتاج و كذا المصانع التي تقلص لا محالة من طاقات انتاجها و عمالها.
و في هذا السياق، اعتبر السيد زبدي ان التأخر الذي تعرفه الجزائر في مجال التجارة الإلكترونية و الدفع الإلكتروني، يزيد من تعقيد الوضع التجاري و الاقتصادي الحالي، ذاعيا الحكومة الحالية الى استغلال هذه الظروف لحشد و تعبئة جهودها في تطوير و تعميم التجارة و الدفع الإلكترونيين ما شأنه التقليص من الاثار الاقتصادية للوباء.
كما تأسف السيد زبدي على نقص الوعي لدى البعض و السلوكات غير المسؤولة التي أدت الى إعادة غلق بعض الأنشطة التجارية التي رخص لها بالفتح، و بما ان "الوباء و تداعياته النفسية و الاقتصادية يمكنها الاستمرار الى شهور أخرى" فإن الحل يكمن حسبه في "الانتقال فورا الى التجارة و الدفع الإلكترونيين" للتقليص من انتشار الوباء و إعادة بعث الحركة التجارية.
كما اقترح السيد زبدي اللجوء الى "إجراءات ردعية" في حق الفئة التي "لا تحترم الإجراءات الوقائية سواء من التجار أو المستهلكين"، مشيرا الى ضرورة كبح تنقل الافراد و إجبارية وضع الكمامات و هذا بإعادة النظر و تصويب الاستراتيجية الوقائية من هذا الوباء و هذا بتطبيق "الحجر الصحي الكامل".
== مشاورات للنظر في كيفية تعويض التجار المتضررين من إجراءات الحجر الصحي==
من جهته، دعا الأمين العام للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، ايضا الى تطوير التجارة و الدفع الإلكترونيين و التي من شأنها حسبه جلب تجار السوق الموازية الى السوق الرسمية و المساهمة في التخفيف من آثار الوباء التي مست معظم النشاطات التجارية.
و بخصوص النشاطات الأكثر تضررا، قال السيد بن شهرة ان نشاطات المتضررة بشكل كبير هي المقاهي و قاعات الانترنت و المطاعم و كل النشاطات المتعلقة بالإطعام (إطعام سريع، اكل خفيف، بيتزيريا) و كذا التجار المتنقلين على مستوى الأسواق الأسبوعية و اليومية و كل الحرفيين و العمال بالمدخول اليومي (بنائين، نجاريين، رصاصين...) و سيارات الأجرة و مدارس تعليم السياقة و محلات الألبسة.
اما النشاطات المتضررة بشكل متوسط ، حسبه، فهي مكاتب الاعمال و الاستشارات، المرشات و الحمامات بما فيها الحمامات المعدنية، قاعات الرياضة و التسلية و الألعاب، روضات الأطفال و مختلف التظاهرات التجارية و المعارض الصغرى، مشيرا الى ان الاتحاد راسل وزارة التجارة في هذا الخصوص لتحديد الفئات المتضررة.
و في هذا الصدد، قال السيد بن شهرة، انه "سيتم بعد تجاوز الازمة الصحية" إطلاق مشاورات مع كل المعنيين للنظر في كيفية تعويض التجار المتضررين من إجراءات الحجر الصحي، مشيرا الى ان وعود السلطات بالتعويض و كيفيات التعويض التي سيحددها الخبراء.
من جهة أخرى، و لدى تطرقه الى حالات النزاعات بين الزبائن و أصحاب وكالات السفر او المدارس الخاصة أو قاعات الحفلات، خصوصا فيما يتعلق باسترجاع الأموال المدفوعة مسبقا، والتي تعد بالألاف، قال السيد زبدي ان منظمته "هي بصدد دراسة هذه الوضعية من كل الجوانب مع كل المعنيين و سيتم حتما الوصول الى صيغة او حل يرضي جميع الأطراف في نهاية المطاف".